ماجرای یک رد و یک تأیید بر کلیات بودجه

مجلس پس از رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در ۱۴ بهمن‌، دیروز ۲۸ بهمن کلیات لایحه اصلاحی را تأیید کرد. جدا از بعد سیاسی این داستان (یعنی تمکین دولت به اصلاح جزئی لایحه و تغییر کامل لحن رئیس‌ سازمان برنامه‌وبودجه در صحن علنی مجلس مبنی بر پذیرش انتقادات) که در سال‌های اخیر کم‌نظیر و حائز اهمیت است، بعد اقتصادی و کارشناسی ماجرا نیاز به تبیین دارد.

واقعیت آن است که از مجموع نقدهایی که به لایحه اولیه وارد بود ۹۰ درصد آن‌ها به متن اصلاحی نیز وارد است و تنها ۱۰ درصد از اهداف مدنظر مجلس از رد کلیات حاصل شد اما به نظر می‌رسد سقف تغییری که دولت بنا داشت در بودجه اعمال کند بیشتر از این نبود. به‌بیان‌دیگر  به‌طور مشخص: 

• از کسری تراز عملیاتی بیش از ۱۰ درصد کاسته شد، معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان. 
• صرفه‌جویی ۴۰ هزار میلیارد تومانی که در نامه آقای روحانی آمده بود در متن لایحه اعمال گردید.
• ۲۵ هزار میلیارد تومان به درآمدهای پایدار مالیاتی افزوده شد.
• حجم صادرات نفت که از مفروضات بودجه بود به برآورد واقعی‌تر یعنی ۱/۵ میلیون بشکه در روز کاهش یافت.
• رقم اندکی بر مخارج عمرانی دولت افزوده شد.

اصلاحات فوق بعد از دو سال از مطالبه اصلاح ساختار بودجه، دستاورد بسیار اندکی است اما ظاهرا مجلس ناچار است بخش دیگری از اصلاحات را خود دنبال نماید. مسیر پیش رو به لحاظ کاهش مخاطرات بودجه سال ۱۴۰۰ به این شرح است:

اولا کاهش بیشتر کسری تراز عملیاتی بودجه که به معنای افزایش درآمدهای پایدار و کاستن از مخارج است. هرچه کسری بودجه کمتر باشد به این معناست که بودجه سال بعد اثر کمتری برافزایش تورم خواهد داشت. به خاطر داشته باشیم که با تورم سال جاری، کشور ما احتمالا جزء ۵ کشور انتهای فهرست جهانی خواهد بود و تنگنای معیشتی واردشده در سال آخر دولت، به‌اندازه کافی برای طبقات متوسط و ضعیف جامعه دردناک بوده است که شاهد تکرار آن در سال آتی نباشیم.

این بخش از اصلاح بودجه در طرف کاهش مخارج با دشواری مواجه است زیرا بخش اعظم جهش هزینه‌های دولت در سال جاری و آتی به افزایش ۶۰ درصد ردیف‌های مرتبط با جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان مربوط می‌شود که حتما مجلس یازدهم با جبران قدرت خرید طبقات پایین موافق است اما جهش درآمد برای صاحبان درآمدهای بالای ۲۰ یا ۳۰ میلیون تومان هیچ توجیهی از جهت توان مالی دولت و از جهت عدالت اجتماعی ندارد اما متأسفانه لایحه دولت با نگاهی مساوات گرا (نه عدالت‌طلبانه) رشد یکسانی را برای کارکنان فقیر و غنی اعمال کرده است. باید دید آیا کمیسیون تلفیق مجلس می‌تواند این موازنه را به نفع طبقات ضعیف تغییر داده و همزمان بخشی از مخارج دولت را کاهش دهد یا خیر؟

ثانیا انضباط‌بخشی و شفافیت. مصوبه اول کمیسیون تلفیق مجلس از جهت شفاف‌سازی بسیاری از اعداد و ارقامی که در دل احکام بودجه مخفی‌شده بود، نسبت به لایحه دولت برتری داشت. برخلاف روایتی که رسانه‌های دولتی منتشر کردند، واقعیت آن بود که سقف لایحه بودجه در مصوبه کمیسیون تلفیق افزایش کمی داشت و اکثر  ارقام (جز ۱۰۶ هزار میلیارد تومان ناشی از حذف رانت ارز ترجیحی) ناشی از شفاف کردن خود لایحه دولت بود. افزایش احکام انضباطی (مانند پرداخت به ذی‌نفع نهایی) یا برخی احکام محرک اقتصاد (مانند کاهش ۵ واحد درصدی مالیات بنگاه‌های تولیدی) از ابعاد قابل دفاع مصوبه پیشین مجلس بود اما نباید فراموش کرد که اگر ۱۰ حکم خوب اقتصادی در حاشیه لایحه اضافه شود اما از کسری بودجه و استقراض هنگفتی که در دل لایحه بودجه خوابیده است نکاهد، موج تورم حاصل از بودجه تمام این گوهرهای کوچک را با خود خواهد برد و درنهایت کام مردم شیرین نخواهد شد.

غذای اصلی اقتصاد، تراز منابع و مصارف بودجه است و احکام بودجه صرفا در حد مکمل یا دسر اهمیت دارند.تلاش ما آن است که خروجی مجلس، تراز بهتری نسبت به لایحه اصلاحی داشته باشد تا به فرمایش دقیق رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، ام‌الخبائث را که کسری بودجه دولت است چاره کنیم و بر توان تاب‌آوری کشور در شرایط جنگ اقتصادی، بیفزاییم.