مجلس و شورای انقلاب فرهنگی؛ اختلاف نظر یا همکاری صمیمانه

نسیم‌آنلاین؛ محمد غفاری: 29 خرداد 1401 طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مجلس با 185 رای موافق به تصویب رسید. ماده12 این طرح به صلاحیت‌های دیوان عدالت اشاره می‌کند. طبق این ماده مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از این به بعد از طریق دیوان عدالت اداری قابل پیگیری نیستند و هیچ‌کس توانایی ثبت شکایت نسبت به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را ندارد.

خارج شدن این شورا از شمول نظارت دیوان عدالت اداری در سند تحول شورا نیز مطرح و تصویب شده بود. شورا نقش اول خود را سیاست‌گذاری کلان و تعیین خط مشی برای فرهنگ کشور می‌داند اما تزاحمات فراوانی برای مجلس و قانون اساسی ایجاد کرده است.

مصوبه «ساماندهی نظام سنجش و پذیرش کنکور در مقطع کارشناسی» یکی از مصادیق ورود این شورا به حوزه قانونگذاری است. طبق این مصوبه در آزمون سراسری سهم آموزش و پرورش به‌لحاظ سابقه تحصیلی به ۶۰ درصد افزایش و سهم کنکور سراسری به ۴۰  درصد کاهش یافت. در بندی دیگر از این مصوبه دروس عمومی از کنکور حذف شدند و شروطی مثل شرط معدل نیز در این طرح گنجانده شد.

در ماه‌های بعد از تصویب توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمایندگان مجلس انتقاداتی نسبت به دخالت شورا در حوزه قانونگذاری مطرح کرد.

احمد نادری نماینده مردم تهران ضمن ابراز نگرانی در رابطه با وضعیت دانش‌آموزان از رئیس جمهور تقاضا کرد تا این طرح را متوقف کند. نادری یک ماه پیش نیز گفته بود که شورای انقلاب فرهنگی سیاست‌گذار است و حق قانون‌گذاری ندارد. کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت نیز قبل از این با استناد به ماده 22 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گفته بود شورای عالی انقلاب فرهنگی حق ورود در قانون‌گذاری را ندارند.

نهم اسفند 1400 بیانیه‌ی نمایندگان مجلس بر علیه این مصوبه در صحن علنی قرائت شد. در این بیانیه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره سنجش و پذیرش دانشجو مخالف با تدابیر مقام معظم رهبری خوانده و قانون سال 92 مجلس را به عنوان فصل الخطاب و قانون اصلی دانستند. در این بیانیه به اصل 57 قانون اساسی و لزوم احصا حق قانون‌گذاری در اختیار مجلس تاکید شد. هم‌چنین نمایندگان اعلام کردند که در صورت ایجاد تزاحم بین مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه قانون‌گذاری، قانون به نفع مجلس حکم می‌کند.

انتقادات نمایندگان به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تنها یکی از نمونه‌های دخالت این شورا در حوزه کاری مجلس است که با واکنش نمایندگان مواجه می‌شود. جالب اینجاست که علی‌رغم درگیر بودن مجلس با این مسئله، نمایندگان در مصوبه اخیر خود امتیازی جدیدی به شورا اعطا کردند و باب نظارت بر مصوبات این شورا را بستند. با این حساب اگر نمایندگان مصوبه ای بگذرانند  عدم مغایرت آن با قانون اساسی، شرع و سیاست‌های کلی سنجیده می‌شود اما مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون هیچ نظارتی اجرایی می شود.