هفت تپه به هیچیک از اهداف خصوصی سازی نرسید
کعب عمیر گفت: اگرچه طبق اصل ۴۴، هدف از خصوصی سازی باید افزایش تولید، ایجاد اشتغال و ثروت آفرینی باشد اما نه تنها هیچیک از این موارد در مورد شرکت هفت تپه اتفاق نیفتاد، بلکه وضعیت هفت تپه موجب فقر در منطقه شوش هم شد.
محمد کعب عمیر در مورد وضعیت شرکت هفت تپه، اظهار داشت: در کمیسیون اجتماعی مجلس قصد بررسی وضعیت هفت تپه را داریم؛ صاحبان سهام هفت تپه ادعا دارند که شرکت توسعه یافته است و کارخانجاتی احداث و خریداری شده است که متأسفانه این ادعا صحت ندارد.
نماینده مردم شوش (از حوزه انتخابیه خوزستان) در مجلس با اشاره به مطالبات کارگران هفت تپه، افزود: یکی از اصلی ترین مطالبات کارگران این شرکت، بحث حقوق است. در نشست شورای کارگری کشور که در وزارت تعاون و با حضور نمایندگانی از وزارت صمت، وزارت کشور، سازمان خصوصی سازی و با حضور معاون قوه قضائیه و … برگزار شد، قرار بر این شد که تا دهم مرداد ماه، حقوق دو ماه کارگران را که عقب افتاده است، پرداخت شود. همچنین مقرر شد حقوق فروردین ماه ۵۰۰ نفر از کارگران فصلی پرداخت شود.
وی ادامه داد: بحث بعدی مربوط به پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی می‌شود که ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان است؛ همچنین این شرکت ۴۷ میلیارد تومان بدهی به شرکت برق و تقریباً همین حدود به شرکت گاز و آب دارد که مدیریت شرکت متعهد به پرداخت این بدهی‌ها به صورت اقساط شد.
کعب عمیر افزود: مطالبه بعدی کارگران که در واقع مهم‌ترین مطالبه است، مربوط به آینده شرکت هفت تپه می‌شود؛ آینده شرکت مبهم است و در حال حاضر نیز کارگران نسبت به وضعیت شرکت در آینده ترس دارند؛ آقای اسدبیگی مدیریت شرکت، مقداری از زمین را اجاره داده است که باید کشت کنند اما هنوز هزینه‌های کشت پرداخت نشده است از این رو کارگران نگرانی دارند.
احتمال بازگشت هفت تپه به دولت
وی گفت: هفته‌های آینده نشست‌های دیگری با سازمان خصوصی سازی و وزارت تعاون و سایر وزارت خانه‌ها خواهیم داشت تا قضیه را حل و فصل کنیم و برای شرکت هفت تپه یک نتیجه نهایی بگیریم؛ قرار نیست فقط حقوق دهیم، کشت کنیم اما بعد از دو ماه مجدد شاهد اعتراضات و اعتصابات باشیم.
نماینده مردم شوش در مجلس با بیان اینکه هفت تپه تبدیل به چالش شده است، تاکید کرد: در سالی که به نام جهش تولید نام گذاری شده، به جای ایجاد انگیزه برای کارگر، انگیزه‌های قبلی را نیز از این قشر گرفته‌ایم.
کعب عمیر در مورد بازگشت هفت تپه به دولت، گفت: ما به دنبال این قضیه هستیم و منتظریم قوه قضائیه نتیجه نهایی را درباره محاکمه صاحبان سهام اعلام کند.
وی در توضیح بیشتر علت ورود قوه قضائیه به تخلف صاحبان سهام هفت تپه، اظهار داشت: بحث در مورد وام ارزی است؛ قرار بود صاحبان سهام با این وام، به توسعه شرکت بپردازند اما توسعه‌ای صورت نگرفته است. طبق اعلام قوه قضائیه وام ارزی ۴۲۰۰ تومانی را در بازار آزاد فروخته‌اند و محاکمه طبق این مساله در حال انجام است.
نماینده مردم شوش در مجلس گفت: البته ما به کارگران تاکید کردیم که به تولید خود ادامه دهند و چرخه تولید را قطع نکنند تا ما به موازات آن بتوانیم پیگیری‌های لازم را برای پرداخت مطالبات کارگران انجام دهیم.
هفت تپه به هیچیک از اهداف خصوصی سازی نرسید
کعب عمیر تصریح کرد: اگرچه طبق اصل ۴۴، هدف از خصوصی سازی باید افزایش تولید، ایجاد اشتغال و ثروت آفرینی باشد اما نه تنها هیچیک از این موارد در مورد شرکت هفت تپه اتفاق نیفتاد، بلکه وضعیت هفت تپه موجب فقر در منطقه شوش هم شد.
وی افزود: با توجه به عدم تحقق این اهداف، باید این واگذاری باطل شود و قوه قضائیه مالک را خلع ید کرده و شرکت به شرکت‌های دولتی یا خصولتی داده شود؛ تأمین اجتماعی حدود ۷۰۰ میلیارد تومان از هفت تپه طلب دارد و این فرصت خوبی است که تأمین اجتماعی این شرکت را بردارد البته با توجه به برخی ابهامات گزینه دومی هم مبنی بر این واگذاری شرکت به شخص حقیقی یا حقوقی که اهلیتش احراز شده نیز وجود دارد به عنوان مثال شرکت نیشکر خوزستان می‌تواند در این مورد گزینه خوبی باشد.
«خبرگزاری مهر»
