رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: تا سوم اردیبهشت امسال ۴۰۰ هزار مجوز کاغذی به الکترونیکی تبدیل و دارای شناسه یکتا شدند.
به نظر می‌رسد در کشوری که سیاستگذار نه تنها در برابر اذهان عمومی، بلکه در برابر نظام قانونی نیز خود را پاسخگو نداند، سیاستگذاری منجر به منفعت عمومی نخواهد شد.
سید محمد هادی سبحانیان گفت: مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند تقاضای ناشی از سوداگری را در حوزه مسکن پایین بیاورد که موجب کاهش قیمت مسکن می‌شود و لازم است مجلس در تصویب و اجرایی شدن این مالیات تسریع کند.
براساس آمار تفکیکی که وزارت صمت 6 ماهه نخست امسال منتشر کرده است، از مجموع صادرات غیرنفتی 21 میلیارد و 732 میلیون دلاری در این مدت، حدود 51.7 درصد آن مربوط به پتروشیمی و میعانات گازی، 28 درصد مربوط به معدن و صنایع معدنی، 10.8 درصد مربوط به بخش کشاورزی و صنایع غذایی، 0.4 درصد(نزدیک به نیم درصد) مربوط به فرش و صنایع‌دستی و 9.2 درصد نیز مربوط به صنایع(به جز موارد مذکور) است.
آسیب مدیران یا ساختارهای دارای تعارض منافع آن است که در بهترین حالت، حتی اگر افراد منتخب و تصمیم گیر، صالح و متخصص هم باشند، در زمان تصمیم گیری، ناخودآگاه از موقعیت های «دارای منفعت برای شخص یا صنف خود» اثر می پذیرند و این باعث می شود تصمیماتی که اتخاذ می کنند، نتواند منافع ملی را حداکثر نماید.
چرخ اقتصاد کشور از ابتدا، با اشتغال بانوان در روستاها و تولید محصولات خانگی و... در شهرهای دور و نزدیک می‌چرخد. بانوانی که می‌توانند اثرگذاری بسیاری در اقتصاد کشور داشته باشند اما با مسائل و مشکلاتی جدی دست و پنجه نرم می‌کنند.
گسترش تعداد مناطق آزاد بدون بازنگری در سیاست‌ها و بدون انتخاب مدل مطلوب اداره این مناطق از سوی سیاستگذار، جز شکست، نتیجه دیگری نخواهد داشت.
در حالی معاون فنی گمرک ایران از رسوب حدود ۹۰میلیون دلار کالای ثبت سفارش شده در گمرکات خبر داد که معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت گفت:در جلسات برگزار شده قرار شد تمهیداتی اندیشیده شود تا این گروه کالایی نیز مجوز ورود به کشور را تا پایان سال دریافت کند.
معاون اول رئیس جمهور به منظور افتتاح و بازدید از چند پروژه مهم، شنبه هفته آینده به استان گلستان سفر می‌کند.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید براینکه ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ از خودگذشتگی بزرگی از سوی رهبری بود، گفت: مهمترین پیام سیاست‌های اصل ۴۴ میدان دار بودن بخش خصوصی در اقتصاد کشور است.
