سازمان برنامه و بودجه: مجوزهای خاص باعث کاهش سهم صندوق توسعه ملی شد
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: مجوزهای خاص که منجر به برداشت از صندوق توسعه ملی شد سهم مصوب این صندوق از منابع ورودی را کاهش داد.
مرکز اطلاع رسانی، روابط‌عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، در پی انتشار گزارشی با عنوان درآمد نفتی کشور در دولت روحانی چقدر بود؟ ۷۱ میلیارد دلار به صندوق توسعه واریز شد. این سازمان با ارائه گزارشی اعلام کرد:
۱- مطلب درج شده بر اساس جدولی است که برگرفته از یک گزارش منتشره در نشریات بوده است. مطالب گزارش مزبور لزوما بیانگر نظر رسمی سازمان برنامه و بودجه کشور نیست. لذا ارقام جدول مورد نظر الزاماً مورد تأیید این سازمان نمی باشد.
۲- مطلب درج شده با استناد به جدول مزبور، عمدتا به اختلاف بین سهم مصوب صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از صادرات نفتی با سهمی که در عمل اتفاق افتاده است طی سال های مورد بررسی اشاره کرده است.
۳- با فرض قبول اطلاعات جدول مزبور، مبلغ واریزی به صندوق توسعه ملی به میزان ۷۱ میلیارد دلار و درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفتی به میزان ۳۶۵ میلیارد دلار بوده است. نسبت این دو عدد برابر با ۱۹.۴۵ درصد می‌باشد در حالی که مطلب درج شده در خبرگزاری این نسبت را ۱۸.۹ درصد گزارش کرده است که اشتباه می باشد.
۴- سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی هر سال مطابق با اساسنامه آن در قوانین بودجه کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین می شود.
۵- میزان سهم تعیین شده برای صندوق توسعه ملی براساس قوانین بودجه سنواتی کل کشور، می‌تواند با سهم واریز شده به این صندوق در عمل متفاوت باشد که از آن جمله دلایل آن می توان به برداشت‌های صورت گرفته از صندوق مزبور بر اساس مجوزهای خاص و طی مراحل قانونی با ماهیت برگشت از منابع نام برد که از این رو سهم کمتری نسبت به سهم مصوب به عنوان منابع ورودی نصیب صندوق می‌شود.
۶- عامل دیگر نگهداری منابع صندوق نزد بانک مرکزی با سبدی از ارزهایی متفاوت می باشد و درصورتی که این ارزها قدرت ضعیف‌تری نسبت به دلار و یورو باشد هنگام محاسبه دارایی های صندوق و تخصیص ارز به تسهیلات گیرندگان با ارزهای دلار و یورو، موجب کاهش ارزش منابع و سهم ورودی صندوق می شود. عامل دیگر برداشت هایی از صندوق مطابق تبصره های قوانین سنواتی بودجه کل کشور است که میزان سهم واریزی به صندوق را در عمل کاهش می دهد.
۷- منابعی از صندوق که مطابق قوانین و با طی مراحل قانونی برای مصارف پیش بینی شده در قانون بودجه تخصیص داده شده است، عمدتا با ماهیت تسهیلات و با نرخ سود متعارف مندرج در اساسنامه و ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی و ریالی صندوق بوده و با ضمانت دولت صورت می‌گیرد و بر اساس مطابق قوانین بودجه سنواتی، دولت این بدهی ها را باید در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی و بازپرداخت نماید.
نکاتی درباره توضیحات روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه بدین شرح است:
1- گزارش تهیه شده خبرگزاری به استناد گزارش تحلیلی تبیینی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه بود که با آرم و لوگوی سازمان بوده و به صورت رسمی انتشار یافته است و صرفا استفاده از یک لفظ «لزوما» نمی‌توان منکر گزارش کارشناسی شد بنابراین توصیه می‌شود به جای رد آن که منجر به تضعیف و جایگاه مرکز پژوهشی می‌شود، باید به شفافیت حداقلی ارائه شده و واقعیت‌ها احترام گذاشت.
2- رقم 18.9 درصد گفته شده برای سهم واریزی صندوق از سال 92 تا 4 ماهه سال 99 به طور «متوسط» بوده و در گزارش نیز به آن تاکید شده است. حتی اگر نسبت کل درآمد نفتی به درآمدهای واریزی صندوق را که 19.4 درصد است که ارقام متوسط و نسبت بدست آمده که سازمان مدعی است تفاوت معناداری ندارد و باز هم کمتر از رقم مصوب قانون (20 درصد) واریزی به صندوق توسعه ملی است که همخوان با قوانین نیست.
