سوت زنی قانونی می‌شود؟

نسیم‌آنلاین: افشاگری فساد یا سوت زنی یکی از روش‌های مردمی برای شناسایی و کشف فساد در هر کشور است؛ به‌طوری که گفته شده حدود 40 درصد از مفاسد در دنیا از این طریق کشف می‌شوند¹.

در سال‌های اخیر نیز در ایران تلاش‌هایی برای حمایت از سوت زنی و سوت‌ زن‌ها انجام شده است. از جمله  سامانۀ سوت زنی قوۀ قضائیه که در زمان ریاست حجت‌الاسلام رییسی بر قوۀ قضائیه راه اندازی شد یا دستور‌العمل حمایت از گزارشگری فساد در وزارت اقتصاد که در دورۀ وزیر کنونی اقتصاد و دارایی، سید احسان خاندوی و توسط کمیتۀ سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم این وزارتخانه تصویب و سامانه‌ای برای آن ایجاد شد. البته که این دستور‌العمل و سامانه، تنها برای گزارش فساد‌های وزارت اقتصاد و دستگاه‌های تابع آن است.

در همۀ این مدت اما خلأ یک قاتون برای رسمیت بخشیدن سوت زنی و حمایت از سوت زن‌ها و گزارشگران فساد احساس می‌شد. سرانجام، در تاریخ یکم تیرماه 1399، طرحی یک فوریتی برای الحاق یک تبصره به مادۀ 36  قانون مجازات اسلامی، در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

این طرح که سعی داشت در قالب یک تبصره از افشاگران فساد حمایت کند، در طی فرآیندی به طرح یک قانون مستقل با هفده ماده و با نام «طرح حمایت مالی از افشاگران فساد» تبدیل شد. این طرح هفده ماده‌ای در تاریخ 10/7/1401 در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسید. البته، در کمیسیون قضایی نام این طرح به «طرح حمایت از گزارشگران فساد» تغییر یافت و با نام جدید برای بررسی و تصویب به صحن علنی مجلس تقدیم شد.

کلیات این طرح یک‌فوریتی در واپسین روزهای سال گذشته و در 21 اسفند 1401 به تصویب نمایندگان مجلس رسید. پس از آن نیز مجلس وارد بررسی و تصویب جزئیات این طرح شد و 27 فروردین سال جاری، این طرح به‌طور کامل در مجلس تصویب و برای اظهارنظر به شورای نگهبان رفت.

در این طرح، سازمان بازرسی کل کشور موظف شده است تا با همکاری سایر نهاد‌های پذیرندۀ گزارش و قوۀ قضائیه، سامانه‌ای برای گزارش فساد که در آن هویت گزارشگر و اطلاعات گزارش شده محرمانه است، طراحی و راه‌اندازی کند تا از این به بعد، مفاسد از طریق این سامانه برای پیگیری توسط نهاد‌های گزارش شده و از گزارشگران آن نیز حمایت شود. مطابق این طرح، گزارشگر می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

 احتمالاً با اجرایی شدن این قانون، سامانۀ فعلی سوت زنی قوۀ قضائیه که آن هم فساد‌ها را به سازمان بازرسی گزارش می‌کند، از کار می‌افتد و سامانه‌ای که در این قانون پیش‌بینی شده جای آن را می‌گیرد، اما بهتر بود که این قانون برای این سامانه‌های مشابه و موازی نیز تصمیم‌گیری می‌کرد تا تداخل در وظایف و اقدامات پیش نیاید.

لازم به ذکر است که این قانون، نه از هر گزارشگر فسادی، بلکه از گزارش فسادهایی با محوریت فساد‌های مالی و اداری که عمدتاً توسط مقامات و کارکنان دولت انجام می‌شود، حمایت می‌کند و گزارش فساد‌هایی همچون کلاه‌برداری سازمان‌های خصوصی و عمومی، تعارض منافع، جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم، تخریب اموال و عمدۀ فسادهایی که ممکن است توسط اشخاص غیر‌دولتی صورت بگیرد را در بر نمی‌گیرد.

همچنین طبق این طرح، تحت شرایطی گزارشگر حمایت شده و پاداش دریافت خواهد کرد و البته، تحت شرایط دیگری نیز امکان محرومیت از حمایت و پاداش و حتی مجازات او وجود دارد!

طرح حمایت از گزارشگران فساد در چه مرحله‌ای است؟

در همان بررسی اولیه، شورای نگهبان شش ایراد ابهام و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، ایراد مغایرت گرفت. تاکنون سه‌مرتبه، این قانون در مجلس شورای اسلامی اصلاح شده است، ولی هنوز ابهامات شورای نگهبان برطرف نشده است و این طرح برای چهارمین بار برای اصلاح و تصویب مجدد به مجلس شورای اسلامی برگشته است.

حال که بررسی برنامۀ هفتم در مجلس به پایان رسیده، احتمالاً بار دیگر طرح حمایت از گزارشگران فساد در مجلس مطرح و اصلاحات جدیدی پیدا خواهد کرد. اما آنچه مشاهده می‌کنیم این است که هرچند این طرح در ابتدا سعی داشت یک حمایت ناقص از افشاگران فساد و تشویق به انتشار فساد در سامانۀ سازمان بازرسی داشته باشد، اما روند ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت و اصلاحات مجلس به‌سمتی رفت که حمایت‌ها از گزارشگر کاسته و محرومیت‌ها و مجازات‌ها برای او افزایش پیدا کرد. این طرح با محتوای فعلی، نه موجب تشویق گستردۀ مردم به گزارش فساد خواهد شد و نه به‌جز یک پاداش و حمایت‌هایی آن هم تحت شرایط ویژه‌‍‌ای برای برخی از گزارشگران، آورده‌ای خواهد داشت. حتی ممکن است که نتیجۀ عکس داده و موجب افزایش مجازات افشاگران و گزارشگران فساد نیز بشود!

پانویس:

1. خبر فوری