مجلس و انفعال در ماجرای نقدینگی!

ایجاد رونق در بخش تولید یکی از مهمترین نیازها و الزامات اقتصادی است که می تواند به حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور منجر شود. رونق بخشی به تولید کشور نیازمند اقدامات علمی و جهادی در چند حوزه اقتصادی است که در وهله اول باید به خوبی شناسائی شوند. به نظر می رسد یکی از مقوله هائی که باید در امر رونق تولید مورد وارسی قرار گیرد مقوله نقدینگی است. نقدینگی یکی از شاخص های کلان اقتصادی است که برای اقتصاد یک کشور کارکردهای دوگانه دارد. بالا بودن شاخص نقدینگی در کشوری مثل ایران هم می تواند منشاء خیر باشد و هم می تواند اثرات منفی از خود بر جای بگذارد. به عبارت دیگر شاخص نقدینگی به خودی خود مفید یا مضر نیست بلکه نوع مواجهه با آن است که تعیین می کند این شاخص اقتصادی نقش مثبت و سازنده ایفا کند یا نقش مخرب. اگر نقدینگی توسط نهادهای مالی کشور به سمت سرمایه گذاری در بخش تولید و بخش مولد اقتصادی هدایت شود به چرخیدن چرخ های تولید، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی منجر خواهد شد، اما اگر این نقدینگی به سمت بخش غیر مولد کشور هدایت و سرازیر شود به کاهش نقدینگی در بخش تولید منجر می شود و رکود را به دنبال خواهد داشت که در نهایت به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد. عدم سرمایه گذاری در بخش تولید یعنی کاهش نرخ اشتغال و کاهش میزان تولید و باز هم افزایش نرخ کالاها و خدمات. لذا یک ارتباط معناداری بین نرخ تورم و بیکاری با نرخ نقدینگی در کشور وجود دارد. لذا کنترل نرخ نقدینگی در کشور و متعادل نگاه داشتن آن توسط نهادهای حاکمیتی امری ضروری است و مسئولان امر باید نسبت به آن احساس مسئولیت خاصی داشته باشند و با تکیه بر دانش و ابزارهای کنترلی، هدایتی و نظارتی خود نقدینگی را به سمت بخش تولید هدایت کنند. در حال حاضر با توجه به وضعیت اقتصادی کشور که حالتی تورمی و رکودی است، کنترل نرخ نقدینگی در جهت کاهش میزان آن امری ضروری است. در حال حاضر میزان نقدینگی کشور از مرز 2 هزار هزار میلیارد تومان گذشته است که نرخ بسیار بالائی است و نرخ تورم و رکود حاکم بر بخش تولید، به دلیل عدم سرمایه گذاری ناشی از همین نرخ بسیار بالای نقدینگی در اقتصاد کشور است. از ابتدای انقلاب تا کنون این روند حالت صعودی داشته و در چند سال اخیر افزایش خیره کننده ای را تجربه کرده ایم به طوری که در بازه زمانی سالهای 92 تا 96 این نرخ حدود 5 برابر شده است و در چند سال اخیر افزایش افسار گسیخته آن اقتصاد کشور را دچار خسارت های زیادی کرده است. بخش اعظمی از این نقدینگی که می توانست برای اقتصاد کشور فرصت باشد در بازارهای شناور و دارای گردش مالی و غیر مولد و فاقد ارزش افزوده بوده و به اهداف تولید و اشتغال در عرصه های مختلف کسب و کار نرسیده است. به عنوان مثال گرم بودن بازار های نرخ بهره و سود بانکی در کشور ما باعث شده تا بخش قابل توجهی از پول های مردم در بانک ها به عنوان سپرده قرار گیرد و بخش قابل توجهی از مردم از راه بهره پول گذران زندگی کنند و بانک ها نیز مبالغ هنگفتی هر ساله بابت سپرده های مدت دار به مردم پرداخت کنند. سایر بازارهای غیر مولد نیز همین وضعیت را دارند و رقیبی قدرتمند برای بخش تولیدی هستند و تمایلی برای حرکت نقدینگی و سرمایه ها از این بخش های جذاب اما غیر مولد به بخش تولیدی وجود ندارد که در همین جا می توان نتیجه گرفت یکی از راهکارهای اصلی برای کاهش نرخ نقدینگی و رونق تولید افزایش جذابیت های بخش تولید و ایجاد هزینه برای بخش غیر مولد است. به عبارتی باید گفت هنر سیاستگذاران پولی و مالی کشور در آن است که بتوانند در جهت دهی به جریان های سرمایه گذاری و کاهش میزان سودآوری و انگیزه سرمایه گذاری افراد در حوزه های غیر مولد و اهمیت افزایش انگیزه سرمایه گذاری در بخش تولید و توسعه کسب وکار، راهکارها و برنامه های علمی و خلاقانه ارائه دهند. هنر سیاستگذار آن است که بتواند اعتماد صاحبان سرمایه را برای سوق دادن سرمایه های خود به بخش تولید جلب کند.نجات از نقدینگی مسموم و ایجاد رونق در بخش تولید مستلزم آن است که سیاستگذار بتواند ریسک سرمایه گذاری در بخش غیر مولد را بالا ببرد و در عین حال میزان سودآوری آن را کاهش دهد. به عنوان مثال راهکار ما باید به این نتیجه منجر شود که سرمایه گذاری در بخش هائی چون خرید و فروش املاک، فعالیت در بازار طلا و فلزات گرانبها ،خرید و فروش ارز، سپرده های بانکی و واسطه گری و دلالی در نظام توزیع، پر ریسک و دارای سودآوری کم شود و در عین حال جذابیت های سرمایه گذاری در بخش تولید به لحاظ سودآوری و ریسک پائین و قابلیت اعتماد و اطمینان افزایش یابد. در راهکارهای ارائه شده باید نقدینگی موجود کشور منحر به تولید کالا و خدمات شود که یک فرصت استثنائی برای اقتصاد کشور مهیا می کند. طبق آمار بانک مرکزی حدود 40 درصد از سرمایه های کل کشور در حوزه مستغلات و املاک انباشته شده و موجودی مسکن کل ایران نیز در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۱ میلیون و ۶۶۳ هزار واحد بوده که با ۱۷ درصد رشد به ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار واحد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. در مقابل، آمار خانه‌های خالی از یک‌ میلیون و ۶۶۳ هزار واحد در سال ۱۳۹۰ به ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار واحد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و حدود ۵۵ درصد رشد کرده است که نقدینگی منجمد محسوب می شود. با این حساب نسبت خانه‌های خالی به کل موجودی واحدهای مسکونی کشور ۱۱ درصد است که نشان می‌دهد از هر ۱۰ خانه در کشور، حداقل یکی خالی است. این وضعیت البته در تهران بحرانی‌تر است.و از سوی دیگر رشد ۲۰ درصدی میزان سرمایه‌گذاری‌های مدت‌دار در شبکه بانکی و ثبت رقم ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد که به ناچار روند پرداخت سود و به دنبال آن، ورود حجم عظیم نقدینگی به جامعه همچنان تداوم خواهد یافت. در افزایش حجم سرمایه گذاری در شبکه بانکی، مردم و بانک ها نقش آفرینند. از یکسو بانک با هدف جذب سرمایه های بیشتر مردمی و رفع مشکل ناترازی مالی خود تلاش می کنند سودهای بالایی را برای سپرده های کوتاه و بلند مدت ارایه کنند و از سوی دیگر مردم نیز با هدف کسب سود مطمئن و پایدار اقدام به سرمایه گذاری در بانک ها می‌کنند. بررسی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان سرمایه گذاری های مدت‌دار در خرداد ۹۸ به ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۰.۱ درصد و نسبت به پایان سال ۹۷ حدود ۴.۵ درصد داشته است. سرمایه‌گذاری مدت‌دار در خرداد ۹۷ معادل ۱۲۷۳ هزار میلیارد تومان و در اسفند پارسال ۱۴۶۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

راهکارها: یکی از حوزه هائی که قانون گذار باید برای کنترل نقدینگی کشور وارد شود،جلوگیری از خلق نقدینگی های جدید است. تمرکز قوانین در این بخش باید بر بانک ها و نظام بانکی کشور باشد. در گام اول قانونگذار باید در وضع قوانین جدید و همچنین اصلاح قوانین فعلی محدودیت های شدیدی را بر رشد تراز نامه بانک ها اعمال کند. زیرا یکی از ریشه ها و منابع ایجاد نقدینگی در کشور افزایش تراز نامه بانک هاست. در گام دوم باید موانع جدی را بر سر راه ورود بانک ها به بازارهای سفته بازی به هر بهانه ای ایجاد کرد.متاسفانه یکی از منابع خلق نقدینگی های جدید،ورود بانک ها به بخش های غیر مولد اقتصادی است که به هر میزان ورود به این بخش به محروم شدن بخش تولید از تسهیلات بانک ها منجر خواهد شد. در گام سوم قانونگذار می تواند با ایجاد یک نظام کنترلی بر اعطای تسهیلات کلان بانک ها و واگذاری تسهیلات، میزان نقدینگی بانک ها را رهگیری کند.اینکه آیا این تسهیلات کلان به بخش تولید واقعی تخصیص داده شده و در آنجا سرمایه گذاری می شود یا اینکه تسهیلات به ترفند های مختلف به بخش های غیر مولد سرازیر می شوند. به نظر می رسد مجلس آینده می تواند با وضع قوانین کارآمد و همچنین تقویت جایگاه نظارتی خود در بخش بانکی،تا حد زیادی مانع از خلق نقدینگی جدید شود.البته مجلس آینده باید در 2 بخش دیگر یعنی کنترل نقدینگی موجود و همچنین کاهش حجم آن اقداماتی را انجام دهد. یکی از راهکارهای کنترل نقدینگی موجود،نظارت جدی مجلس بر سپرده های کلان و تراکنش های آنهاست که مجلس می تواند با ابزارهای نظارتی خود بر عملکرد بانک مرکزی نظارت کند. مطالبه گری از بانک مرکزی در خصوص ثبات بخشی به بازار ارز و طلا که تحولات اخیر نشان داد که بانک مرکزی می تواند چنین کاری را انجام دهد و با ورود جدی بانک مرکزی و اعمال سیاست های کنترلی خود تا حد زیادی توانست تلاطم های این بازار را کنترل کند و مانع از سرازیری بیشتر نقدینگی به این بازار شود. لذا نظارت جدی مجلس و مطالبه گری قانونی و استفاده از اهرم های نظارتی بر بانک مرکزی می تواند به ثبات بازار ارز و سکه منجر شود و تا حد زیادی نقدینگی را کنترل کند.راهکار دیگری که میتواند در این زمینه بسیار موثر باشد عزم و اراده مجلس آینده بر تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه است که می تواند میزان سودآوری بازارهای غیر مولد را کاهش دهد و بر جذابیت بازارهای تولیدی از طریق حمایت های مالیاتی بیفزاید. مجلس آینده می تواند با برخی حرکت های عالمانه جهادی تاثیرات عمیقی بر رونق تولید و رشد اقتصادی کشور داشته باشد.

«نود اقتصادی»