بودجه دولت قابل دفاع نیست
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: ما موافق کلیات لایحه دولت نیستیم، چرا که قابل دفاع است اما کمیسیون تلفیق تغییرات عمده ای را در بودجه اعمال کرده است.
احمد امیرآبادی فراهانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: قطعاً ما نمایندگان با کلیات لایحه دولت مخالف هستیم و بنده در جلسه کمیسیون تلفیق هم به عنوان مخالف صحبت کردم اما آن چیزی که الان در حال بحث و بررسی آن هستیم، گزارش کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده است.
وی بیان کرد: ۴۵ نفر از نمایندگان مجلس به مدت یک ماه و در سه شیفت کلیات لایحه دولت را مورد بحث و بررسی قرار دادند و وارد جزئیات آن شدند و بخش عمده‌ای از لایحه بودجه را تغییر دادند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنده موافق کلیات لایحه دولت نیستم، چرا که لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس به هیچ وجه قابل دفاع نیست و دولت یک لایحه کاملاً سیاسی را نوشته بود تا مجلس را در تنگنا برای تصویب یا عدم تصویب آن قرار دهد و نظر ما درباره لایحه دولت مشخص است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه مبنی بر حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: ما بارها با مسئولان دولتی صحبت کردیم و تقاضای آنان از مجلس آن است که رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی را از بین ببریم اما عجیب است که این افراد در رسانه ملی رفتار سیاسی می‌کنند و می‌گویند که ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید حذف می‌شد.
امیرآبادی فراهانی یادآور شد: در این دو سال اخیر که ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود داشت، سوال بنده آن است که کدام یک از مردم توانستند مرغ یا دارو را با ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند؟ رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی صرفاً در جیب عده‌ای از افراد خاص به ویژه وابستگان و هم حزبی‌های آقایان و سلبریتی ها رفته و به دست مردم نرسیده است.
وی تأکید کرد: بر این اساس کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت که آن را به صورت یارانه به مردم دهد و نکته بعدی آن است که کمیسیون تلفیق ۸ هزار میلیارد تومان برای صنایع، ۸ هزار میلیارد تومان برای تقویت بخش کشاورزی، ۸ هزار میلیارد تومان برای تولید روستایی و شهری و همچنین ۳۲ هزار میلیارد تومان در تبصره ۱۸ برای این موضوع در نظر گرفته است.
عضو هیئت رئیسه مجلس بیان کرد: از سوی دیگر ۲۰ هزار میلیارد تومان برای مددجویان و افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در نظر گرفته شده است. دولت در لایحه بودجه، بودجه قوه قضائیه را ۲۲ درصد و بودجه نهاد ریاست جمهوری را بیش از ۵۰ درصد افزایش داده بود و این نشان دهنده آن است که دولت عملکرد قابل قبولی در تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نداشت.
