علی بهادری‌جهرمی
«کرونا» و یک حق فراموش‌شده
شاید «حق بر سلامت» را بتوان یکی از مظلوم‌ترین حقوق مردم دانست؛ حقی که بیش از آنکه به‌عنوان یک حق با قابلیت مطالبه و تضمین نگریسته شود، صرفاً به‌عنوان یکی از کالاهای عمومی در نظر گرفته می‌شود. دولت‌ها مکلف به صیانت حداکثری از حقوق شهروندان خود هستند و باید در حد توانمندی‌های خود، حقوق انسانی و بشری آنها را تأمین و تضمین کنند.
دکتر علی بهادری‌جهرمی: شاید «حق بر سلامت» را بتوان یکی از مظلوم‌ترین حقوق مردم دانست؛ حقی که بیش از آنکه به‌عنوان یک حق با قابلیت مطالبه و تضمین نگریسته شود، صرفاً به‌عنوان یکی از کالاهای عمومی در نظر گرفته می‌شود. دولت‌ها مکلف به صیانت حداکثری از حقوق شهروندان خود هستند و باید در حد توانمندی‌های خود، حقوق انسانی و بشری آنها را تأمین و تضمین کنند. در این میان حق بر سلامت که جزو حقوق نسل دوم یا حقوق ایجابی شهروندان به حساب می‌آید، یکی از این حقوق ضروری است که بدون حمایت درست از آن حق حیات یا بنیادین‌ترین حق بشری محل خدشه قرار می‌گیرد.
دولت‌ها در حمایت از اینگونه حقوق دو نوع تکلیف اساسی برعهده دارند: اول تکلیف به ممانعت از تجاوز به این حق اساسی چه از سوی دستگاه حاکمیت و چه از سوی سایرین، و دوم تکلیف به تأمین زیرساخت‌های لازم به‌منظور حفظ و تأمین این حق اساسی شهروندان. ورود بیماری مزمن کرونا به مرزهای سرزمین، باعث شد این حق شهروندی بار دیگر جدی‌تر محل تأمل قرار گیرد تا ارزیابی شود رای‌گیری دولت در حمایت و تضمین این حق شهروندی چگونه بوده است؟ طرح‌های ملی و هزینه‌بر کلانی همچون طرح پزشک خانواده تا چه میزان در ایجاد زیرساخت‌های لازم برای حفظ و تأمین این حق شهروندی مؤثر بوده است و در مقابل نیز دولت تا چه میزان نسبت به تجاوز به این حق شهروندان خود حساس است؟
عبارت «پیشگیری بهتر از درمان است» را بارها و بارها شنیده‌ایم اما شاید کمتر به این بعد حقوقی آن توجه کرده‌ایم که پیشگیری نوعی صیانت از حق سلامت شهروند است و دولت مکلف است در اولین گام از اقدامات حمایتی خود از حقوق شهروندان، مانع از تهدید سلامت ایشان توسط سایرین یا توسط خود حاکمیت شود. در مرحله دوم نیز که متأسفانه شهروندی با مشکلی در سلامتی خود مواجه شده است، دولت مکلف به تأمین زیرساخت‌های لازم به‌منظور بازگرداندن سلامتی شهروند به وی است و باید سعی کند این امکانات را به صورت برابر در دسترس همه شهروندان قرار دهد. موضوع یا بحران ورود ویروس کرونا به کشور، نمونه‌ای عینی است که می‌توان در سایه آن عملکرد دولت در حوزه حمایت از حق سلامت آحاد شهروندان را مورد بررسی و کنکاش قرار داد. دولتی که اطلاع کاملاً روشنی نسبت به امکان ورود این ویروس به خاک‌های کشور داشته و بارها نیز اعلام کرده است آمادگی‌های لازم را در این زمینه ایجاد کرده، در دو حوزه پیشگیری یا صیانت از حق سلامت و درمان یا تأمین زیرساخت‌های حمایتی از حق سلامت چگونه اقدام کرده است؟ آیا میزان نظارت بر مرزهای ورودی (و حتی خروجی در مواردی که بازگشت زیادی نیز به خاک کشور مشاهده می‌شود) متناسب با اهمیت و ضرورت صیانت از حق سلامت شهروندان بوده است؟ آیا میزان تأمین اقلام و امکانات مورد نیاز جهت درمان یا ممانعت از گسترش بیماری در حدی بوده که در دسترس همگان باشد و شهروندان بدون استرس بتوانند از تأمین آن احساس آرامش داشته باشند؟
روز گذشته که با تماس یکی از همکاران مبنی بر نیاز به اسپری ضدعفونی‌کننده برای یک بیمار بستری‌شده مواجه شدم، اخباری مبنی بر توزیع گران‌قیمت ماسک نیز در فضای رسانه‌ای منتشر شده بود. این دو این سؤال را در ذهن ایجاد می‌کرد که آیا دولت تکلیف خود در پیشگیری یا تأمین زیرساخت حمایتی از حق سلامت و بهداشت شهروندان را به‌خوبی مدیریت نکرده یا در حوزه‌های نظارتی بر عملکرد بازار و فضای مجازی دچار ضعف بوده است که نتوانسته به‌خوبی آموزش‌های لازم را به شهروندان داده و از هجوم بی‌دلیل ایشان به این قبیل کالاها ممانعت به عمل آورد؟
«روزنامه صبح نو»
