اجرای قانون سوتزنی برای مقابله با فرارمالیاتی وکلا
یکی از راهکارهای موجود برای مقابله با فرارمالیاتی وکلا ساماندهی حسابهای حقوقی وکلا و اجرای قانون سوتزنی در پرداخت حق‌الوکاله‌ها است.
نسیم آنلاین : رادیو اقتصاد در برنامه‌ی اقتصاد مجازی خود و با حضور حسین نوریخواه مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه‌ی تجارت الکترونیک، محمدعلی سنگبر کارشناس حقوقی کسب و کار و سید احسان حسینی کارشناس اقتصادی به موضوع فرارمالیاتی وکلا پرداخت.
در ابتدای برنامه سید احسان حسینی، کارشناس اقتصادی گفت: در فرآیند اخذ مالیات از وکلا کماظهاری صورت میگیرد و فرایند ابطال تمبر کاملاً انسانمحور است. برای جلوگیری از این قضیه راهکارهایی وجود دارد. یکی اینکه فرایند ابطال تمبر در سامانه سخا کاملاً الکترونیکی شود که ظاهراً این اتفاق افتاده ولی باید گستردهتر شود و در همه شعب این امکان وجود داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: بحث دیگر ناظر به بحث کماظهاری است. ما آییننامه اجرایی قانون استقلال کانون وکلا مصوب سال 88 را داریم که بند 6 ماده 44 این آییننامه اجرایی وکلا را موظف کرده قرارداد مالی‌شان را به وکالتنامه الصاق کنند. منتها کانون وکلا روی این قضیه مقاومت کرد و قانون را اجرا نکرد. چون اگر قرارداد مالی به وکالتنامه الصاق شود همه چیز شفاف میشود و جلوی کماظهاری گرفته خواهد شد.
حسینی ادامه داد: در این صورت وکیل نمی‌تواند قرارداد خصوصی ببندد بعد بگویند طبق تعرفه مثلاً حق الوکاله گرفته است. به همین دلیل کانون وکلا مقاومت کرد و گفت اصلا این قانون لازمالاجرا نیست. تا اینکه 30 شهریور سال جاری دیوان عدالت اداری گفت لازم الاجرا است. حتی میتوان همانطور که فرایند ابطال تمبر روی بستر الکترونیکی سامانه سخا قرار گرفت، بحث الصاق قرارداد مالی هم روی سامانه سخا برود و بسترهای آی‌تی آن فراهم است.
این کارشناس اقتصادی افزود: پیشنهاد بنده این است که قانون سوتزنی را از قوه قضائیه شروع کنیم. یعنی مهلتی به وکلا داده شود که حسابهای حقوقیشان را اعلام کنند، این حسابها در دسترس قرار بگیرد و اعلام عمومی شود و موکلها به سامانه‌ای که حسابها در آن موجود است رجوع کنند و حق الوکاله را آنها بریزند. حالا اگر وکیلی به موکلش گفت شما به یک حساب دیگر واریز کن، اگر آن موکل قضیه را اعلام عمومی و سوتزنی کند، ما مثلا 20 درصد ارزش آن مبلغ را به وی به عنوان تشویق بدهیم. مابقی را هم دولت بردارد چون وکیل فرار مالیاتی داشته است.
حسینی تاکید کرد: باید با تعارض منافع برخورد جدی شود. حداقل سازمان امور مالیاتی که گفته است 3 هزار وکیل اصلاً پرونده مالیاتی ندارند، پروانه‌ی وکالت آنها را باطل کند. یا پزشکانی که فرار مالیاتی دارند یا اصلا مالیات پرداخت نمیکنند را ممنوع الخروج کنید. چون بسیاری از این ها 6 ماه در ایران هستند و 6 ما خارج کشور. این برخوردهای جدی لازم است.
مقابله با فرارمالیاتی نیازمند سامانه‌ای مبتنی بر فناوری اطلاعات است
حسین نوریخواه مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه‌ی تجارت الکترونیک با اشاره به ضرورت توسعه بستر آی‌تی برای جلوگیری از فرارمالیاتی بیان کرد: باید ارتباطات مالی و تبادلات مالی ما در کشور به صورت الکترونیکی ثبت شود و از این ابزارهای نظارتی که مطابق نیازهای کشور است، بهره بگیریم. مثلاً قاعده تحت عنوان know your costumer یا اینکه مشتری خودت را بشناس، قاعدهای است که برای جلوگیری از پولشویی و فرارمالیاتی به کار گرفته میشود. در این روش تبادلات مالی به شیوهای انجام میگیرد که فروشنده باید دقیقاً بداند برای چه کالایی به چه شخصی دارد پولی را دریافت میکند و هزینهای را میگیرد.
وی ادامه داد: بنابراین برای جلوگیری از فرار مالیاتی باید تمام تبادلات مالی در کشور مد نظر قرار بگیرد. اینکه در گام اول دولت سراغ برخی از اصناف از جمله وکلا رفته و بنا دارد که مالیات گرفتن از آنها را ساماندهی بکند، این امر بدی نیست اما باید به دقت و مطابق قانون شرایطی فراهم شود، الگویی ایجاد شود که این الگو برای اصناف دیگر هم کاملاً قابل اجرا باشد.
نوریخواه همچنین اظهارداشت: باید سامانه‌ی جامعی ایجاد شود تا تمامی درآمدهای آنها به دقت مشخص شود و از این درآمدها متناسب با آنها مطابق قانون مالیات اخذ شود. پس در کشور ما نیاز به سامانههای مبتنی بر فناوری اطلاعات داریم که تمامی اطلاعات تبادلات مالی به دقت ثبت، رصد شود و پردازش شود و از آن طرف همه افرادی که در کشور زندگی میکنند ترازنامههای مالی ارائه بدهند و تطابق این ترازنامهها با آن چیزی که در عمل اتفاق افتاده است بخش زیادی از آن میتواند به صورت رایانهای توسط نرمافزارها و ابزارهای پردازشی انجام شود.
نوریخواه تصریح کرد: مهمترین موضوعی که اینجا مطرح است این است که همت و اراده معطوف به اجرای عدالت در دولت، در قوه قضاییه و دستگاههای مختلف مسئول از جمله کانون وکلا وجود داشته باشد.
قوه‌قضاییه بسترهای فرارمالیاتی وکلا را شناسایی و سد کند
محمدعلی سنگبر، کارشناس حقوقی کسب و کار گفت: ما برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی یک سری راهکارهای کوتاه مدت مطرح میکنیم. میگوییم پزشک‌ها کارتخوان بگذارند یا بستر اخذ مالیات وکلا در زمینه ابطال تمبر و بحث اظهارنامه الکترونیکی شود ولی باید توجه داشته باشیم که تمام این راهکارها کوتاه مدت است. اگر ما بخواهیم حالت ایدهآل را در نظر بگیریم، باید به سمت این برویم که سامانه جامع اطلاعاتی روی بستر آی‌تی ایجاد کنیم که بتوانیم جریان پول، کالا و سرمایه را در این قضیه به طور دقیق رصد کنیم.
وی تاکید کرد: بستر قانونی آن هم وجود دارد. طبق ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی موظف است این سامانه را راه بیندازد اما این قضیه فعلا به جایی نرسیده است. یعنی متأسفانه روی این قضیه اهمالکاری شده است. تازه امسال سازمان امور مالیاتی شروع کرده که این قضیه را انجام بدهد دارد و ریزدادههای اقتصادی را از بانک مرکزی میگیرد و همکاری تقریباً خوبی بین بانک مرکزی و سایر نهادها با سازمان امور مالیاتی انجام شده است.
سنگبر ادامه داد: امیدواریم سازمان امور مالیاتی روی این قضیه جدی باشد که این سامانه واقعاً راهاندازی شود. البته این موضو بلندمدت است و اگر بخواهد نتیجه بدهد حداقل چهار پنج سال این قضیه طول میکشد. ما باید سامانه جامع اطلاعاتی راه بیندازیم تا همه اصناف و مشاغل و افراد جریان پول، کالا و سرمایه‌شان مشخص شود و بتوانیم گلوگاه‌های فساد را شناسایی و با آن برخورد کنیم.
این کارشناس حقوقی کسب و کار اظهار کرد: مخاطب اصلی بحث ما دستگاههای حاکمیتی هستند. اول هم سازمان امور مالیاتی است. اخیراً هم رئیس قوه قضائیه به این موضوع ورود کرد. برخورد با پدیده فرار مالیاتی این نیست که با وکلایی که فرار مالیاتی میکنند برخورد قضایی شود بلکه باید زمینه ایجاد همچنین اتفاقاتی در قوه‌قضاییه شناسایی و سد شود. بخشی از این اقدامات به خود قوه قضایی برمیگردد مثل شفاف کردن و الکترونیکی کردن فرایند ابطال تمبر وکلا.
