مجلس زحمت اصلاح مصوبه ناقص را هم به خود نداد

نسیم آنلاین : طرح تشکیل وزارت بازرگانی، سرانجام بعد از ماه­ها کش و قوس به آخرین مراحل تعیین تکلیف رسیده است. این طرح که توسط جمعی از نمایندگان همسو با دولت و بعد از اصرارهای مکرر رئیس جمهور بر احیا وزارت بازرگانی تدوین شد، چهارمین تلاش دولت برای احیا این وزارتخانه محسوب میشود. لغو قانون تمرکز اصلی ترین، مهمترین و جنجالی ترین بخش این طرح است، که با انتقادات فراوانی نیز همراه شد.

کارشناسان، پژوهشگران و مراکز تولیدی از همان ابتدای مطرح شدن موضوع تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت خود را با آن اعلام کردند؛ چراکه تجربه وجود وزارت بازرگانی در ساختار کشور، همواره عدم توازن بین صادرات و واردات را نشان داده است. این وزارتخانه که مسئولیت تنظیم بازار داخلی را به عهده داشته تنها از ابزار واردات برای این منظور استفاده میکرده است. این مسئله علاوه بر اینکه وابستگی غذایی شدیدی را بر کشور تحمیل کرده بود، صدای تولیدکنندگان داخلی که از جولان کالاهای وارداتی در بازار نالان بودند را نیز درآورد.

عملکرد ناموفق وزارت بازرگانی در حمایت از تولیدات داخلی در کنار آشفتگی­های ناشی از سیاستگذاری­های ناهماهنگ متولیان تولید و تجارت در بازار، مجلس را بر آن داشت تا با استفاده از تجربیات روز دنیا ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن را کلید بزند. سرانجام این دو وزارتخانه با هم ادغام شدند و برای انسجام بیشتر اختیارات بازرگانی محصولات کشاورزی نیز به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد.

این اقدام مجلس هماهنگی در سیاستگذاریِ بخشهای تولیدی و بازرگانی، به ویژه در بخش کشاورزی را موجب شد که دستاوردهای مهمی را نیز به دنبال داشت. از جمله این دستاوردها میتوان به کاهش و در برخی موارد قطع وابستگی کشور به کالاهای اساسی وارداتی اشاره کرد. اما با وجود دستاوردهای مهم قانون تمرکز برای بخش تولید کشور، عدم اجرای صحیح آن در کنار سیاستهای غلط ارزی، بازار را با مشکلاتی رو به رو کرد. در نهایت نیز قانون تمرکز قربانی عملکرد ناکارآمد مدیران در وزارت صمت شد و رئیس جمهور با استفاده از مصوبه سران قوا این قانون را برای دو سال تعلیق کرد.

همزمان با اقدامات رئیس جمهور برای لغو قانون تمرکز عده ای با نفوذ در مجلس طرح تشکیل وزارت بازرگانی را پیش می­بردند؛ چنانکه این طرح چند بار برای جلب نظر نمایندگان مخالف، از دستور کار مجلس خارج شد. سرانجام طرح مذکور شبانه در دستور کار مجلس قرار گرفت و با لابی دولت و بی توجهی به آیین نامه داخلی مجلس و نیز با وجود مغایرت با اسناد بالا دستی تصویب شد. نکته تعجب برانگیز در تصویب این طرح آن بود که نمایندگانی که پیش از این سه بار مخالفت خود را با این طرح اعلام و با رای منفی آن را رد کرده بودند این بار اما به طرح رای مثبت دادند.

در حال حاضر شورای نگهبان طرح را برای رفع ایرادات به مجلس برگشت داده است. مهمترین ایراد شورای نگهبان مربوط به انتقال اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در قانون تمرکز، به وزارت بازرگانی است. کمیسیون اجتماعی مجلس در نشست ۱۴ آبان ماه ایراد شورای نگهبان را مورد بررسی قرار داد. این کمیسیون بدون آنکه زحمت بازنگری و اصلاح شرح وظایف وزارتخانه های مربوطه را به خود بدهد، اعلام کرد که وظایف هر یک از وزارتخانه­های صنایع و معادن و بازرگانی مطابق وظایف و اختیارات آنها قبل از ادغام می باشد.

برخورد سطحی کمیسیون اجتماعی مجلس با سرنوشت تولید کشور، در سالی که به نام رونق تولید نام گذاری شده است؛ این پیام را بازتاب خواهد داد که دولتمردان عزم جدی برای رشد و رونق تولید داخلی ندارند. در حالی که جهان از شیوه های جدید مدیریت تولید و تجارت بهره مند است، قانونگذارن در مجلس در پی بازگرداندن شیوه های منسوخ پیشین بدون هیچ تغییر و تحولی هستند. حال آنکه انتظار از مجلس این بود که حداقل تغییری در شرح وظایف وزارت بازرگانی ایجاد میکرد تا در شرایطی که دشمنان از هر حربه ای برای ضربه به معیشت مردم استفاده میکنند، وضعیت وابستگی خسارت بار گذشته تکرار نشود.