سندروم احیای وزارت بازرگانی

 تاریخ بارها تکرار شده است. این بار هم با خبر سخنگوی دولت درباره موافقت دولتمردان با احیای وزارت بازرگانی و جدا شدن این بخش از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بار دیگر تاریخ تکرار شد. خرداد 5 سال قبل، دولت وقت لایحه 2 فوریتی تبدیل وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو  وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی را به مجلس داد که با مخالفت مجلس وقت مواجه شد و پس از آن اصرار چندباره دولت و رئیس‌جمهور وقت، اثرگذار نبود تا در نهایت دولت دوازدهم مجبور به بستن پرونده احیای وزارت بازرگانی شد. اکنون در دولت سیزدهم نیز این ایده مجدد مطرح شده است. نگارنده در یادداشتی در تاریخ 21 خرداد 1396 در همین صفحه  با تیتر «خطر تشدید اختلاف در تیم اقتصادی دولت با تفکیک وزارتخانه ها» به نقد آن تصمیم پرداخته بود.

طبیعی است که هر ایده‌ای از این دست منافع و مخاطرات خاص خود را داشته باشد. هر بخش در صورت جدا شدن و تبدیل شدن به یک وزارتخانه ممکن است از قدرت اجرایی بالاتر بهره مند شود. چنان که تفکیک مسکن از راه، تفکیک تعاون و رفاه اجتماعی از کار و حتی پس از تفکیک بازرگانی، تفکیک معدن از صنعت و ایجاد یک وزارتخانه مجزا می‌تواند موجب جلب امکانات بیشتر و توجه خاص‌تر نسبت به یک حوزه خاص شود اما در نهایت معضل دولت حجیم و مسئولیت‌های پراکنده و سختی هماهنگ کردن آدم‌های بیشتر، در مقطعی دولت را به ادغام چند وزارتخانه مجبور کرد. منطقی که همچنان درستی آن پابرجاست.

با این حال اگر منفعت شکل گیری یک وزارتخانه جدید با تمرکز جدی‌تر روی حوزه بازرگانی موجب شود تا بتوان بهتر بازرگانی داخلی، نظارت بر بازار و توسعه صادرات غیرنفتی را مدیریت کرد، شاید بتوان از این ایده دفاع کرد و هزینه تاسیس یک وزارتخانه جدید را به جان خرید اما واقعا مشکل بازار، نداشتن وزارتخانه مجزاست؟

آن چه از ادبیات مسئولان دولت سابق و دولت فعلی در زمینه تشکیل وزارت بازرگانی بر می‌آید، مهم‌ترین هدف از این طرح، نظارت جدی‌تر بر بازار برای مواجهه با گرانی هاست. متن توئیت سخنگوی دولت نیز به صراحت اهداف اصلی از احیای وزارت بازرگانی را نظارت بر قیمت‌ها و برخورد با متخلفان می‌داند. واقعیت این است که ایده تاسیس وزارت بازرگانی پس از نخستین نشانه‌های رشد تورم در سال 96 و پس از آن جهش ارزی سال 97 و ورود اقتصاد ایران به یک دوره مداوم تورم بالا، جدی شد. ذهنیت بخش قابل توجهی از مسئولان در دولت‌های قبلی و فعلی، مهار تورم با تشدید نظارت بر بازار، قیمت گذاری طیف وسیعی از محصولات و تشدید مقابله با تخلفات و گران فروشی هاست. در حقیقت مخلوط شدن دو مقوله گرانی و تورم در ذهنیت مسئولان اجرایی باعث شده است تا بیش از اقدامات ساختاری نظیر اصلاح ساختاری بودجه و کنترل نقدینگی، تلاش شود تا با تشدید برخورد و نظارت بر بازار جلوی گرانی گرفته شود.

واضح است که بازار را نمی‌توان بدون نظارت و رها از هر گونه قیمت گذاری اداره کرد. نویسنده قائل به دیدگاه افراطی آزادسازی قیمت‌ها و حذف نهادهای ناظر بر بازار نیست (چنان که یکی از وزیران دولت‌های قبل، نهادهایی مثل تعزیرات و سازمان حمایت را کمونیستی قلمداد می‌کرد!)، بلکه منتقد نگاه افراطی است که اثر دستورات بر بازار، قیمت گذاری‌ها و نظارت‌های تعزیراتی  و به عبارتی همان «باید بشود » را بیشتر از اقدامات کلان و ساختاری در اقتصاد می‌بیند. از این نظر احیای وزارت بازرگانی را به این دلیل که ناشی از یک ذهنیت غلط و افراطی نسبت به مقوله قیمت‌ها و بازار است، نمی‌توان قابل دفاع دانست.