شرط مهار نقدینگی، دست نکردن دولت در جیب بانک مرکزی است
در حالی که رئیس بانک مرکزی سعی بر اصلاح مدیریت پولی دارد، برخی فشارهای مالی دولت این روند را تهدید می‌کند.
چالش اصلی و مهم‌ترین دغدغه بانک مرکزی برای به سرانجام رساندن عملیات بازار باز، طرح‌های پولی دولت برای حمایت از مردم و بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا نیست. نگاهی به دخل و خرج دولت در سال جاری و همچنین رصد مواضع رئیس کل بانک مرکزی، دغدغه اصلی بانک مرکزی برای موفقیت عملیات بازار باز را مشخص می‌کند. کسری بودجه سال جاری دولت که بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شد، مهم‌ترین چالش بانک مرکزی برای اجرای موفق عملیات بازار باز به شمار می‌رود. در واقع دغدغه اصلی همتی، خطر استقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه است.
مرور مواضع رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد سلطه مالی، اصلی‌ترین دغدغه مقامات بانک مرکزی در اجرای موفق عملیات بازار باز است. یکی از شاخص‌ترین موضع‌گیری‌های بانک مرکزی در این رابطه، سخنان رئیس کل بانک مرکزی در صحن علنی مجلس بود. ۱۳ خرداد ماه بود که رئیس کل بانک مرکزی گفت: اگر دولت به این نتیجه برسد که در جیب بانک مرکزی دست نکند و اگر بتوانیم ناترازی بانک‌ها را اصلاح کنیم، می‌توانیم بر نقدینگی و تورم فائق آییم.
بررسی آمار نقدینگی نشان می‌دهد رشد نقدینگی طی ۷ سال اخیر به دلایلی، نگران‌کننده‌تر از بسیاری دوره‌های دیگر است. نخستین عامل خطرناک‌تر شدن وضعیت نقدینگی فعلی، تاکید بر اجرای سیاست پولی غلطی است که در ۵ سال ابتدایی دولت با عنوان «سالم‌سازی نقدینگی» انجام شد. دولت در این سیاست با تصور امکان کنترل مستقیم «حجم پایه پولی» و در نتیجه کنترل نقدینگی و تورم، مانع بروز هر عامل فزاینده پایه پولی شد. از جمله این موارد، تلاش برای ممانعت دولت از استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه بود.
با وجود موفقیت نسبی سیاست‌گذار در کنترل بسیاری از عوامل رشد پایه پولی، یک عامل اما سیاست یاد شده را به شکست کشاند. تصور غلط سیاست‌گذاران دولت از جمله مسعود نیلی، مشاور سابق رئیس‌جمهور از رابطه میان پایه پولی و نقدینگی، علاوه بر بازگرداندن تقدینگی به مسیر رشد فزاینده، باعث تغییر ترکیب پایه پولی و افزایش جهشی سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از کل پایه پولی شد. ممانعت از عرضه فعال و مدیریت شده پایه پولی در ۵ سال اول دولت باعث ایجاد عطش شدید ذخایر در میان بانک‌های کشور شد.
بانک‌ها هم برای جبران کسری ذخایر در بازار بین بانکی، اقدام به جذب سپرده از طریق بالا بردن نرخ سود کردند.
تداوم رقابت منفی بانک‌ها برای حفظ و افزایش سپرده‌های بانکی باعث تشدید کسری ذخایر و در نتیجه رشد فزاینده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شد. در نتیجه این شرایط، پایه پولی بر خلاف میل بانک مرکزی رشد کرد. این رشد اما یک تفاوت اساسی با رشد پایه پولی در دولت قبل داشت. در دولت‌های نهم و دهم رشد پایه پولی مابه‌ازایی حقیقی در اقتصاد کشور داشت. اجرای پروژه مسکن مهر از طریق تزریق پایه پولی علاوه بر تامین مسکن ۴ میلیون خانوار باعث عرضه فعالانه ذخایر در بازار بین بانکی و کاهش نرخ سود در این بازار شد. از همین‌رو بانک‌های کشور نیازی به درگیر شدن در مسابقه نرخ سود برای تامین ذخایر نداشتند. پس از روی کار آمدن دولت تدبیر تصور سیاست‌گذاران مبنی بر «ناتوانی بانک‌ها از خلق نقدینگی پیش از عرضه پایه پولی» باعث برنامه‌ریزی تک‌بعدی دولت برای مدیریت نقدینگی از طریق «کنترل حجم پایه پولی» شد. نتیجه این اقدام بحران شکاف ترازنامه در شبکه بانکی و شکل‌گیری مسابقه نرخ سود شد.
شکست این سیاست و تغییر در راس مدیریت بانک مرکزی باعث جایگزین شدن سیاست‌های جدید در مدیریت پولی شد.
همتی تلاش می‌کند با اجرای عملیات بازار باز، شیوه مدرن مدیریت پولی را در کشور اجرایی کند؛ موضوعی که علاوه بر مسائل فنی پیش‌رو، کسری بودجه دولت در سال جاری آن را به شدت تهدید می‌کند.
«روزنامه کیهان»
