ذوالنوری: دولت پالسهای فریبنده به دشمن داد
رئیس کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه متاسفانه گامهای کاهش تعهدات برجامی در عمل اجرا نشده است، گفت: دولت پالسهای فریبده به دشمن داده و حس طمع را در آنها ایجاد کرده است.
حجتالاسلام مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی امروز (دوشنبه 4 اسفند ماه 99) در جلسه علنی و در جریان بررسی بیانیه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی با گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اظهار داشت: 7 سال است که همه مسائل مملکت به موضوع برجام گره خورده است و همه زندگی مردم و اقتصاد شرطی شده است.
وی افزود: برجام را منعقد کردند و هیچ گونه تضمینی نگرفتند؛ یا دشمن را میشناختند و یا نمیشناختند، در حالی که مقام معظم رهبری بارها تأکید کردند که دشمن ما زیاده خواه بوده و عهدشکن است و برخلاف تمام این موارد قراردادی را منعقد کردند که هیچ تضمینی در آن ندارد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: بعد از خروج ترامپ از برجام زمانسوزی کردند و 5 گام را برای کاهش تعهدات برجامی مصوب کردند اما در عمل هیچ کدام را اجرا نکردند و زمان از دست رفت.
ذوالنوری گفت: مجلس یازدهم در اقدامی انقلابی و به نفع ملت قانونی را مصوب کرد که برای طرف مقابل تکان دهنده و محرک باشد که دشمن را وادار به عکس العمل کند.
وی افزود: دولت شروع به زمزمه عدم اجرای قانون مصوب مجلس کرده است، ضمن این که مقام معظم رهبری تأکید بر اجرای قانون کردند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اظهار داشت: دولت متأسفانه مسائل را به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گره زده است و مرتب پالسهای سازشکارانه، وادادگی و سازشپذیری را داد و همین موضوع دشمن را تطمیع کرد و تحریک کرد که امتیازی ندهد و از قانون مجلس حساب نبرد، در حالی که این کار خلاف نص صریح قانون بود که اگر طرفهای مقابل ما تحریمها را برداشتند و وظایفشان را اجرا کردند دولت باید به مجلس گزارش دهد و مجلس تصمیمگیر نهایی است که دولت مجددا تعهدات اجرایی را به اجرا بگذارد یا نه؟
ذوالنوری گفت: امروز زمان تعیین شده در قانون منقضی شد و هیچ حرکتی برای رفع تحریم ها صورت نگرفت و یک روز قبل از مهلت دوم قانونی نوکر خود را به ایران فرستادند تا اراده ملت و قانون را زیرپا بگذارند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در قانون مصوب مجلس برای استنکاف از اجرای قانون جرم انگاری و مجازات هایی تعیین شد. رئیس جمهور در این قانون مسئول اجرای مفاد در نظر گرفته شد اما متاسفانه در قرارداد بین آژانس و سازمان انرژی اتمی نظارت های آژانس به دور از چشم مردم ادامه دارد. در واقع ادامه نظارت ها را قانونی کردند و نقض قانون اقدام راهبردی را رقم زدند.
وی تاکید کرد: اگر قرار است مجلس شورای اسلامی قانونی برای اجرا نشدن تصویب کند تمام هزینه های آن نامشروع است، مجلس باید بر روی اجرایی شدن قانون خود پافشاری کند و براساس ماده 234 آئین نامه داخلی آقای رئیس جمهور و تمام کسانی که در این سلسله مراتب در مسیر نقض قانون اقدام کرده است را به قوه قضائیه ارسال و این قوه خارج از نوبت و تشریفات به آن بپردازد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بیان کرد: امروز مجلس باید بایستد و بگوید قرار نیست شأن مجلس را به توپ ببندند و با یک حلب شیر سر آن را شیره بمالند پس تا قانون اجرایی نشود هیچ یک از مقامات دولتی اجازه ورود به مجلس را ندارند تا وقت دولت و ملت را درباره چیزی بگیرند که قبلا تصمیم گیری شده و سه ماه مجلس و کشور را تعطیل کنند و بعد از این مدت زیر سیبیلی مسائل را بگذرانند تا زمان انتخابات با پالس های غلط دوباره سکان دولت را به دست بگیرند و نوکر و سازش گر غرب باشند، قرار نیست مجلس چنین مسیری را برود.
ذوالنوری بیان کرد: خواهش من از مجلس و رئیس مجلس این است که باید حرمت امامزاده را متولی آن نگه دارد بنابراین اگر بر اجرای قانون پافشاری نکنیم نباید توقع داشته باشیم به حرف ما گوش دهند.
وی تاکید کرد: موافقتنامه آژانس و سازمان انرژی اتمی نقض صریح قانون است، روح قانونی که مجلس تصویب کرد این است که از فردا 5 اسفندماه تمام نظارت های آژانس منهای نظارت های پادمانی لغو شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: اما در موافقتنامه آژانس آمده است که 3 ماه نظارت ها استمرار داشته باشد، راستی آزمایی ها ادامه پیدا کند و حتی تعداد بازرسان هم کم نخواهد شد. این کجای قانون است، نقض صریح قانون رخ داده است. می خواهند با دعوت از گروه 1+4 آمریکا را وارد مذاکرات کنند، مقام معظم رهبری و قانون بارها تاکید کردند تا آمریکا و اروپا به تعهدات خود عمل نکردند مذاکره و شروطی از آن ها پذیرفته نمی شود، ما از دو جهت منع شرعی و قانونی داریم.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: آیا موافقتنامه اخیر پذیرش شرط و شروط از طرف مقابل نیست؟ از این رو تقاضا دارم تا اجرا شدن قانون اقدام راهبردی ، قانون جدیدی تصویب نکنیم، بعد از اجرایی شدن آن نسبت به قانون بودجه تعیین تکلیف داشته باشیم.