«پول» چگونه رئیس جمهور آمریکا را انتخاب می‌کند؟
قانونگذار امریکا برای تنظیم میزان مجاز پرداخت پول به ستاد‌های انتخاباتی مقررات مختلفی را وضع کرده است. اما حوزه این مقررات توسط یک پرونده معروف در دیوان عالی امریکا در سال ۲۰۱۰ محدود شد و از آن پس شرکت ها بدون محدودیت می توانند مانند افراد حقیقی به نامزدها کمک مالی کنند.
جو بایدن در آوریل ۲۰۱۹ برای سومین بار نامزدی خود را برای ریاست‌جمهوری امریکا اعلام کرد. وی پیش از این در سال ۲۰۰۷ و ۱۹۸۷ نیز اعلام کاندیداتوری کرده بود. در روز اول اعلام در آوریل، تبلیغی از سوی ستاد انتخاباتی بایدن برای جمع‌آوری پول در توییتر منتشر شد. در این تبلیغ از قول بایدن نوشته شده: «من نامزدی خود را برای ریاست‌جمهوری اعلام کردم. حالا به کمک مردمی مثل شما نیاز دارم تا بتوانم ستاد انتخاباتی خود را در سراسر امریکا به راه بیندازم تا (پیام من) به گوش تک‌تک رای‌دهندگان برسد. اما مخارج این ستاد کم نیست و من برای تأمین مالی آن به کمک شما نیاز دارم. حالا از شما می‌پرسم، آیا می‌توانید پنج دلار به ستاد انتخاباتی من اهدا کنید؟» چنین تبلیغاتی از سوی نامزدهای ریاست‌جمهوری امری عادی است. اگر به حساب اینستاگرام الیزابت وارن نگاهی بیندازید درخواست‌های وی نیز برای اهدای پول به ستاد انتخاباتی‌اش گسترده است. وارن با گذاشتن ویدیوی تماس تلفنی خود به کسانی که حتی مبلغی اندک اهدا کرده‌اند در تلاش برای تبلیغ و جمع‌آوری پول برای ستاد انتخاباتی خویش است.
هرچند جو بایدن با جمع‌آوری مبلغ شش میلیون و سیصد هزار دلار رکورد سایر کاندیداها در جمع‌آوری پول اهدایی در روز اول اعلام کاندیداتوری را شکست، اما شانس پیروزی نامزد ریاست‌جمهوری در امریکا نه تنها در مرحله اولیه، یعنی انتخاب توسط حزب دموکرات یا جمهوری‌خواه به عنوان نامزد ریاست‌جمهوری حزب، بلکه در مرحله نهایی، یعنی انتخابات ریاست‌جمهوری پیش روی امریکا در سال ۲۰۲۰ تا حد زیادی به میزان پول اهدایی به ستاد انتخاباتی نامزدها و میزان خرج ابر کمیته‌های اقدام سیاسی به نام «سوپر پک» بستگی دارد. با توجه به آنکه هزینه‌های ستاد‌های انتخاباتی در امریکا که نیازمند سفرهای متعدد، استخدام کارکنان زیاد، تبلیغ‌های فراوان است، سرسام‌آور است، ممکن است نامزدهای انتخاباتی به دلیل عدم توانایی در جمع‌آوری پول کافی و در نتیجه عدم توانایی در پخش تبلیغات گسترده در شبکه‌های تلویزیونی و آنلاین شانس پیروزی خود را در انتخابات از دست بدهند.
اما برخی دیگر، مانند ترامپ، علاوه بر حمایت‌های مالی سرمایه‌داران از وی، از منابع مالی خود نیز کمک می‌کنند. برای مثال باب وودوارد در کتاب «ترس: ترامپ در کاخ سفید» نوشته است زمانی که ستاد انتخاباتی ترامپ در انتخابات ۲۰۱۶ دچار کمبود پول شده بود، ترامپ خود از حساب شخصی‌اش برای جبران کمبود پول ستاد انتخاباتی خرج می‌کرده است. این درحالی است که بسیاری از نامزدهای ریاست‌جمهوری به دلیل عدم تمکن مالی امکان پرداخت چنین هزینه‌هایی را ندارند.
در این میان، قانونگذار امریکا برای تنظیم میزان مجاز پرداخت پول به ستاد‌های انتخاباتی مقررات مختلفی را وضع کرده است. اما حوزه این مقررات توسط یک پرونده معروف در دیوان عالی امریکا در سال ۲۰۱۰ به نام «شرکت شهروندان متحد (سیتیزنز یونایتد) علیه کمیسیون فدرال انتخابات» در حد گسترده‌ای محدود شد. در این پرونده، یک شرکت غیرانتفاعی فیلم مستندی علیه هیلاری کلینتون در سال ۲۰۰۸ ساخته بود که مدعی بود با پخش این مستند ممکن است متهم به نقض قوانین فدرال در رابطه با تبلیغات انتخاباتی شود. در نتیجه این شرکت علیه کمیسیون فدرال انتخابات طرح شکایت کرده و خواستار اعلام خلاف قانون اساسی بودن قانون انتخاباتی مربوطه شد.
در این پرونده قاضی کندی رأی اکثریت را نوشت و با نقض رای پرونده مرتبط پیشین به نام «آستین علیه اتاق بازرگانی میشیگان» در سال ۱۹۹۰ که اجازه اعمال محدودیت در میزان صرف پول توسط شرکت‌ها در انتخابات را داده بود، اعلام کرد دولت نمی‌تواند «آزادی بیان سیاسی» را به دلیل هویت صحبت‌کننده که در اینجا یک شرکت است، محدود سازد. طبق این رای، هزینه کردن شرکت‌ها برای پیروز یک نامزد انتخاباتی نوعی ابراز بیان سیاسی است که طبق اصل آزادی بیان موجود در متمم اول قانون اساسی امریکا نمی‌تواند مورد محدودیت قرار گیرد.
استدلال اصلی حقوقی موجود در این رای بر اساس تفکیک اشخاص در علم حقوق به دو دسته شخص حقوقی و شخص حقیقی است. شرکت‌ها شخص حقوقی هستند که حقوق و وظایف خاص خود را بسته به نوع شرکت دارا هستند. حال دیوان عالی امریکا در این رای اعلام کرد شرکت‌ها (شخص حقوقی) در ابراز عقیده سیاسی دارای حق مشابهی با اشخاص حقیقی هستند؛ به عبارت دیگر، شخصیت حقوقی شرکت تا جایی پیش رفته که باید اصل آزادی بیان نیز برای شخص حقوقی شرکت مانند یک شخص حقیقی اعمال شود. از این رو، هرچند قوانین متعدد می‌توانند میزان پرداخت مستقیم پول به ستاد انتخاباتی یک نامزد انتخاباتی را برای شرکت همانند یک شخص حقیقی، محدود سازند اما میزان هزینه یک شرکت برای کمک به پیروزی کاندیدای مورد نظر خود، بدون پرداخت مستقیم به ستاد انتخاباتی نامزد انتخابات، بدون محدودیت و بلا مانع است زیرا نوعی ابراز بیان سیاسی شرکت تلقی می‌شود. بدین‌ترتیب شرکت‌ها می‌توانند با صرف هزینه‌های هنگفت تبلیغاتی به سود یا به ضرر نامزد انتخاباتی مورد نظر خود، همانند یک شخص حقیقی، در روند انتخابات تاثیر مستقیم بگذارند.
قضات دیوان عالی مخالف این رای (سوتومایر، گینزبرگ، برایر، و استیونز) در نظر مخالف خود این استدلال را رد کرده و آن را بر خلاف رویه پیشین دیوان عالی امریکا خواندند. این قضات با اشاره به مشکلات چنین استدلالی که محدوده آزادی بیان شرکت را مانند یک شخص حقیقی دانسته است آن را ناقض و اشتباه خواندند. برای مثال این قضات مخالف اشاره می‌کنند که در این استدلال به راهکاری برای حل اختلاف در صورت مخالفت نظر سیاسی برخی سهامداران شرکت با نظر سیاسی مدیران شرکت اشاره نشده است. کنگره نیز در گذشته همواره میان میزان مجاز صرف هزینه‌های انتخاباتی شرکت‌ها در مقایسه با افراد عادی تفاوت جدی گذاشته بوده و حال این رای برخلاف آن رویه عمل کرده است. در هر صورت هم‌اکنون رای مذکور قانون حاکم امریکاست که مشکلات جدی را در عرصه انتخابات عادلانه به وجود آورده است.
برای مثال یکی از معایب صرف هزینه برای یک کاندیدا توسط یک شرکت از دست دادن استقلال نامزد ریاست‌جمهوری در اعلام سیاست‌های خود در صورت پیروزی در انتخابات است. این مساله زمانی اهمیت پیدا می‌کند که برخی سازمان‌ها حاضرند میلیون‌ها دلار برای یک نامزد هزینه کنند اما تنها در صورتی که کاندیدای مربوطه حاضر به پیشبرد سیاست‌های آن سازمان خاص باشد. یکی از مهم‌ترین مثال‌ها در این زمینه صرف مبالغ سنگین برای تبلیغات از سوی انجمن ملی سلاح امریکا (ان. آر.ای.) است.
این انجمن برای نامزدی که بیشترین حمایت را از فروش آزادانه سلاح در امریکا داشته باشد مبالغ هنگفتی هزینه می‌کند. این مبالغ نه تنها در انتخابات ریاست‌جمهوری، بلکه در انتخابات کنگره نیز به همین ترتیب هزینه می‌شوند. انجمن ملی سلاح امریکا در انتخابات سال ۲۰۱۶ حدود ۳۶ میلیون دلار برای پیروزی ترامپ هزینه کرد.
فعالان وال استریت، بانک‌های خصوصی، صندوق‌های مال (هج فاند‌ها) نیز گروه‌های دیگری از هزینه‌کنندگان مبالغ بالا در انتخابات‌ها هستند.
برای مثال در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۶ امریکا برنی سندرز با اشاره به مبالغ دریافتی هیلاری کلینتون از موسسات مالی و وال‌استریت امریکا و خرج مبالغ تبلیغاتی بالای این موسسات برای پیروزی کلینتون ادعا کرد او نمی‌تواند سیستم سرمایه‌داری امریکا را اصلاح کند؛ به عبارت دیگر، با وجود این مبالغ که طبق یک گزارش از واشنگتن‌پست حدود ۲۱ میلیون دلار بوده است، هیلاری کلینتون مجبور خواهد بود تا بر اساس نظرات این سازمان‌ها سیاست‌های مالی خود را در صورت پیروزی در انتخابات پیش ببرد. نهادهای مالی مربوطه منافع‌شان در آزادی تبادلات و وجود حداقلی مقررات محدود‌کننده و تنظیم‌کننده بازار مالی امریکا است و به دلیل اطمینان از طرفداری کلینتون از سیاست‌های‌شان حاضرند چنین مبالغ بالایی را برای تبلیغ به نفع کلینتون و به ضرر سایر کاندیداها هزینه کنند. این در حالی است که سندرز مدعی بود هیچگاه از هیچ‌یک از نهادهای مالی خصوصی وال استریت پولی را برای ستاد انتخاباتی خود قبول نکرده است و از استقلال فکر و عمل در این زمینه برخوردار است.
این قبیل صرف هزینه‌هایی از سوی شرکت‌ها در انتخابات، برابری شانس پیروزی نامزدها در عرصه انتخابات امریکا را به کلی از بین می‌برد؛ از این رو بسیاری از کاندیداهای ریاست‌جمهوری، از جمله هیلاری کلینتون و برنی سندرز در سال ۲۰۱۶ و کاندیداهای جدید دموکرات برای انتخابات ۲۰۲۰ خواستار تغییر نظر دیوان عالی امریکا هستند و علیه این رای دیوان صحبت کرده‌اند. اما تا زمانی که آرایش دیوان عالی امریکا با اکثریتی جمهوری‌خواه بوده که بطور معمول طرفدار آزادی بی‌حد و حصر شرکت‌ها و عدم مداخله دولت در مبادلات مالی هستند، امیدی در تغییر این رای و در نتیجه تغییر نظام انتخاباتی امریکا نیست.
بدین‌ترتیب هم‌اکنون نظام حقوقی امریکا به اسم آزادی بیان اشخاص حقوقی (شرکت ها)، آزادی بیان اشخاص حقیقی (انسان ها) را محدود کرده و حضور کاندیدای مستقل یا نامزد انتخاباتی که توان جدی در اعمال تغییرات اساسی در نظام سیاسی و سرمایه‌داری امریکا را دارا باشد را با مشکل جدی مواجه کرده است.
منبع: زهرا تخشید؛ روزنامه اعتماد
