ایرادات اساسنامه صندوق بازنشستگی تنها با تصویب آن در دولت برطرف نمی‌شود
شاکی اساسنامه صندوق بازنشستگی صنعت نفت معتقد است اساسنامه صندوق بازنشستگی ایرادات اساسی دارد و نمی توان با تصویب این اساسنامه در هیات دولت به آن وجاهت قانونی داد. به گونه‌ای که اگر هیات وزیران هم آن را تصویب، هنوز ایرادات اساسی دارد.
جلیل سالاری در واکنش به صحبت‌های نصرت رحیمی رئیس هیأت رئیسه صندوق بازنشستگی صنعت نفت که اخیرا با روابط عمومی صندوق‌های بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در خصوص ابطال اساسنامه این صندوق با حکم دیوان عدالت اداری صورت گرفته است، گفت: ایشان چند موضوع را مطرح کردند که ذهن خواننده را منحرف می‌کند.
قائم‌مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ادامه داد: ایشان آمده ماده 14 قانون اختیارات نفت را به نفع خودشان مصادره به مطلوب کردند وگفتند که در این ماده گفته شده است شرکت ملی نفت مکلف است. در صورتی که در متن ماده 14 هیچ اشاره ای به تکلیفی که شرکت ملی نفت ایران اساسنامه ای تنظیم کند، نکرده است.
شاکی اساسنامه صندوق بازنشستگی خاطرنشان کرد: دومین بحث این است که چگونه ممکن است یکی از شرکتهای تابع وزارت نفت که حتی نمی تواند اساسنامه خودش را تفسیر کند و تغییر دهد و آنهم به صورت عجولانه در 93/12/27 بدون اینکه نماینده ذی نفعان باشد و شرایط قانونی را طی کند یک مجموعه ای را که سابقه 70 ساله دارد از بدو فعالیت هم هویت حقوقی داشته و بعد به عنوان یک موسسه غیر تجاری و آنهم با سرمایه صفر بیاید آگهی و ثبت کند.
وی تصریح کرد: سوال این است که آیا سرمایه صندوق بعد از 70 سال به صفر رسیده است؟ مگر خود آقای رحیمی در سال 97 از معاون حقوقی مجلس درخواست استفساریه نکرده بود چگونه ایشان تصور می کند که هیات مدیره شرکت ملی نفت مرجع تصویب اساسنامه صندوق است؟
سالاری خاطرنشان کرد: مگر می شود اساسنامه ای که کلا ابطال شده و بند بند آن ایراد شکلی و ماهوی دارد بگوییم فقط با تصویب هیات وزیرا مشکلش حل می شود.
به گفته سالاری نصرت رحیمی به بند "م" ماده 35 اساسنامه سال 56 اشاره کردند ایا ایشان نمی داند اساسنامه سال 56 با توجه به قانون نفت و قانون وظایف و اختیارات نفت دیگر وجاهت قانونی ندارد؛ بنابراین بند م ماده 35 اساسنامه سال 56 هیچ گونه اعتبار قانونی ندارد حتی اگر به همان بند هم استناد کنیم آنجا به نحوه نظارت بر صندوق تاکید شده است و هیچ گونه شخصیت حقوقی مستقلی برایش تکلیف نشده است.
وی گفت: بحث بعد این است که اگر صندوق خصوصی و بنگاه تجاری است پس مدیران شاغل دولتی در این صندوق چه می کنند و چرا تا سال 94 در سامانه ثبت شرکت ها ثبت نشده است؟ آیا مجمع عمومی صندوق هیات مدیر شرکت ملی نفت است؟
سالاری ادامه داد: اگر صندوق غیر تجاری است چگونه یک میلیارد دلار تسهیلات از صندوق توسعه ملی اخذ شده است؟وام می گیرند و با شرکت های تابعه خرید مواد نفتی می کنند.
وی گفت: بند م ماده 35 اساس نامه که منسوخ شده است در ماده 4 قانون نفت و قانون اختیارات نفت نیز گفته شده است تصویب اساسنامه مجموعه های تابعه شرکت نفت و وزارت نفت در اختیار مجلس شورای اسلامی است.
سالاری تصریح کرد:حتی اگر این اساسنامه با همین شکل به تصویب هیات وزیران هم برسد باز دارای ایرادات اساسی است و با قانون های بالادست مغایرت دارد.
نصرت رحیمی چندی پیش طی مصاحبه ای با اشاره به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وقتی رأی صادر می‌کند دیگر قابل تجدیدنظر نیست، گفت: براساس حکم دیوان عدالت اداری دیگر اساسنامه این صندوق دارای اعتبار نیست و ما به اطلاع رئیس قوه مجریه این موضوع را رساندیم که ممکن است در اجرائیات صندوق مشکلی پیش آید.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا این مشکل ایجاد شد و چرا پیش‌تر به این اختلال قانونی توجه نکرده بودید، گفت: در قانون این مسئله صراحتاً آمده بود که وزارت نفت مؤظف است اساسنامه صندوق نفت را تنظیم کند و به مراجع ذی‌ربط جهت تصویب ارائه دهد که براین اساس در سال 93 اساسنامه این صندوق تنظیم شد و تصور این بود که هیأت امنا می‌تواند آن را مصوب کند. بنابراین هیأت امنای صندوق نفت که همان شرکت ملی نفت ایران است اساسنامه را تصویب و جهت ثبت به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال کرد تا پس از ثبت مبنای حقوقی فعالیت‌های اقتصادی باشد.
رئیس هیأت رئیسه صندوق بازنشستگی صنعت نفت با اشاره به اینکه به نظر مراجع ذی‌ربط هیأت امنا مؤظف به تصویب رساندن اساسنامه نبوده است و باید هیأت وزیران برای تصویب این اساسنامه اقدام می‌کرد، گفت: این موضوع از نظر حقوقی قابل بررسی است و دیوان هم بر همین اساس رأی صادر کرده است. بنابراین مراحل تصویب‌خواهی در هیأت وزیران باید طی شود.
رحیمی در پاسخ به این سؤال که اگر همین اساسنامه در هیأت وزیران تصویب شود مشکلی ایجاد نخواهد شد، گفت: رأی دیوان بر این است که اگر همین اساسنامه در هیأت وزیران تصویب شود دیگر مشکلی ندارد. طبیعتاً مصوبه هیأت وزیران به کمیته تطبیق مجلس می‌رود که آن را با قانون تطبیق می‌دهند تا مغایرتی نداشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: دیوان عدالت همه اساسنامه صندوق بازنشستگی نفت را ابطال کرده و به بند خاصی اشاره نداشته است و در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 91.12.19 آمده است تصویب اساسنامه با مراجع ذی‌ربط است و مطابق ماده واحده قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدامی کشور مصوبه 1380 همه صندوق‌های بازنشستگی موضوع این ماده دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و طبق ضوابط خود اداره می‌شوند و همین ماده واحده تصریح می‌کند صندوق‌های بازنشستگی از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی هستند.
«خبرگزاری فارس»
