هزینه ارسال پیامک سال آینده افزایش پیدا می‌کند
لایحه بودجه سال ۹۹ حواشی زیادی داشت که قسمتی از آن نیز به حوزه ارتباطات نیز کشیده شد. یکی از آن‌ها گران شدن قیمت پیامک برای کاربران تلفن همراه است.
در لایحه بودجه ۹۹، اپراتورهای ارایه دهنده خدمات مخابراتی، ملزم شدند علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ۱۰ ریال از استفاده کنندگان خدمات دریافت و آن را به حساب درآمد عمومی خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
آن طور که کمیسیون تلفیق در بند الحاقی ۱ تبصره ۱۵ بودجه ۹۹ کل کشور مشخص کرده است، درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان جهت اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد.
البته این نخستین بار نیست که چنین بند الحاقی به لایحه بودجه اضافه شده است. تقریبا ۵ سال قبل نیز چنین بندی در قانون بودجه آمده بود که عملا اهداف آن محقق نشد و به نتیجه نرسید.
یکی از ایراداتی که اهل فن به این قانون وارد می‌آورند، عدم تحقق آن است. چرا که ارسال ۱۰۰میلیارد پیامک می‌تواند رقمی که در بودجه برای اجرایی شدن قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کوکان کار و خیابانی در نظر گرفته شده است را محقق کند، که بعید است ارسال این تعداد پیامک محقق شود.
این ماده قانونی با شعار وزارت ارتباطات همواره کاهش هزینه خدمات ارتباطی در سبد خانوار است، در تعارض کامل است. چرا که تصویب لایحه با این بند الحاقی علاوه بر اپراتورها، هزینه‌های کاربران تلفن همراه را نیز تحت الشعاع قرار می‌دهد.
«نود اقتصادی»
