۶ نکته درباره آئین نامه قوه قضائیه برای کانون وکلا

نسیم آنلاین : محمد رضا عبداله پور*: طی هفته های اخیر اخبار و تحلیل های متفاوتی در نقد تلاش قوه قضائیه برای نوشتن آئین نامه ای مربوط به وکالت و کانون وکلا نوشته شده است. برای بسیاری این پرسش باقیست که قضیه چیست؟ چرا چنین موضوعی تا به این اندازه مورد توجه و بازتاب رسانه ای قرار گرفته است؟ این موضوع برای من که گرچه به طور رسمی حقوق نخوانده ام اما قریب به بیست سال است در حوزه کسب و کار مشغول به کار هستم و بازار وکالت را چیزی شبیه سایر بازارها ( نه کمتر و نه بیشتر) می دانم جای تامل دارد که در آینده بیشتر درباره آن خواهم نوشت، اما در اینجا به ذکر چند نکته بسنده می کنم؛

۱. بررسی یادداشت های انتقادی علیه تلاش قوه قضائیه نشان می دهد که تقریباً تمامی نقدها را وکلا یا کسانی نوشته اند که تصور می کنند با این آئین نامه باید تن به مقررات دقیق‌تر و نظارت بیشتر دهند، برای من که سیاستگذاری عمومی خوانده ام چنین واکنشی از جانب وکلا و برخی حقوقدانان که بایستی نمونه عالی قانونمداری باشند، بسیار تعجب برانگیز و قابل تامل است.

۲. خلاصه استدلال وکلا و مخالفان این است که ماده 22 قانون وکالت حق نوشتن آئین نامه را منحصر در کانون وکلا دانسته است. بدیهی است که براساس اسناد بالادستی چنین ماده ای نمی تواند تکلیف قوه قضائیه در «احیای حقوق عامه » و «پیشگیری از وقوع جرم» را نادیده بگیرد. با این وصف دراینجا من به فرمالیسم حقوقی نمی پردازم و آن را به حقوقدانان صورتگرا واگذار می کنم، اما همه وجدان های بیدار را به پاسخ چند سوال دعوت می کنم؛ آیا واقعاً کانون وکلا در عمل و به معنای واقعی یک نهاد مدنی است؟ چرا هیچکس غیر از وکلای ذینفع و خواهان بقای وضع موجود نگران این آئین نامه نیست؟ تا آنجائی که من از دوستان سابق و وکلای امروز و برخی وکلای دیگر پرسیده ام همگی موافق چنین آئین نامه‌ای هستند، اما از ترس کانون وکلا جرات حمایت علنی ندارند. ورای فرمالیسم حقوقی، واقعیت آن است که رها بودن این حوزه حتی به ضرر وکلا تمام شده و متاسفانه هویت و برند وکیل و نهاد وکالت بر خلاف تصور اولیه اینک معادل عدالت و دادگری نیست و به جرات می‌توان گفت که کانون وکلا دیگر نهاد خوشنامی در عرصه عمونی نیست، بعید می دانم که این امر بر کسی پوشیده باشد.

۳- ارزیابی آییننامه و نسبت آن با موضوع «کسب و کار» نکته ای است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. واقعیت آن است که در آئین نامه هیچ گام مثبتی در جهت تخصصی شدن حرفه وکالت برداشته نشده و این موضوع ضعفی است که معاونت حقوقی قوه قضائیه در بازبینی آئین نامه بایستی مورد توجه قرار دهد.

۴- موضوع دیگر به واقعیت انحصاری بودن بازار وکالت بر می‌گردد که به دلیل قوت و نفوذ کانون‌های وکلا و لایه‌های حامی آن تاکنون خدشه ای بر آن وارد نشده و متاسفانه این آئین نامه نیز نه تنها، متعرض آن نشده بلکه دایره آن را نیز تنگ‌تر نموده است. به طور مثال در ماده شش، اجازه وکالت به اساتید دانشگاه را صرفاً به اساتیدی منحصر نموده که «در یکی از رشته های حقوق» اشتغال دارند و این در حالی است که طی چند دهه گذشته و متداخل و میان رشته ای شدن حوزه های علمی بسیاری از دانش آموختگان حقوق در سایر رشته های علوم انسانی و علوم پایه جهت تدریس دروس حقوقی آن حوزه هیات علمی شدند. به عنوان مثال برخی دانش آموختگان که لیسانس، ارشد و دکتری حقوق دارند و هم اینک در رشته هایی چون انرژی، روابط بین الملل، اقتصاد و ... هیات علمی شده اند با این آئین نامه از چنین حقی محروم خواهند شد و این در حالی است که به دلیل تمرکز تخصصی که در این حوزه ها یافته اند می توانند خدمات مطلوب داخلی و خارجی خاصی را ارائه کنند. پیشنهاد خاص در این بخش این است که در بند 3 ماده 6 به جای «یکی از رشته های حقوق» عبارت «یکی از دروس حقوقی» گنجانده شود. در غیر اینصورت به عنوان مثال دانش آموختگان رشته حقوق نفت و گاز که به‌عنوان هیات علمی شاغل در دانشکدههای انرژی یا گروههای اقتصادی هستند، انگیزه ای برای ادامه فعالیت نخواهند داشت و آشکارا تبعیضی نارواست.

۵. مساله انحصاری بودن ظرفیت سالانه و گریز از معیار حدنصاب علمی موضوع مهم دیگری در انحصاری شدن بازار وکالت است که متاسفانه آیین نامه جدید متعرض آن نشده است. بدیهی است که رویه فعلی برخلاف رویه غالب جهانی و اصل دسترسی عادلانه به مشاغل است. نارضایتی از وضعیت فعلی دیگر محدود به دانش آموختگان پرتعداد حقوق نیست بلکه به دلیل کمبود وکیل متخصص و گران شدن بازار وکالت به مطالبه ای عمومی تبدیل شده است. پیشنهاد می‌کنم با تمرکز بر نصاب علمی، اعلام ظرفیت عددی سالیانه برداشته شود، با این اقدام جدای از تخصصی و ارزان شدن بازار وکالت بتدریج شمار متقاضیان وکالت رو به کاهش میگذارد، این منطق خدشه ناپذیر همه بازارهاست!

۶. نکته پنجم اینکه نویسندگان آیین نامه یکی از مهم ترین آسیب های جامعه وکالت فعلی را فراموش کرده اند که عبارتست از نداشتن مهارت زبان خارجی! این واقعیت باعث شده که اکثریت غالب وکلا فاقد توانایی فعالیت در پرونده هایی باشند که ارتباط اندکی با ورای مرزها دارد بعلاوه منافع ملی کشور نیز از این جهت متحمل ضررهای زیادی شده است. پیشهاد میکنم بازار وکالت را بین المللی ببینید و زبان انگلیسی یا فرانسه را با بالاترین ضریب به منابع آزمون اضافه نمایید تا جدای از ارتقای جایگاه وکالت و ارتقای کیفیت علمی وکلا، در بازار این حرفه نیز گشایشهای جدیدی ایجاد شود.

در پایان به نظر می رسد که قانون اساسی، مسئولیت اجتماعی قوه قضائیه و از همه مهمتر عدم وجود نهاد تنظیم گر بازار وکالت ضرورت تدوین چنین آئین نامه ای را ایجاب می نماید. امیدورام با انحصار زدائی، جهان گرایی و تخصصی شدن وکالت فضا برای اشتغال وکلای متخصص، توانمند و منصف گشوده شود.

*-مدرس دانشگاه