مجازات‌های متخلفان پروتکل‌های بهداشتی اعلام شد
معاون کل وزارت بهداشت، مجازات‌های عدم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی که در جلسه اخیر ستاد ملی مدیریت کرونا به تصویب رسید را اعلام و تاکید کرد: ارایه خدمات از سوی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به افراد و مراجعه کنندگانی که از ماسک استفاده نکرده یا فاصله اجتماعی را رعایت نمی‌کنند، ممنوع بوده و متخلفین در زمینه ارایه خدمات، مجازات خواهند شد.
دکتر ایرج حریرچی در پاسخ به سوالی درباره مجازات‌های تعیین شده برای متخلفان شیوه نامه‌های بهداشتی که در جلسه اخیر ستاد ملی مدیریت کرونا به تصویب رسید، گفت: در جلسه روز شنبه ستاد ملی مدیریت کرونا مجازات‌هایی برای عدم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی ابلاغی ستاد مدیریت کرونا، تصویب شد.
وی درباره مجازات‌های تعیین شده در حوزه اداری و دستگاه‌های اجرایی گفت: عدم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و ضوابط ابلاغی ستاد مدیریت کرونا از سوی کارکنان و مدیران اجرایی تخلف محسوب می‌شود و به وزارتخانه‌ها اختیار داده شد که با این تخلف برخورد کنند. به این ترتیب در مرحله اول اخطار کتبی با درج در پرونده، مرحله دوم توبیخ با درج در پرونده، در مرتبه سوم کسر یک سوم از حقوق و فوق العاده شغل تا یک ماه، مرتبه چهارم کسر یک سوم از حقوق و عناوین مشابه تا سه ماه و مرتبه پنجم انفصال موقت از خدمت تا سه ماه در نظر گرفته شده است.
معاون کل وزارت بهداشت گفت: طبق مصوبه ستاد ملی کرونا، مجازات‌های این بند قطعی و غیرقابل تجدید نظر است.
حریرچی همچنین درباره مجازات‌های تعیین شده در حوزه صنفی نیز گفت: عدم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و ضوابط ابلاغی ستاد مدیریت کرونا از سوی اصناف و حرفه‌ها و مشاغل، تخلف صنفی و حرفه‌ای محسوب می‌شود. مجازات این تخلفات نیز به این صورت است که در مرتبه اول تذکر کتبی با درج در پرونده صنفی و حرفه ای، در مرحله دوم تعطیلی و پلمب واحد به مدت پنج روز و در مرحله سوم نیز تعطیلی فعالیت حرفه‌ای به مدت ۱۰ روز خواهد بود.
وی تاکید کرد که بنابر مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا، تشخیص تخلف در این مورد بر عهده مراجع بازرسی و نظارتی صنفی و سازمان تعزیرات است.
معاون کل وزارت بهداشت درباره مجازات‌های در نظر گرفته شده در حوزه عمومی (مردم) گفت: در حوزه عمومی استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی برای کلیه آحاد جامعه در وسایل حمل و نقل عمومی، مراکز تجمعی سربسته و محیط‌های صنفی (مانند مغازه ها) و اداری اجباری است.
وی در این باره تاکید کرد: نکته مهم آن است که ارایه خدمات و تسهیلات اداری، انتظامی، قضایی، رفاهی، بانکی و خدماتی از سوی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به افراد و مراجعه کنندگانی که از ماسک استفاده نکرده یا فاصله اجتماعی را رعایت نمی‌کنند، ممنوع بوده و متخلفین در زمینه ارایه خدمات بر حسب مورد، طبق دو بند قبلی مجازات خواهند شد.
«خبرگزاری ایسنا»
