قضات و وکلای دادگستری حق عضویت در شوراهای حل اختلاف را ندارند

نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، ماده ۷ لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف را تصویب کردند که بر اساس این مصوبه، قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری(اعم از وکلای عضو کانون‌های وکلاء یا مرکز وکلای قوه قضائیه)، کارشناسان رسمی دادگستری و نیروهای نظامی ‌و انتظامی‌ و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حراست‌ و حفاظت دستگاه‌های اجرائی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی و سردفتران، داوران و میانجی­گران در زمان اشتغال، حق عضویت در شورا را ندارند.

در ادامه جلسه وکلای ملت با ماده ۸ لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف موافقت کردند که مطابق با آن، اعضای شورا با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و با حکم رئیس مرکز منصوب می­ شوند.

همچنین بر اساس ماده ۹ لایحه مذکور، اعضای شورا قبل از شروع به ‌کار مکلفند مطابق سوگندنامه‌ای که توسط مرکز تهیه می‌شود و به تأیید رییس قوه‌ قضاییه می‌رسد، سوگند یاد کنند.

براساس ماده ۱۰ این لایحه، دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

۱-  اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری، قیمومیت.

۲-  اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت.

۳- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی.

۴-  دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال

۵- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیردادگستری می‌باشد.