گفتگو با دبیرکل حزب اسلامی ایران زمین

احزاب در ایران/ درخواست مجوز تجمع برای مطالبات فرهنگیان بی‌پاسخ ماند

کدخبر: 2376532
خبرنگار:

نادیده گرفتن احزاب در تراز قانون اساسی از سوی "حاکمیت" مشکل اساسی احزاب در سپهر سیاسی کشور است/ حزب متبوع من هم مستثنای از آفت حزب گریزی نبوده و نیست

نسیم آنلاین: نبود سازوکار رسمی برای مشارکت سیاسی مردم یکی از مسائلی است که هر با بروز اعتراضات و شورش‌ها بحث آن باز می‌شود اما خیلی زود به فراموشی سپرده می شود. احزاب در کشورهای مختلف به عنوان یکی از این سازوکارهای رسمی نقش ایفا می‌کنند اما در کشور ما این نقش آفرینی به حدی ضعیف است که کمتر کسی از فعالیت‌های حزبی مطلع است. برای شناخت بیشتر فعالیت احزاب در ایران به سراغ احزاب فعال در کشور رفته و به بررسی مواضع این احزاب و آسیب شناسی فعالیت حزبی در کشور خواهیم پرداخت. در اولین گام به سراغ آقای رئوفیان دبیرکل حزب اسلامی ایران زمین، موسس و دبیرکل ادوار جامعه اسلامی فرهنگیان و عضو جبهه پیشرفت رفاه وعدالت رفتیم. پاسخ‌های مکتوب این فعال حزبی به سوالات نسیم آنلاین را در ادامه بخوانید  

  • بعد از مجموعه اتفاقات سال 1401 یکی از مباحثی که در فضای عمومی مطرح می­شد عدم مشارکت رسمی مردم در فضای سیاسی کشور بود که منجر به پیگیری مطالبات از راه‌های غیر قانونی شد. به نظر شما به عنوان دبیر حزب اسلامی ایران زمین، احزاب موجود می‌­توانند پاسخ‌گوی مشارکت نسل فعلی در فضای سیاسی باشند؟

از آنجا که تحلیل فضای سیاسی کشور از سوی هر شخصیت سیاسی - حزبی بیانگر جهت‌گیری‌های سیاسی ایشان است لذا من از دو منظر به تحلیل فضای سیاسی می‌­پردازم. یکی فارغ ازعملکرد قوای سه­‌گانه و نهاد­های فراقوه‌­ای مثل شورای نگهبان و مجمع تشخیص و غیره و دیگری متأثر از عملکرد آنان و متأثر از موضوع انتخابات که مهم­ترین پدیده سیاسی - اجتماعی است.

بنابراین باتوجه به این تقسیم بندی معتقدم عدم مشارکت رسمی مردم در فضای سیاسی کشور که در فضای عمومی مطرح و منجر به پیگیری مطالبات از راه­های قانونی و غیرقانونی شد متاثر از سوءتدبیر برخی مسئولان و گفتار و رفتار ناشی ازسوء­تدبیر آنان در عرصه­‌های مختلف مدیریتی کشور بود و ربطی به اصل نظام نداشت. لذا بازدارنده ازحضور مردم درعرصه‌های مختلف سیاسی هم نشد که نمونه بارز آن حضور گسترده، پرشور و متفاوت‌تر از همیشه مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن و روز جهانی قدس درسال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است که ثابت کرد مردم با وجود همه اعتراضاتی که به گرانی­‌های افسارگسیخته و نوسان قیمت ارز و تورم ناشی از افزایش بی رویه قیمت کالا، مسکن و اجاره‌­بهای سرسام‌آور مسکن و خودرو و... داشتند ولی آمدند تا وفاداری خودشان را به اصل نظام و آرمان‌­های امام و رهبری اعلام کنند وکاخ آرزوهای دشمنان را که براندازی نظام بود را درهم بکوبند. در نتیجه می‌توان گفت آن چیزی که درفضای عمومی مطرح بود و هست ناظر بر انتخابات های آتی از جمله انتخابات مجلس در اسفند سال جاری است و ربطی به نظام ندارد.

در پاسخ به اینکه احزاب سیاسی به ­­عنوان یکی ازمهمترین پایه‌­های مشارکت سیاسی شناخته شده‌­اند و می‌توانند پاسخگوی مشارکت نسل فعلی در فضای سیاسی باشند باید عرض کنم متاسفانه اینگونه نیست و احزاب اینگونه شناخته نشده‌اند تا بتوانند آنچنان نقشی را ایفا کنند. دلیلش هم عدم توجه جدی حکمرانی به نقش احزاب در فضای سیاسی کشور است. لذا حاکمیت با چنین رویکردی به احزاب، مانع از نهادینه شدن تحزب در کشور شده و می‌­شود و نمی‌­گذارد احزاب پاسخگوی مشارکت نسل فعلی در فضای سیاسی باشند و این خلاف آن ­چیزی است که باید باشد. امروز درکشور ما از احزاب استفاده ابزاری می‌­شود، نقش آنها جدی گرفته نمی‌­شود، بعضا در رقابت‌­های انتخاباتی از سوی برخی نامزد­ها با بیان اینکه «من عضو هیچ حزب و گروه سیاسی نیستم» سیاست حزب گریزی و حزب ستیزی ترویج شده و می‌­شود و اگر برخی از نامزدهای مجلس یا رییس جمهور هم با حمایت احزاب به پاستور یا بهارستان بروند دیگر حرف احزاب را به ­گوش نمی‌­گیرند و حتی در تصمیمات و کارها با آنها مشورت هم نمی­‌کنند. لذا مادام که مسئو­لان احزاب را جدی نگیرند و بعنوان رکن چهارم دموکراسی و در تراز قانون اساسی به آن­ها بها ندهند وضع همین است که می‌بینیم و البته من راه برون ­رفت از این وضعیت را تنها در یک چیز می‌بینم و آن نگرش رهبری نسبت به احزاب سیاسی است. آنگاه که رهبری نگاه پرمهرش معطوف به فرزندانش دراحزاب و گروه­های سیاسی شود و در دیدارهای سالانه‌­ای که با اقشار مختلف دارد، دیداری ازنوع دیدار با دانشجویان با فعالان سیاسی - حزبی داشته باشد، نقد و نظر و پیشنهاد آنان را بشنود و سپس از توصیه‌ها و رهنمودهای خود آنان را بهره‌­مند سازد بی‌تردید احزاب روش‌هایشان اصلاح می­‌شود، رشد می­کنند، جایگاه واقعی خود را می­‌یابند و آنها که قابلیت رشد را ندارند به‌خودی خود حذف می­‌شوند و احزاب قدرتمند با اعتماد به نفس می­‌مانند. آنگاه نگاه‌­ها به احزاب عوض می‌شود، رفتارها شکل رسمی بخود می­‌گیرد و احزاب می‌­توانند در تمام شئونات تاثیرگذار باشند.

  • بیشتر به بحث خود احزاب بپردازیم، به نظر شما چرا با وجود گسترش کمی احزاب در کشور، معترضین برای پیگیری مطالبات خود به احزاب موجود مراجعه نکردند؟ آیا قانون ایراداتی دارد؟ یا به نظر شما ریشه مسئله چیز دیگری است؟

مراجعه نکردن مردم به احزاب برای مطالبه‌­گری معلول دو علت عمده است. یکی به حاکمیت برمی­‌گردد که در پاسخ به سؤال قبل توضیح دادم و دیگری به خود احزاب برمی‌­گردد که خودشان را جدی نمی‌­گیرند و با فاصله گرفتن از شاخص­‌ها و وظایف یک حزب سیاسی به دورهمی‌­ها و گعده‌­های معمولی اکتفا کرده و از این انتخابات به آن انتخابات آن­ هم زیر چتر این جبهه و آن جبهه به اینکه نامی از آنها نوشته یا برده شود و آن هم غالبا بدون اینکه بتوانند کمترین نقشی در تصمیم­‌گیری‌­ها و تعیین فهرست انتخاباتی نامزدها داشته باشند، رضایت می­‌دهند و برخی هم فقط به بودن نامشان در فهرست وزارت کشور و شرکت در جلساتی که از طرف خانه احزاب یا وزارت کشور دعوت می­‌شوند دل خوش کرده و هیچ فعالیتی حتی درحد صدور یک بیانیه یا مصاحبه به مناسبتی از آنها دیده نمی‌­شود.

خب. با این وجود چه توقعی از مردم است که برای بیان مطالبات و اعتراضاتشان به احزاب مراجعه کنند جز به همان معدود احزابی که تا حدی در افکار عمومی شناخته شده هستند آن‌هم به لحاظ فعالیت­‌های چهارفصلی که دارند و فعالیت‌­های حزبی خود را در دو روی سکه تعریف کرده‌­اند. یک روی سکه فعالیت­‌های مربوط به انتخابات‌ها که موسمی است و روی دیگر سکه مشارکت در موضوعات غیرانتخاباتی که موضوع حاکمیت و مردم است و این تعداد معدود از احزاب هستند که تا حدودی مرجع و محل رجوع مردم بوده و هستند. طبق اصل ۲۷ قانون اساسی که ذیل فصل سوم و مرتبط با آزادی‌­های مدنی است مجاز هستند موضوع اصل ۲۶ قانون اساسی را که برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌­های اعتراضی است برگزار کنند و وزارت کشور هم طبق قانون موظف شده است با تشکیل جلسه فوق العاده درخواست حزب را بررسی و درکمترین زمان به نظرم چیزی کمتراز ۴۸ساعت موافقت یا مخالفت خود را با ذکر ادله کتبا به حزب درخواست کننده اعلام نماید.

پس می‌­بینیم که قانون وجود دارد آن‌هم ماده قانونی در قانون اساسی که یک سند بالادستی است و هیچ قانونی نمی‌­تواند آن­ را نقض یا حتی محدود کند ولی اشکال کار عدم اجرای قانون است که عملا امکان استفاده احزاب سیاسی از این حق مسلم قانونی تاکنون برایشان فراهم نشده است. این محرومیت از استفاده از حق قانونی برای حزب من که طی دو نامه رسمی خواستار صدور مجوز تجمع مطالبه‌گرایانه بازنشستگان در اعتراض به اجرا نشدن ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه و تاکید بر اجرای لایحه دائمی‌شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان با۹۰٪ حقوق شاغلین شده بود، بعد از گذشت ۴ ماه علی‌رغم پیگیری‌­ها بی‌پاسخ مانده و همین امر باعث شده بازنشستگان محترمی که دیگر امیدی برایشان به بیان مطالبات از راه قانونی متصور نبوده به دفعات از راه‌های غیرقانونی در شهرهای مختلف کشور و با حضور در کف خیابان‌­ها و مقابل درب ساختمان دستگاه‌­های متولی تجمع نموده و متاسفانه مشکلاتی هم بوجود آمده که نه زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و نه درخور شأن والای موی سپیدان و پیشکسوتان دردمند جامعه یعنی بازنشستگان که به قول رهبر فرزانه انقلاب: «اگرخدای ناخواسته به آنان بی‌اعتنایی، بی‌احترامی و بی‌توجهی شود و دچار مشکل شوند؛ این آیینه کارکنان امروز خواهد بود و هر چه وضع بازنشستگان درکشور بهتر باشد کارکنان فعلی دولت با دلگرمی بیشتری کار خواهند کرد."

  • به طور کلی مشکل اساسی فضای حزبی کشور را چه می‌­دانید؟ بعضی از متخصصان عدم شفافیت مالی احزاب و عدم پشتوانه مردمی را مهم‌ترین معضل حزبی کشور می‌­دانند، آیا به نظر شما ریشه مشکلات حزبی همین موارد است؟ در این مورد توضیح می‌­دهید؟

به نظر من نادیده گرفتن احزاب در تراز قانون اساسی از سوی حاکمیت مشکل اساسی احزاب در سپهر سیاسی کشور است و آنچه برخی عدم شفافیت مالی احزاب و عدم پشتوانه مردمی را مهم­‌ترین معضل حزبی می‌­دانند با ارتقا یافتن جایگاه احزاب  از وضع اسف‌بار موجود به وضع شایسته مطلوب قابل رفع وحل است. البته این را هم بگویم که احزاب «مالی» را که بشود از شفافیت یا عدم شفافیت آن سخنی به میان آورد در اختیار ندارند.

  • در حال حاضر به لحاظ مالی آیا اقدام به انتشار داوطلبانه صورت‌حساب‌های مالی سالیانه خود می‌کنید؟‌

شخصا از این کار استقبال می‌­کنم و البته با طرح و تصویب آن در شورای مرکزی اقدام به انتشار صورت­حساب مالی این دوره از فعالیت خواهم کرد تا هم مردم بدانند و هم مسئولان که چطور در شرایط بد اقتصادی در این حد توانسته­‌ایم روی پای خود بایستیم و پرچم فعالیت‌­های حزبی را در طول سال برافراشته نگه‌داریم.

  • وضعیت حزب خود را به لحاظ حمایت‌های مردمی و دفاتر استانی چگونه ارزیابی می‌­کنید؟ حزب شما در حال حاضر چه تعداد عضو در سراسر کشور دارد؟ به طور خلاصه درباره اقدامات خود در این حوزه توضیح می­‌دهید.

از جمله دغدغه‌های مهم احزاب سیاسی در کشور که امروزه آنها را با مشکل جدی در جذب و نگهداری عضو مواجه ساخته، عضوگیری در احزاب و مشکل تاب‌آوری اعضا درحزب است که به دلیل برخوردهای سلیقه‌­ای دولت­‌ها و استفاده ابزاری از آنان پیش آمده است.

بحث احزاب از زمان روی کارآمدن دولت هفتم و هشتم با اعمال شعار توسعه سیاسی خاتمی که صرفا به توسعه کمی توجه و از رشد و توسعه کیفی احزاب غفلت شده بود مطرح شد. کمیسیون ماده ۱۰ صرفا با هدف برهم زدن توازن عددی و چندبرابر شدن تعداد احزاب اصلاح‌طلب نسبت به احزاب اصول­گرا برای فعالان سیاسی متقاضی اصلاح‌طلب مجوز تاسیس صادر نمود و با فرستادن احزاب جدید التاسیس به عرصه رقابت که غالبا مشی سیاسی‌کاری را بر مشی سیاست‌ورزی ترجیح دادند توانست قواعد بازی در عرصه سیاست‌ورزی را بر هم بزند و درگام نخست شورای مرکزی خانه احزاب را در یک رقابت کاملا نابرابر و نامتوازن دراختیار بگیرد. در ادامه با روی کار آمدن دولت نهم و دهم، احمدی نژاد در یک اقدام غیرمنتظره و شبه انتقامی خانه احزاب را تعطیل و اجازه برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب شورای مرکزی جدید را به آنان نداد و در سخنرانی­‌ها به مناسبت‌­های مختلف مخالفت خود با فعالیت احزاب را اعلام و یارانه ناچیز آنها را قطع کرد و ادامه فعالیت آن­هارا با مشکل جدی تر از همیشه مواجه ساخت که این دو اقدام تقابلی با رویکرد تفریط و افراط‌گرایانه فضای سیاسی را برای احزاب تنگ و تنگ­‌تر و کار را به مراتب برای آن­‌ها دشوارتر از همیشه کرد. به ­نحوی که احیای خانه احزاب و برگزاری انتخابات شورای مرکزی به شکل فراکسیونی در سه گرایش اصولگرا، اصلاح‌طلب و مستقلین از سوی دولت یازدهم و دعوت از دبیران کل توسط رئیس جمهور در مراسمات مختلف که آن­‌هم البته در دولت دوازدهم رنگ باخت نتوانست جبران مافات کند و تا به الآن هم که ۲۰ ماه از عمر دولت سیزدهم می­گذرد شخص رئیس جمهور محترم از یک نیم نگاه هم که شده‌ به احزاب دریغ ورزیده و در هیچ مراسمی حتی در مراسم افطاری با فعالان سیاسی نامی از آن­ها به زبان نیاورده.

خب با این تفاسیر آیا می­شود از مردم توقع حمایت از احزاب یا عضویت در حزبی را داشت؟ و الآن در شرایطی که احزاب با اعمال سیاست حزب‌گریزی در کشور «ریزش عضویت» دارند آیا می‌­توان صحبت از «رویش عضویت» کرد؟

البته حزب متبوع من هم مستثنای از آفت حزب‌گریزی نبوده و نیست. چیزی که امروز برای ما اولویت دارد حفظ و نگهداشت و ماندگاری اعضا است نه عضوگیری. از وقتی قانون احزاب در دولت قبلی اصلاح شد که اقدامی مثبت هم بود و احزاب موظف شدند اساسنامه خود را با قانون جدید تطبیق دهند، تعداد احزاب از ۲۴۰حزب به حدود ۱۲۰حزب کاهش یافت و این باعث شد کمی جان به تن احزاب بیاید که اگر در این دولت از سوی شخص رئیس جمهور شاهد نگاه مهربانانه‌­ای به احزاب بودیم شاید اوضاع کمی فرق می‌­کرد. البته احزاب ریشه‌دار توانستند تا حدی گلیم خود را علی‌رغم همه این مشکلات به قول معروف از آب بکشند که بی‌­اغراق بگویم حزب اسلامی ایران زمین با استفاده از ۳۷ سال تجارب مدیریت حزبی مستقیم و غیرمستقیم توانسته است جایگاه خود را در ردیف ۱۰ حزب اول فعال در کشور حفظ کند.

اگر کمی دقیق‌تر بخواهیم به مطالبات نسل فعلی نگاه کنیم، مسئله حقوق زنان یکی از پررنگ‌ترین مسائلی بود که در تجمعات مطرح می­شد، حزب شما مشخصا چه حرف یا برنامه ای برای بهبود حقوق زنان دارد؟ به نظر شما اساسا این مطالبات از مجرای کار حزبی قابل پیگیری است؟

توجه به حقوق زن از مهم‌­ترین عوامل رشد و توسعه جوامع بشری است که توجه امام(ره) به نقش بی‌­بدیل آنان حین انقلاب، بعد از پیروزی انقلاب، در جنگ تحمیلی و پاسخگویی در برابر تهدیدهای دیپلماتیک جهانی با اعزام خانم دباغ در ترکیب هیئت اعزامی به شوروی که به اعتقاد من چیزی فراتر از ابلاغ پیام امام به گورباچف بود قابل مشاهده است. تاسیس سازمان­‌های مدنی زنان توسط دولت‌­ها و حمایت از آنها و صدور مجوز تشکل­‌های سیاسی و سازمان‌­های مردم نهاد (سمن) زنان از سوی وزارت کشور که همه این­ها نماد توسعه‌یافتگی در جمهوری اسلامی ایران است که به نظر من اگر چه لازم بوده اما کافی نیست. جامعه ایران با وجود جهش در بخش حضور و مشارکت بانوان در عرصه‌های مدیریتی، نمایندگی مجلس، عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و با همه اینها هنوز به مرحله استفاده بهینه از توانمندی‌­ها، قابلیت‌ها و استعداد جامعه زنان نرسیده که دولت‌­ها باید در این راستا به اقتضای زمان برنامه‌های اثربخش تدوین و به مرحله اجرا درآورند.

ما به عنوان یک حزب سیاسی با توجه به رسالت مطالبه‌­گری که بر دوش داریم قطعا مطالبات بر حق زنان را از وظایف حزبی خود می­‌دانیم.  در موضوعات مبتلابه بانوان ازجمله:حقوق فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و سپردن مسئولیت دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی، بهداشتی و درمانی، رفاهی و حمایتی در سطح وزارت و دیگر سطوح مدیریتی به آنان و افزایش کرسی­‌های نمایندگی در مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا و جذب هرچه بیشتر آنان در احزاب و تشکل­‌های سیاسی برنامه‌ریزی و تلاش کنیم که در اولین جلسه فروردین ماه امسال از معاونت امور استان­ها خواستیم تا نسبت با شناسایی و جذب زنان سیاسی برای دبیری دفاتر و شعب حزب اقدام کند.

  • یکی از مسائلی که در سال‌های اخیر معیشت مردم را درگیر کرده است، مسئله شکاف بین تورم و دستمزد است. کارگران و معلمان در سال‌های اخیر در این‌باره اعتراض‌های جدی داشته‌اند. در مورد مصوبه اخیر حقوق و دستمزد نیز کارگران نسبت به افزایش 27 درصدی حقوق خود معترض بوده‌اند، نظر حزب شما درباره این شکاف و راهکار های برون رفت از آن چیست؟

معتقدم اعتراضات معلمان و کارگران که به منزله دو بال قوی  می­‌توانند ارتقابخش جایگاه نظام در منظر جهانیان باشند اعتراضات برحقی است که متاسفانه در عمل به آن توجه نشد و این دو قشر مولد در دو حوزه انسان‌سازی و کارآفرینی را بشدت دچار مشکل ساخته و در نتیجه آینده ایران و ایرانی که رشد و بالندگی آن در گرو نقش‌آفرینی این دو می‌­تواند باشد را به خطر انداخته است. پرداخت نشدن حقوق معلمان تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ اتفاق بسیار ناگوار و بی‌­سابقه‌­ای بود که کام ملت ایران را در آستانه سال نو بشدت تلخ کرد. تراژدی عدم اجرای لایحه دائمی شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین آرزوی دیرینه‌­ای بود که ولی­‌نعمتان ما و کسانی که حق بزرگی به گردن مسئو­لان دارند در اوج ناکامی آن‌­ را با خود به سال جدید آوردند. تورم ناشی از افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و اجاره‌بها، غذا و کالا­های اساسی، هزینه بهداشت و درمان و پوشاک وخودرو و بلیط مترو، آن­ هم در سالی که با شعار کنترل تورم از سوی رهبری نامگذاری شده به خصوص برای دو قشر معلمان و کارگران سالی به مراتب سخت‌تر از همیشه را هشدار می‌­دهد که باید چاره کار کرد. راهکار همان است که رهبری به عنوان شعار سال بیان کردند که تکلیف ما لایطاقی هم نیست زیرا فرمودند:«کنترل تورم»، نه «کاهش تورم» و این محقق نمی­‌شود جز با «کنترل قیمت کالا، خدمات، زمین و ملک» که دولت باید در سطحی قیمت‌­ها را ثابت نگه دارد و اجازه افزایش ندهد و از وقوع هر اقدام تورم­‌زا پیشگیری نماید تا تورم کنترل شود.

  • سالهاست که خصوصی سازی به عنوان یکی از راهبردهای اصلاح اقتصاد ایران مطرح می شود. با وجود تصویب قانون مرتبط در مجلس و تاکید دولتهای مختلف بر اجرای آن نتیجه‌ی اجرای این سیاست را چطور ارزیابی می‌کنید. نظر حزب شما درخصوص این تصمیم کلان اقتصادی چیست؟

ارزیابی مثبتی نمی­‌توان داشت. هیچ ­یک از دولت‌­ها علی‌رغم وعده و شعاری که دادند نتوانستند توفیقی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی داشته باشند. متاسفانه قوانین بعضا اجرا نمی‌­شود و علت آن برمی‌­گردد به ضعف مجریان در اجرا، عدم اعتقاد به اجرا و برخورد سلیقه‌­ای برخی مدیران اجرایی با قانون مصوب که جرم است، نبود «حکمرانی واحد» به این معنا که شخص رئیس جمهور و اعضای کابینه اعم از وزرا و معاونین و رؤسای سازمان­‌ها خود را به مثابه اجزاء و عناصر وابسته به یک سیستم  ببینند و عمل کنند تا خروجی قابل قبولی داشته باشند.

مادام که اصل کارایی (خوب کارکردن) و اصل اثر بخشی (کارخوب کردن) در صنعت ما، در اقتصادما، در فرهنگ ما و در سایر بخش­‌ها و در مدیران  اجرایی ما، درونی نشده باشد و انتخاب اعضای دولت اعم از وزرا و معاونین  براساس اصل شایسته سالاری صورت نگیرد و اصل حاکمیت قانون که از دیگر اصول حاکم بر حکمرانی نخبگان است در جامعه ما جاری و ساری نشود آش همان آش و کاسه همان کاسه خواهد بود و با رفتن این و آمدن آن هم کار درست نمی­‌شود.

به اعتقاد برخی از اقتصاددانان ریشه تورم فعلی کسری بودجه دولت است و برای رفع کسری بودجه دولت باید اقدام هایی مانند حذف یارانه های پنهان مثل یارانه انرژی و حذف فرآیند قیمت گذاری دستوری کرد، شما در این مورد چه نظری دارید؟ چه راهکاری را برای تورم در نظر می­گیرید؟

افزایش حجم نقدینگی، افزایش نرخ ارز که گرانی‌ها را دامن می‌­زند، کاهش ارزش پول ملی و منفی شدن صادرات منهای واردات بویژه واردات کالاهایی که مشابه آن در داخل تولید می‌­شود و تامین کسری بودجه دولت از محل گران شدن نرخ دلار که همه این­ها تورم‌­زاست؛ مادام که دولت موفق به کنترل و مهار این­ها نشود و  صادرات انرژی که ارزآوری دارد اتفاق نیفتد و از واردات کالاهای غیرضرور که توسط صاحبان رانت صورت می‌گیرد جلوگیری نشود و بازارچه‌­های مرزی احیا و از تولید داخلی حمایت نگردد و بطور جدی از گران شدن اقلام بویژه توسط دولت مثل افزایش قیمت خودرو بطور جدی جلوگیری به عمل نیاید واجرای دیگر سیاست‌های ضدتورمی از سوی دولت با همسویی دیگر قوا و نهادها و مردم صورت نگیرد تحقق شعار سال «کنترل تورم و رشد تولید» که از سوی رهبر حکیم و فرزانه انقلاب برای امسال در نظر گرفته شد یک آرزوی دست نایافتنی و تعلیق به محال است. والسلام

ارسال نظر: