وزارت اقتصاد و دارایی: «با تفویض اختیارات به استان‌ها و اصلاحاتی که در آیین‌نامۀ مولدسازی طی یک سال گذشته انجام شده است، مولدسازی دارایی‌های دولت با شتاب بیشتری به مسیر خود ادامه می‌دهد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در طول ۱۲ سال گذشته در خصوص مولدسازی، قانون وجود داشته است اما در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز مصوبه سران قوا در خصوص هیات عالی مولدسازی، به قانون تبدیل شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دستگاه های اجرایی اجازه دادند تا برمبنای قیمت روز کارشناسی و در شرایط رقابتی با بخش های غیردولتی اموال، دارایی ها، زمین ها و مستحدثات ملکی خود را مولدسازی کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با صدور حکمی مالک رحمتی را به عنوان رییس سازمان خصوصی‌سازی منصوب کرد.
حسین قربان‌زاده که تاکنون به عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی فعالیت داشت از پایان این مسئولیت خبر داد.
چند سالی، عده‌ای با تأکید بر حرف درست ضرورت تأمین مالی دولت برای انجام وظایف قانونی، بر مفهوم سابقه‌دار «مشارکت عمومی و خصوصی» اصرار داشتند. خلاصه حرف آنان، این بود که: بگذارید عده‌ی قلیلی برای ثروت عظیمی تصمیم بگیرند و غصه فساد را هم نخورید. حالا موضوع «مولدسازی» را پیش کشیده‌اند. اینجا هم کار با نقض قانون اساسی آغاز می‌شود، ولی شدیدتر از بار قبل به فساد منجر می‌گردد و البته فسادی عمیق‌تر
وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۱۳۰۰ ملک به مرحله ارزش افزایی رسیده است، گفت: در مولدسازی فقط بحث فروش مطرح نیست؛ بلکه به ارزش‌افزایی آن نیز توجه شده است.
مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی از رونمایی تالار مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: این تالار شفافیت حداکثری را در مسیر مولدسازی ایجاد می‌کند؛ در عین حال که به بورس کالا نیز متصل است تا در مرحله عرضه از ظرفیت بازار سرمایه استفاده شود.
سخنگوی اقتصادی دولت از شناسایی بیش از ۲ هزار فقره از اموال مازاد دولت خبر داد.
رئیس جمهور بیان کرد: متاسفانه آئین‌نامه تدوین شده برای اجرای این قانون به درستی در جامعه تبیین نشد و این تصور نادرست به‌وجود آمد که در این زمینه قانون‌گذاری جدیدی شده است، در حالی که دولت به دنبال تعیین شیوه اجرای قوانین و تکالیف برنامه‌ای معطل مانده در این زمینه بود.
