هشدار به مجلس درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

دکتر عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه یادداشتی با عنوان «مواظب باشید با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گناه ضعف مدیریت ۷ ساله دولت را به گردن خود نیندازید» نوشته است.

متن آن را در ادامه می‌خوانید:

اخیراً سخنگوی محترم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس اعلام کردند که در بودجه ۱۴۰۰ ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و بجای آن نرخ محاسباتی لایحه بودجه  ۱۷۵۰۰ تومان خواهد بود. آقای دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی نیز در سفر جهادی خود به استان چهارمحال و بختیاری اعلام کردند که در ۹ ماه گذشته ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده ولی مردم هیچ نوع ارزانی را حس نکرده اند. بی شک تسلیم شدن در برابر رانت خواران مابه التفاوت نرخ دولتی ارز با نرخ آزاد آن، برای این مجلس با اکثریت انقلابی، پذیرش تداوم نقش سلطه واسطه های «فرّار از مالیات» و «اخلال گرانِ محاربِ اقتصادی» بر اقتصاد کشور است. بسیاری از این رانت خواران نیز به نوعی خاله زاده هایی دولتی و یا متصل به پسر خاله های دولتی هستند! کما اینکه پرونده های متهمان و مجرمان باز شده اخلال گران توسط قوه قضائیه این مسئله را به اثبات رسانده است. 

لذا مجلس محترم مواظب باشد که این دولت هم بدش نمی آید تا گناه گرانی ها و تورم را که تا کنون بر سر مردم مستضعف با سوء مدیریت خود تحمیل کرده از این به بعد به گردن مجلس یازدهم بیاندازد و با فرافکنی غلط های ۸ ساله خود را به مجلس یازدهم ربط دهد. برادران عزیز نماینده!  نظام توزیع خراب است. انگشتر ما در تاریکی گم شده، در روشنایی دنبال آن می گردیم؟ نسخه پولی(مجازی) اختلال در بخش حقیقی اقتصاد را حل نمی کند. با بازی با پول و ارز یعنی نسخه های منسوخ پولیون اقتصاد سرمایه داری، نمی توان مشکل نارسایی بخش حقیقی اقتصاد را حل کرد. سیاست های پولی در کشور ابتر است و مطمئن باشید این سیاست بر خر لنگ نظام تولید و توزیع ناقص کنونی همچنان افت مجدد و مستمر قدرت خرید و ارزش پول و تورم را دنبال خواهد داشت.

وجود نظام یارانه ای پلکانی در شرایط وجود دهکها با قدرت خرید پلکانی امری واجب است. نظام توزیع خراب است .تغییر نرخ ارز تایید رسمی سلطه دلالان و رها کردن حل مسئله و بجای حل مسئله پاک کردن صورت مسئله است . شنا در جهت آب است و لذا نرخ آزاد آینده ۴۰ و بالاتر هم خواهد شد. بخش مجازی با عاملین فعّال از جنس مرفهان بی درد، مترفین و صاحبان زر متصل به صاحبان زور و تزویر،بخشی چموش، خودمختار، فراّر از مالیات، سیّال، با ضریب فزاینده بسیار بالا همچنان در حال جولان هستند.

در اقتصاد اسلامی بخش حقیقی نقش پیکر دارد و بخش مجازی(با نقش محوری پول) باید مطیع خلق کالا و گردش کالا باشد. بخش مجازی اکنون مانند پیکر بخش حقیقی را مانند سایه دنباله رو خود کرده است. پول هزاران بار می چرخد در حالی که نه کالایی خلق و نه کالایی گردش پیدا می کند.

بانک ها هم که تمام قد در خدمت دلالان نظام پولی هستند و هیچ توجهی به اجرای سیاستهای کلی نظام و رونق و جهش تولید و اقتصاد مقاومتی ندارند! شما باید جلوی این مفسدان را بگیرید. با بازی با نرخ و نرخ بازی مشکل بخش حقیقی حل نمی شود. میدان دار اصلی بخش پولی و بخش مجازی اقتصاد است. محل بازی که مشکل مردم را حل می کند بخش حقیقی است .مشکل فشل بودن نظام تولید و توزیع است. چه تک نرخی و چه چند نرخی! هیچکدام مشکل ما را حل نمی کند.

گول نظریه های اقتصاد خوانان غرب زده را نخورید! مسئله هدف ما عدالت در توزیع است. توزیع ناعادلانه است. شما آیا یقین دارید که ترمز نرخ آزاد ارز را با این کار خود می کشید؟ یقیناً خیر! با بالابردن پایه نرخ رسمی به ۱۷۵۰۰ تومان آب به آسیاب دلالان می ریزید و نرخ آزاد به ۴۰ و بالاتر خواهد رسید. تنها نتیجه کار شما بالابردن معدل نرخ چند نرخی های موجود (۴۲۰۰،نیمایی،سنا و آزاد ) به بالای ۳۰ هزار و بالاتر خواهد بود!!!

چرا گناه بی لیاقتی مدیران کنونی قوه مجریه را خود بدوش خود بیاندازید؟ چه تضمینی دارید که یارانه نقدی شما در سال ۱۴۰۰ بتواند جبران مافات کند؟با ارز تک نرخی باز ظلم به دهک های پایین رخ می دهد و یارانه نقدی نیز با پرش نرخ بازار آزاد افت ارزش پیدا می کند و مثل شرایط طرح هدفمندی می شود. همراه با آن ما خط الراس سطح دلار را از ۲۵ الان به ۴۰ و بالاتر هم رسانده ایم!

در کوتاه مدت چاره را باید با مقابله با رانت خواران پیگیری کرد. برای حل مشکل راه حل بلند مدت حذف دلار و یورو از نظام مبادلات ما بوده که دولت اعتقادی به این کار نداشته است.

راه حل میان مدت انجام اقدامات ذیل است:

۱-نظام یکپارچه اطلاعات درتراکنش ها و اخذ مالیات بر گردش مالی و پولی

۲- نظام یکپارچه رصد کالا و اصلاح نظام توزیع

۳- بانک اطلاعات وضعیت درآمد و ثروت خانوارها

۴- اصلاح سیاستهای تجاری

۵- پیاده سازی بانکداری اسلامی و...

اگر دولت اراده ای می داشت ظرف کمتر از ۶ ماه می توانستند کار را به اتمام برسانند.

«نود اقتصادی»