کارشکنی بانکها در اعطای وام ازدواج
بانکهای عامل مدت هاست که برای اعطای وام ازدواج به زوجین موانع زیادی را ایجاد میکنند.
امروزه مسئله ازدواج در زندگی فردی و اجتماعی انسانها نقش بسزایی دارد و یک ازدواج موفق نیازمند یک پشتوانه مالی جدی و محکم است که دولتها میتوانند در این زمینه ایفای نقش کنند.
اما سوال اینجاست که دولتها چگونه میتوانند برای ازدواج زوجین پشتوانه مالی شوند؟ دولت با در نظر گرفتن مبالغی تحت عنوان وام نقش موثری در تسهیل ازدواجها در بین جوانان دارد.
طبق آمارهای رسمی ثبت احوال کشور تعداد ازدواجهای ثبت شده در تابستان سال ۹۷ تعداد ۱۶۴ هزار و ۴۰۷ ازدواج که تعداد ۲۲ هزار و ۷۳۹ ازدواج آن مربوط به شهر تهران است.
همچنین تعداد ازدواجهای ثبت شده در تابستان امسال ۱۴۴ هزار و ۲۵۵ ازدواج است که تعداد ۱۹ هزار و ۱۰۲ آن مربوط به شهر تهران است.
میزان ازدواج در سال ۹۸ کاهش یافته است
این آمارها نشان میدهد طی یک سال و در یک بازه زمانی مشخص در سراسر کشور تعداد ازدواجها ۲۰ هزار و ۱۵۲ نفر کاهش یافته و در شهر تهران حدود ۳هزار و ۶۳۷ ازدواج کاهش یافته است.
از اول سال ۹۸ تا پایان آذر، بانکهای کشور بیش از ۶۸۷ هزار وام قرضالحسنه ازدواج به مبلغ ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت کردهاند.همچنین مبلغ پرداختی در ۹ ماه امسال، ۴۰ درصد بیشتر از وام ازدواج پرداختی در کل سال ۹۷ است.
قرار بود بانک مرکزی حساب یارانه زوجین را به عنوان یکی از وثیقه های این افراد برای پرداخت اقساط وام ازدواج در نظر بگیرد و همین امر به عنوان یک ابلاغیه به بانک ها اعلام شد اما جامه عمل نپوشیده از دستور کار خارج شد.
وام ازدواج ۵۰ میلیون تومانی؟
هر ساله همزمان با تقدیم لایحه بودجه به مجلس یکی از خبرسازترین بخشها وام ازدواج پیشنهادی دولت برای سال آینده است.
تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای زوجهایی که که تاریخ عقدشان از فروردین ۱۳۹۶ به بعد است مبلغ سیصد میلیون ریال با دوره بازپرداخت پنجساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است؛ امسال ۱۷ آذر ۹۸ لایحه بودجه تقدیم مجلس و مشخص شد که پیشنهاد دولت برای وام ازدواج سال ۹۹ همان ۳۰ میلیون تومان سال قبل باقی بماند؛ اما زمانی نگذشت که نمایندگان مجلس به این مبلغ واکنش نشان دادند و در کمیسیون اقتصادی مبلغ ۵۰ میلیون تومان را برای سال ۹۹ تصویب کردند.
اما مسئله اینجاست که تصویب وام ازدواج ۵۰ میلیون تومانی در کمیسیون اقتصادی به این معنی نیست که این مبلغ برای سال آینده قطعی میشود بلکه این مبلغ پس از تصویب در کمیسیون مربوط باید در کمیسیون تلفیق و سپس در صحن علنی مجلس تصویب شود تا وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی برای زوجین قطعی شود.
اقساط وام ازدواج در سال ۹۹
طبق مصوبه کمیسیون اقتصادی در سال ۹۹ وام ازدواج به صورت ۵ ساله پرداخت خواهد شد. با توجه این مصوبه اگر مبلغ ۵۰ میلیون تومان در صحن علنی مجلس تصویب شود تقریبا مبلغ اقساط ماهیانه ۹۰۰ هزار تومان خواهد بود و با احتساب کارمزد ۴ درصد حدود ۲ میلیون تومان سود از فرد دریافت خواهد شد.
تضامین وام ازدواج تغییری نمی کند
طبق تصویب مجلس در سال ۹۸ دریافت وام ازدواج تنها با یک ضامن امکان پذیر است. البته بانک مرکزی طی چند بخش نامه بانکها را موظف کرد تنها با اخذ یک ضامن وام ازدواج را پرداخت کنند. گفته می شود که با این مبلغ ممکن است تعداد ضامن ها بیشتر شده و ۲ ضامن شود.
وعدهای که عملی نشد!
چند ماه پیش میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درباره اقدام برخی از بانکها برای دریافت گواهی اشتغال به کار از زوجین در زمان پرداخت وام ازدواج گفت: اگر بانکی گواهی اشتغال به کار دریافت کند دیگر نیازی نیست که از متقاضیان بخواهد ضامن کارمند رسمی را معرفی کنند.
اما کافیست سری به برخی از بانکها بزنید تا متوجه شوید این حرف نه تنها عملیاتی نشده است بلکه بانک ها کارشکنی های زیادی را برای اعطای وام انجام می دهند. در صورتی که رئیس کل بانک مرکزی در بسیاری محافل تاکید می کند که به زوجین برای دریافت وام ها سختگیری نکنند.
یکی از متقاضیان دریافت وام ازدواج گفت: به چندین شعبه بانکی مراجعه کردم اما برخی از بانکها ۲ یا ۳ کارمند رسمی دولت را به عنوان ضامن از من درخواست کردند در حالی که بانک مرکزی این سختگیری ها را منع کرده است.
احتمال شانه خالی کردن بانک ها برای وام ازدواج
بیژن عبدی کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص تصویب وام ازدواج اظهار کرد: تصویب وام ازدواج در درجه اول به مجلس و پافشاری نمایندگان مجلس در تصویب این طرح, اراده دولت و منابع اختصاص یافته بانک ها به وام ازدواج است.
وی ادامه داد: تاکنون بانک ها به بهانه های مختلف از ارائه تسهیلات برای ازدواج زوجین شانه خالی کرده و به نظر می رسد در آینده هم حتی اگر این طرح در صحن علنی مجلس تائید شود, به رویه سابق خود با بهانه هایی از جمله کمبود منابع ادامه دهند.
عبدی بیان کرد: مجلس بنابر تعریف قانون طرح مورد نظر را به دولت ابلاغ می کند اما اراده عملی کردن آن باید در دولت وجود داشته باشد که با توجه به شرایط کنونی و موارد مشابه به آن تردید دارم.
وی در پایان با اشاره به یارانه معیشتی اظهار کرد: دولت مدعی است که یارانه معیشتی به اکثر افراد جامعه تعلق گرفته است؛ در حالیکه افراد زیادی در جامعه هستند که اظهار دارند به آن ها یارانه معیشتی تعلق نگرفته است. حال موضوع دریافت وام ازدواج هم مسئله ای مشابه به همین است.
عبدالله جعفری کارشناس بانک اظهار کرد: اگر دولت با وام ازدواج ۵۰ میلیون تومانی زوجین موافقت کند در نتیجه بازپرداخت آن ۷ ساله میشود؛ همچنین بر اساس این مصوبه به هریک از زوجین ۵۰ میلیون تومان و در مجموع ۱۰۰ میلیون تومان به دو طرف تعلق میگیرد.
وی ادامه داد: متاسفانه بانکها با بیاعتناییهای مکرر در پرداخت زودهنگام وام ازدواج موجب نابسامانی شده اند که ضروری است در جهت بهبود اوضاع، برنامههای عملیاتی جدیدی به کار بگیرند. همچنین بانکها باید با در نظر گرفتن جامعه و مشکلات اقتصادی جوانان به یک ضامن اکتفا کنند و شرایط را بیشتر از این برای جوانان سخت نکنند.
این کارشناس در پایان بیان کرد: اگر وام ازدواج ۵۰ میلیون تومان شود احتمال دارد بانکها شرایط را برای دریافت وام سختتر کنند تا از پرداخت اقساط آن مطمئن شوند.
حال باید منتظر ماند و دید دولت در برابر این طرح مجلس چه واکنشی نشان می دهد؟ همچنین خالی از لطف نیست که دولت شرایط جوانان جامعه را در نظر بگیرد.
گفتنی است با شرایط کنونی جامعه و مشکلات اقتصادی پیش آمده حتی اگر این وام ۵۰ میلیون تومان هم شود کمکی به زوجین نمی کند؛ پس با این وضع بهتر است شرایط را بهبود دهند تا جوانان بیش از این درگیر شرایط سخت وام ازدواج نشوند.
«باشگاه خبرنگاران جوان»