مسکن اضافی ممنوع

کدخبر: 2358775

طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر خانه‌های خالی) فردا در صحن علنی مجلس در دستور کار نمایندگان قرار می‌گیرد. این طرح که قرار بود یکشنبه ۲ هفته پیش در دستور بررسی صحن علنی مجلس قرار گیرد، به درخواست کمیسیون اقتصادی برای بررسی بیشتر به این کمیسیون بازگشت. در آخرین تغییراتی که کمیسیون اقتصادی در این طرح داده است، نرخ مالیات تعیین شده برای خانه‌های خالی کمتر شده و همچنین سازوکار شناسایی خانه‌های خالی صرفا بر اساس خوداظهاری مردم تعریف شده است.

طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر خانه‌های خالی) فردا در صحن علنی مجلس در دستور کار نمایندگان قرار می‌گیرد. این طرح که قرار بود یکشنبه ۲ هفته پیش در دستور بررسی صحن علنی مجلس قرار گیرد، به درخواست کمیسیون اقتصادی برای بررسی بیشتر به این کمیسیون بازگشت. در آخرین تغییراتی که کمیسیون اقتصادی در این طرح داده است، نرخ مالیات تعیین شده برای خانه‌های خالی کمتر شده و همچنین سازوکار شناسایی خانه‌های خالی صرفا بر اساس خوداظهاری مردم تعریف شده است.
یکشنبه ۲ هفته پیش بود که طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر خانه‌های خالی) از کمیسیون اقتصادی به صحن علنی مجلس رفت تا جزئیات آن در صحن علنی بررسی شود. با این حال در همان روز رئیس مجلس به درخواست کمیسیون اقتصادی این طرح را از دستور کار صحن علنی خارج کرد تا پس از بررسی بیشتر و رفع برخی اشکالات در کمیسیون اقتصادی، مجددا به صحن علنی ارسال شود. مهم‌ترین مساله مدنظر کمیسیون اقتصادی برای اصلاح طرح مذکور، تغییر ضرایب مربوط به مالیات خانه‌های خالی است. در ماده واحده طرح قبلی، نرخ مالیات بر خانه‌های خالی در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هر ماه «۲ برابر ارزش اجاری ماهانه ملک» می‌شد که این مالیات در سال‌های بعد «۵۰ درصد بیش از سال قبل» تعیین شده بود. با این حال در طرح جدید این نرخ کاهش یافت به طوری که ضرایب مالیات بر خانه‌های خالی نه بر اساس «درآمد اجاری ملک» بلکه بر اساس «مالیات بر درآمد اجاری ملک» محاسبه می‌شود. بر همین اساس برای واحدهای مسکونی خالی در سال اول مالیاتی معادل 6 برابر مالیات بر درآمد اجاری، در سال دوم معادل 12 برابر مالیات بر درآمد اجاری و سال سوم به بعد معادل 18 برابر مالیات بر درآمد اجاری تعیین شده است.
نظر سازمان مالیاتی بر کاهش نرخ مالیات بود
پنجشنبه‌شب هفته گذشته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباطی تصویری با بخش خبری ساعت 21 شبکه یک، علت کاهش ضریب مالیات بر خانه‌های خالی را تشریح کرد. مهدی طغیانی در تشریح علت کاهش ضریب مالیات بر خانه‌های خالی در طرح جدید که یکشنبه (فردا) به صحن علنی می‌رود، گفت: بر اساس نظر سازمان امور مالیاتی که در برگشت طرح قبلی به کمیسیون اقتصادی موثر بود، با بالا رفتن مبالغ، موضوع شکایت، دادرسی و دشواری وصول، موجب می‌شد طرح قابلیت اجرا پیدا نکند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با ارائه مثالی، ارقام مربوط به مالیات بر خانه‌های خالی در طرح جدید را تشریح کرد و گفت: در حال حاضر متوسط درآمد حاصل از اجاره‌خانه در شهر تهران حدود ۵۴ میلیون تومان است که مالیات آن (مالیات بر درآمد اجاره) طبق ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم حدود ۸ میلیون و 300 هزار تومان می‌شود. طغیانی مبلغ تعیین شده مالیات بر خانه‌های خالی طبق درآمدهای کنونی اجاره واحدهای مسکونی را تشریح کرد و گفت: این مبلغ در سال اول حدود ۵۰ میلیون تومان و در سال دوم 100 میلیون تومان و در سال سوم 150 میلیون تومان می‌شود.
آماری از مالکان برخی واحدهای خالی
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در برنامه پنجشنبه هفته گذشته گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه ۲ سیما درباره طرح جدید مالیات بر خانه‌های خالی گفت: سیاست‌گذاری حوزه اقتصادی مسکن فاجعه‌بار است و بار آن را جامعه به دوش می‌کشد.
سیداحسان خاندوزی اظهار داشت: با بررسی نمونه 4 میلیون نفری متوجه شدیم ۲۵۰ فرد زیر ۱۸ سال هر کدام بیش از 5 واحد مسکونی به نام خود دارند، ضمن اینکه 8 بانک بیش از ۵۰۰ واحد مسکونی در اختیار دارند.
خاندوزی گفت: این در حالی است که آمار تعداد خانه‌های خالی و مالکان و ساکنان خانه‌ها را هیچ کس نمی‌داند و کشور در آشوب و بی‌نظمی اطلاعات بازار مسکن به سر می‌برد که فضا را برای سوداگران این بازار مطلوب کرده است.
وی افزود: طرح مالیات بر خانه‌های خالی با احتکار مسکن مقابله می‌کند و موجب افزایش عرضه خواهد شد.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تصویب این طرح، قانون دائمی را ایجاد می‌کند که انتظار داریم در سال نخست اجرای آن بر قیمت‌ها و عرضه مسکن اثر بگذارد.
خاندوزی گفت: در سال ۹۴ قانون مالیات بر خانه‌های خالی تصویب شد اما نرخ آن، بازدارنده نبود و اکنون در این طرح نرخ مالیات ۱۲ برابر در مقایسه با قانون سال ۹۴ افزایش یافته است.
وی افزود: سامانه املاک و اسکان کشور که قرار بود سال ۹۴ راه‌اندازی شود، اواخر سال ۹۸ آغاز به کار کرد و اکنون فقط کمتر از یک‌سوم رکوردهای واحدهای مسکونی در این سامانه ثبت شده است.
خاندوزی گفت: در این طرح از همه ابزارها برای تقویت سامانه املاک و اسکان کشور استفاده شده است و نهادهای عمومی و دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند داده‌های خود را سریع و رایگان در اختیار وزارت راه‌و‌شهرسازی قرار دهند.
وی افزود: اگر مدیران یا کارمندان دستگاه‌ها برای ارائه اطلاعات به سامانه املاک و اسکان کشور همکاری نکنند، به انفصال از خدمت محکوم می‌شوند.
واحدهایی که خوداظهاری نشوند، مشمول مالیات می‌شوند
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس طرح جدید مالیات بر خانه‌های خالی و ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن آن، همه مالکان واحدهای مسکونی یا کسانی که در واحد ساکن هستند اما مالک آن نیستند، باید در مدت ۲ ماه کد ملی خود و خانواده‌شان را مقابل کد واحد مسکونی که ساکن یا مالک آن هستند درج کنند.
خاندوزی گفت: اگر این کار انجام نشود، آن خانه خالی تلقی و مالیات آن در زمان معامله یا اجاره اخذ می‌شود.
وی افزود: در این طرح تعداد خانه برای هر فرد محدودیت ندارد اما مالک باید یا از واحد مسکونی استفاده کند یا آن را اجاره دهد تا احتکار اتفاق نیفتد.
خاندوزی گفت: بر اساس این طرح، سکونتگاه فرعی نیز از مالیات معاف است.
وی افزود: اجرای این طرح افزون بر افزایش سرعت ساخت‌و‌سازها، هزینه ساخت مسکن را نیز کاهش می‌دهد، زیرا بر اساس این طرح، واحد مسکونی باید تا پایان تاریخ مندرج در پروانه ساخت، ساخته شود و هر چه در ساخت آن تأخیر انجام شود، از نظر قانون‌گذار در بخش خانه‌های خالی که مشمول مالیات می‌شود قرار می‌گیرد.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هر خانه مسکونی مستقل با هر متراژی مشمول طرح جدید مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود و بر اساس این طرح، به ازای سال اول 6 برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر درآمد، مالیات بر اجاره اخذ می‌شود.
نرخ مالیات نهادها ۲ برابر مردم است
خاندوزی در ادامه با بیان اینکه ۱۷۱ کشور دنیا قانون عایدی بر سرمایه دارند اما این قانون در کشور ما وجود ندارد، از بررسی طرح عایدی بر سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد.
وی گفت: بین 4 تا 5 درصد ارزش ملک، سالانه به عنوان مالیات بر خانه خالی دریافت می‌شود و سازمان مالیاتی موظف است هر سال اطلاعات پایه مالیاتی را در این زمینه به‌روز کند.
خاندوزی افزود: اگر احتکار واحدهای مسکونی به وسیله بانک‌ها یا دستگاه‌های دولتی و نهادها انجام شود، ۲ برابر میزان مالیات محتکران مسکن حقیقی از آنها مالیات گرفته می‌شود.
وی گفت: وزیر راه‌وشهرسازی بر اساس این طرح، مکلف شده است هر ۲ ماه یک بار به کمیسیون‌های مجلس گزارش مکتوب ارائه دهد و کمیسیون اقتصادی این گزارش‌ها را برای عموم منتشر می‌کند.
منتظر پیامک خوداظهاری باشید
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی نیز در این برنامه گفت: تأیید نهایی داده‌های سامانه املاک و اسکان کشور بر اساس خوداظهاری مالکان انجام می‌شود، یعنی وزارت راه‌و‌شهرسازی کارشناسایی خانه‌های خالی را انجام می‌دهد و اطلاعات آن را به صورت پیامک به مالکان این خانه‌ها ارسال می‌کند که اگر مالک اظهار کند واحد مسکونی مستأجر دارد، باید مدارک آن را ارائه کند اما اگر مدارک ارائه نکند یا تأیید کند خانه خالی است، آن واحد مسکونی به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شود.
وی افزود: 8 میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی شناسایی و اطلاعات آنها آنالیز شده است و بزودی پیامک آن برای مالکان ارسال می‌شود.
محمودزاده گفت: با توجه به اینکه سالانه باید ۹۰۰ هزار واحد مسکونی تولید می‌شد اما بخش خصوصی در سال‌های اخیر فقط حدود ۳۰۰ هزار واحد در سال ساخته است، بیش از ۲ میلیون واحد مسکونی خالی می‌تواند ۴ سال کمبود تولید مسکن را جبران کند.
وی افزود: حدود ۳۵ درصد واحدهای خالی زیر ۱۰۰ متر و بقیه بالای ۱۰۰ متر هستند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی گفت: با اتمام شناسایی واحدهای مسکونی خالی تا ۲۰ مرداد، ۳ ماه به مالکان مهلت عرضه این واحدها را می‌دهیم و اگر این کار را انجام ندهند، فهرست آنها را اعلام عمومی می‌کنیم.
شفافیت، مهم‌ترین ویژگی طرح جدید
امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این برنامه گفت: همه آمارهای کشور باید ثبت شود و بر اساس قانون برای تصمیم‌های حاکمیتی در اختیار همه ارکان حاکمیت قرار بگیرد. وی با بیان اینکه محرمانگی اطلاعات نباید وجود داشته باشد، افزود: مهم‌ترین ویژگی طرح جدید مالیات بر خانه‌های خالی، ورود به این بحث است.
پارسا گفت: مالیات بر خانه‌های خالی با هدف کسب درآمد برای دولت نیست، بلکه می‌خواهیم خانه‌های خالی وارد چرخه عرضه شوند.
وی وزارت راه‌و‌شهرسازی را متولی ایجاد سامانه املاک و اسکان کشور اعلام کرد و افزود: سازمان امور مالیاتی اطلاعات خود را به طور کامل برای ثبت در این سامانه در اختیار وزارت راه‌و‌شهرسازی قرار داده است اما این وزارتخانه باید اطلاعات خود و اطلاعات دیگر دستگاه‌ها را در این سامانه قرار دهد تا فهرست خانه‌های خالی کشور مشخص شود و سازمان امور مالیاتی بر اساس آن اقدام کند.

«روزنامه وطن امروز»

ارسال نظر: