یک اقتصاددان پاسخ داد؛
چرا ۲.۵ برابر شدن درآمد کشور طی ۴ سال ممکن است؟
یزدانپناه نوشت: تحلیل ساختارِ هرم زنجیرۀ ارزش در ایران نشان می‌دهد که راهبرد جهش اقتصادی در برخی از حوزه‌های مهم که هم سهم جدی در سبد مصرفی خانوار دارند و هم در رشد اقتصادی، آن‌چنان دور از دسترس نیست. با یک تورم متوسط ۱۵ درصدی، درآمد ملی بعد از هر ۴ سال می‌تواند به‌طور متوسط بیش از دو برابر شود.
به گزارش « نسیم آنلاین »، محسن یزدانپناه پژوهشگر اقتصادی طی مقاله با نقد تحلیل‌های وارده شده به وعده انتخاباتی قالیباف برای 2.5 برابر کردن درآمد کشور نوشت:
دکتر حامد قدوسی[۱] از اقتصاددانان خوش‌فکر، متین و صاحب سبک است؛ در تحلیل بازارها، نظریۀ بازی‌ها، اقتصاد انرژی و البته ابعاد اقتصادی بحران آب در ایران ما. استاد موسسۀ فن‌آوری استیونس[۲] در امریکا و محققِ موفقی که گرچه از زمینۀ مهندسی به دنیای اقتصاد آمده، اما عمق نگاهش به چارچوب‌های درکِ اتم‌وار محدود نشده و ردپای اخلاق، نهاد و زمینه در اجتماعیاتِ نگارش‌هایش پیداست. روشی کمابیش تکثرگرا که امروز مقبول دستۀ زیادی از اندیشمندان اقتصادی ذیل سرفصل Methodological Pluralism افتاده است. نگارنده از او آموخته و نیاز دارد همچنان از او بیاموزد؛ این نوشتار اما نقدی بر یکی از نوشته‌های اوست در باب نادیده گرفتن اثر ترتیبات پولی بر تمهید رشدِ شتابنده؛ در اقتصادی که سرمایه‌گذاری بااعتبار تازه خلق‌شده پیشران است. لازم به تأکید است که این نقد ردِ صحّت دلایل ارائه‌شده در تحلیل ایشان نیست، اشاره به نادیده گرفتن مؤلفه‌ای مهم است که می‌توان آن را ذیل سیاست‌گذاری پولیِ توسعه‌ای نام‌گذاری کرد. هفته پیش از ایشان یادداشتی در رابطه با وعدۀ یکی از نامزدهای انتخابات در رابطه با دو (یا دو و نیم) برابر کردن درآمد کشور ظرف ۴ سال به‌طور گسترده‌ای در فضای مجازی بازنشر شد. با این هدف که اگر نامزدها به دنبال بیان وعده‌های جذاب هستند، «وظیفۀ کارشناسان هم باید این باشد که این وعده‌ها را به عناصر سازنده تجزیه کرده و از نامزدها در مورد الزامات، ظرفیت‌ها و برنامه‌ها برای تحقق آن وعده‌ها سؤال کنند». در این مسیر، ایشان سپس به محدودیت (۱) تشکیل سرمایه‌گذاری فیزیکی، (۲) افزایش نیروی کار، و (۳) ارتقاء بهره‌وری کل عوامل تولید، در نقش‌آفرینی به دست‌یابی این هدف اشاره‌کرده و وعدۀ مطرح‌شده را عملاً ناممکن دانسته است.
در مقابل اما، فارغ از هرگونه جهت‌گیری و علقۀ سیاسی، این نوشتار تمایل دارد استدلال کند که مبانی نظری و کارشناسی برای چنین نوع مدعایی وجود دارد؛ نه ازنظر میزان عدد اعلام‌شده (۲ برابر کردن درآمد کشور ظرف مدت ۴ سال)، بلکه ازنظر معنادار بودن و ممکن بودن مفهوم «جهش اقتصادی». با این دغدغه، باید دید آیا در ادبیات اقتصادی می‌توان محل قابل‌اعتنایی را یافت که از چگونگی «جهش اقتصادی» سخن گفته باشد؟ آیا شواهد تجربی در این زمینه وجود دارد؟ اگر چنین بنایی موجود باشد، آنگاه «جهش اقتصادی» راهبرد اول و ناگزیر اقتصاد ایران برای رهایی از باتلاق معضلاتی است که در آن گرفتار آمده است.در ادامه به چند پایۀ نظری در این رابطه اشاره می‌شود، با این تأکید که گسترۀ ادبیاتی که بتواند جهش اقتصاد را در رابطه با ترتیبات پولی تبیین کند محدود به این موارد نیست.
نظریۀ توسعۀ اقتصادی شومپیتر (۱۹۳۴, ۲۰۱۱[۱۹۱۱]) که به تبیین پدیدۀ «تخریب خلاق» (creative destruction) می‌پردازد پاسخی جدی به این سؤال است. نظریۀ زنده‌ای که هنوز در مرکز دستۀ زیادی از بحث و نظرهای اقتصادی قرار دارد. مؤلفه‌های قابل‌توجه مشترکی را می‌توان میان این نظریه با آثار کینز البته در خوانش کامل‌ترش تحت عنوان اقتصاد پولی تولید (monetray economy of production, see for example Gnos 2009)، پساکینزی‌ها، و دیدگاه چرخۀ پولی یافت. خلاصۀ ساده‌شدۀ نظریه این است: درصورتی‌که اقتصاد کارآفرینانه با خلق اعتبار/پول پشتیبانی شود، می‌تواند از مجرای تخریب ترکیب قدیم (old combination) و استقرار ترکیب جدید(new combination) جهش اقتصادی را رقم زند. شومپیتر خود از واژه‌های non-infinitesimal steps یا discontinuous leaps استفاده می‌کند. اطراف نظریۀ تخریب خلاق پر است از ظرافت‌های تاریخی، تحلیلی و نهادی که این فرصت جای طرح آن‌ها نیست، بااین‌حال نکوست که تا حدی به یکی از ابعاد مهمِ چگونگی این پدیده اشاره شود: «اثر هماهنگی».
اثر هماهنگی[۳] به معنای سازمان‌دهی کنش‌های انسانی از طریق تأثیرگذاری روی نظام ادراکات بین الاذهانی است به‌نحوی‌که امکان هماهنگی برای شکل‌دهی به واقعیت‌های نهادی به وجود می‌آید. یک مثال ساده، هماهنگی در یک ارکستر موسیقی است که در آن‌هارمونی بین کنش‌ها خلق اثر هنری می‌کند. مستقل از مهارت ایجادشده در دستان نوازندگان، فهم مشترک هریک از علائم موسیقیایی (نت‌ها) و حرکات رهبر ارکستر و همچنین انگیزۀ مشترک همۀ آن‌ها در تبعیت از این فهم مشترک، موجب «هارمونی» است. در نظم‌های ترافیکی هم می‌تواند شرایط مشابهی را فهم کرد. و همین‌طور است تقریباً در تمامی‌ابعاد اجتماعی دیگر. جان سرل، چنین ظرفیتی را حیث التفاتی جمعی (collective intentionality)(1995, 2009) خوانده است، ظرفیتی که بشر می‌تواند از طریق آن‌ها واقعیت‌های نهادی را مستقل از وجوه فیزیکی بر اساس خصوصیاتی که به لحاظ هستی شناختی انفسی (ontologically subjective) ولی ازنظر معرفت‌شناختی آفاقی (epistemologically objective) اند، شکل دهد. ازنظر او، این ظرفیت اساس تمدن بشری است. پول هم از همین سنخ واقعیات نهادی است. پول ازآن‌جهت پول است که ما واحد سنجشی (money of account) را مانند ریال یا دلار در پیوست با یک ردپای فیزیکی- مانند کاغذ منتشره توسط دولت، یا بایت‌های الکترونیکی صادرشده توسط بانک-پول می‌دانیم. مقومِ هستی پول باور یا حیث التفاتی جمعی ماست نه ویژگی خاص فیزیکی در عالم خارج.
در فرآیند تخریب خلاق، زمانی که خلق منعطف پول از هیچ به فعالیت کارآفرینانه‌ای هدایت شود که در آن رهبران اقتصادی شخصیت و انگیزۀ لازم را برای تخریب ترکیب قدیم و برپایی ترکیبی نو دارند، دیگر با خلق پول می‌توان رشدی جهش‌وار را سبب شد، و البته بدون نیاز به پس‌انداز قبلی. اقتصاد با خلق اعتبار رشد کرده و جلو می‌رود، آنگاه سایر متغیر‌ها مانند درآمد، پس‌انداز، و مصرف متناظراً به دنبال آن خواهند آمد. چنین فهمی‌از رابطۀ خلق پول با اقتصاد، ازقضا، با کارکرد واقعی نظام بانکی مدرن همخوان است. نظام بانکی که در آن سپرده پیش‌نیاز وام‌دهی نیست، بلکه معلول آن است. ترجمه‌اش به زبان اقتصاد این می‌شود که «سرمایه‌گذاری پس‌انداز را ایجاد می‌کند». در لایه‌های زیرین این زبان اقتصادی اما اجتماعیات غنی خوابیده که بر «اثر هماهنگی» و «توان سازمان‌دهی» دلالت دارد. با خلق پول و هدایت آن به ترکیب جدید، درواقع سازمان‌دهی بینا انسانی به طرزی سریع و بدون هزینه‌های مبادلاتیِ بالا می‌تواند تغییر کند[۴]. کنش‌ها به‌جای بطالت و تزاحم با یکدیگر، به بهره‌وری بیشتر و هم‌افزایی تحت رهبری کارآفرینانه هدایت می‌شوند.
کارکرد حیث التفاتی جمعی ما در نهاد پول با سایر نهادها فرقی ظریف اما به‌غایت مهم دارد. باور ما به دلار یا ریال یک کیفیت نوعی (type) است، که از آن، رابطۀ ما با مصداق (token) مشتق می‌شود. رابطۀ عینی ما با ریال همواره در ۱۰۰۰ ریالی، ۵۰۰۰ ریالی، یا یک کمیت عددی، محقق می‌شود. میان باور ما به «نوع» (که کیفی است) و رابطۀ ما با «مصداق» (که کمی‌است) حجابی قرار دارد که ازقضا قدرت ترتیبات پولی مدرن از آن ناشی می‌شود. ناتوانیِ حیث التفاتی جمعی ما به درک تفاوت ۱ ریال جدیداً خلق‌شده با ۱ ریال قبل از خلق ریال جدید (به‌جز از طریق آثار جانبی مانند تورم یا فروریزش اعتماد) ما را آماده می‌سازد که بر اساس انتظارات قبلی‌مان حاضر به مشارکت در ترکیب جدید با ریال‌های جدید باشیم، فارغ از اینکه بدانیم این ریال‌های جدید چیزی جز اعدادی جدید نیستند. درواقع، در این مرحله پول فقط وسیلۀ پرداخت است نه وسیلۀ مبادله. آمادگی ما-چه به‌عنوان عرضه‌کنندۀ نیروی کار و چه به‌عنوان عرضه‌کنندۀ کالا و خدمت-برای چنین مشارکتی در ترکیب جدید درازای پول جدید، بستر اصلیِ اثر هماهنگی است. ترکیب جدید در سازمان‌دهی متحول شده، اثری مستقیم بر عرضۀ اقتصاد و افزایش جهش‌وار آن دارد. افزایشی که درروند عمومی‌خود متناظر است با روند افزایش پول خلق‌شده.
مدت‌ها پیش از اینکه فیلسوفان تحلیلی مانند سِرل به تبیین حیث التفاتی جمعی در شکل‌گیری واقعیات نهادی دست زنند، و مدت‌ها قبل از اینکه اقتصاددانانی چون دسوتو (۲۰۰۰) پرده‌هایی بیشتر از هستیِ صرفاً معرفت‌شناختی «سرمایه» بردارند، شومپیتر[۵] در تبیین خود از سرمایه‌داری پی برده بود که سرمایه چیزی فیزیکی نیست. برای سرمایه‌داری تا آنجا که قرار است، نظامی‌همیشه در حال تغییر براساس فرآیند تخریب خلاق باشد، سرمایه صرفاً یک «اهرم سازمان‌دهی و باز سازمان‌دهی» است که قوام‌بخش آن فقط فهم جمعی ماست نه چیزی در عالم خارج:
It is now time to give expression to a thought which has long been awaiting formulation and which is familiar to every businessman. That form of economic organisation in which the goods necessary for new production are withdrawn from their settled place in the circular flow by the intervention of purchasing power created ad hoc is the capitalist economy, while those forms of economy in which this happens through any kind of power of command or through agreement of all concerned represent non-capitalistic production. Capital is nothing but the lever by which the entrepreneur subjects to his control the concrete goods which he needs, nothing but a means of diverting the factors of production to new uses, or of dictating a new direction to production. This is the only function of capital, and by it the place of capital in the economic organism is completely characterised. Now what is this lever, this means of control? It certainly does not consist of any definite category of goods, of any definable part of the existing supply of goods. It is generally recognised that we meet with capital in production and that it is useful in some way or other in the productive process. Hence we must also see it somewhere in operation in our case of carrying out new combinations. Now all the goods which the entrepreneur needs are on the same level from his standpoint. He wants the services of natural agents, of labor, of machinery, of raw material, all of them equally and in just the same sense, and nothing distinguishes one of these wants from the others. Of course this is not to say that there is no relevant difference at all between these categories of goods. On the contrary there are certainly differences, even though their significance was and still is overestimated by many theorists. But it is clear that the entrepreneur's behavior is the same towards all these categories: he buys all of them for money, for which he calculates or pays interest, without distinction, whether they are tools or land or labor. They all play the same part, are equally necessary for him. In particular it is quite immaterial whether he begins his production as it were ab ovo, that is merely buys land and labor, or whether he also acquires already existing intermediate products instead of producing them himself (1934: 116, emphasis original).
واقعیت معنی‌دار خلق اعتبار در پشتیبانی از رشد جهش‌وار اقتصاد، بسته به مهیا بودن سایر شرایط، نشان‌دهندۀ نقصی جدی در نظریات رشد نئوکلاسیکی است، که در آن رشد به شکل درون‌زا و از قبل تعیین‌شده و متکی به عوامل بنیادین طرف عرضه تصویر می‌شود. به زبان سرل، در مدل رشد نئوکلاسیکی، در یک اقتصاد شبه تهاتری، همۀ اجزایِ دخیل و مؤثر از سنخ موجودیت‌های متعین در عالم خارج (ontologically objective) اند[۶]. همان‌طور که در بیان شومپیتر روشن است، خلق منعطف پول به‌مثابه ترتیباتی نهادی را نمی‌توان در هیچ‌یک از دسته‌بندی‌های (۱) سرمایه/پس‌انداز، (۲) نیروی انسانی یا منابع طبیعی، و یا (۳) بهره‌وری جای داد. در صورت تمهید مناسب و کارآمد، این نهاد می‌تواند توأمان هر سه را دستخوش تحول کند. به چه معنا؟ اثر هماهنگی در خلق پول می‌تواند از محدودیت پس‌انداز گذر کند، یا به‌بیان‌دیگر خلق پول می‌تواند پس‌انداز متناظر را به شکل پسینی به وجود آورده و معادلش سرمایه ثابت را شکل دهد. همچنین، اثر هماهنگی خلق پول می‌تواند از محدودیت فن‌آوری، بهره‌وری، و مهارت نیروی کار عبور کند، یا به‌بیان‌دیگر اثر هماهنگی خلق پول می‌تواند نقش مثبت و معنی‌دار در ارتقاء این عوامل داشته باشد.
روایت فوق گشایندۀ افقی نو از نقش نهاد پول و به‌خصوص موضوع و سؤال «جهش اقتصادی» در فضای فکری اقتصاد ایران است. بااین‌حال وجوه و موضوعات متعدد، دامنه‌دار و پیچیده و درخور توجهی در رابطه با امکان یا عدم امکان چنین کارکردی از نهاد پول قابل‌طرح و بحث است. محورهای زیر اشاراتی کوتاه به برخی از آن‌ها در محدودۀ این نوشتار کوتاه است:
خلق پول و گذر از محدودیتِ پس‌انداز شمشیری دو دم است. معادلِ توانش در شکوفایی، در ایجاد آثار مخرّب نیز تواناست. زمانی که مستقل از چرخۀ حقیقی اقتصاد در حباب اعتباری بدمد نتیجه‌اش می‌شود تورم، رکود، ترکیدگی بدهیِ خصوصی (debt deflation)، و نابرابری. روندی کاملاً محتمل و تجربه‌شده که در روایت شومپیتر غایب اما امروز، پس از تعدد بحران‌های مالی، در کانون توجه مطالعات و بررسی‌های مختلف قرارگرفته است. روندهای اخیر پولی در ایران نیز، نشانگر وضعیتی مشابه است. درحالی‌که امروز مکرراً از کمبود پس‌انداز سخن به میان می‌آید، به این توجه نمی‌شود که ماندۀ سپرده‌های بانکی (یا همان نقدینگی) طی ۴ سال بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته. پس‌انداز یک متغیر جریانی است، بااین‌وجود افزایش در متغیر انبارۀ نقدینگی معنایی ندارد جز اینکه در هرسال میزان پس‌انداز به‌اندازۀ قابل‌توجهی افزایش پیداکرده. جدا از اینکه این اعداد چگونه در حسابداری ملی محاسبه می‌شوند یا نمی‌شوند، این روشن است که بر اساس تعریف اقتصادی افزایش در پس‌انداز محقق شده؛ همچنین است افزایش توان وام‌دهی بانک‌ها، البته وقتی بانک‌ها را واسطۀ وجوه بدانیم. نکته اینجاست که افزایش پس‌انداز به معنای واقعی رخ داد ولی سرمایه‌گذاری واقعی شکل نگرفت. قدرت خلق پول در سازوکاری بیمار (که در نوشتارهای قبلی به‌تفصیل به آن پرداختیم) صرف پرداخت بهرۀ بالا به سپرده‌های بانکی و بالاسری حجیم بانکی شد. در طرف مقابل به‌جای وام‌دهیِ واقعی، بدهی بدهکاران بانکی برای به تعویق افتادن افشای اعسار، در اعداد بالاتر صورت‌سازی گردید.
در حالی کارکرد مثبت خلق پول در تاریخ اقتصادهای سرمایه‌داری غربی، از پیش از انقلاب صنعتی، تا حد زیادی به شکل تطوری و در طول یک بازۀ بیش از ۲۰۰ ساله نقش‌آفرینی کرده است، این کارکرد در جهش اقتصادهای آسیای شرقی با سرعت بسیار بالاتری، به شکلی هدفمند و در خدمت راهبردهای توسعه عمل کرده است. در اقتصاد ایران نیز هرچند ما تجربیات خام و ناموفقی از هدایت اعتبار در قالب تسهیلات تکلیفی و وام‌های ارزان‌قیمت داشته‌ایم (گو اینکه آثار آن‌ها نامطلوب‌تر از وضع موجود نبود)، اما هیچ‌گاه راهبردی انضمامی‌برای هدایت اعتبار در قالب یک‌چشم‌انداز هوشمندانۀ توسعه-که بسی متفاوت از برنامه‌های بی‌خاصیت ۵ سالۀ توسعه می‌توانست و می‌تواند باشد-نداشتیم. تاکنون نه همتی در شناخت ماهیت پول مدرن و تهدید‌ها و فرصت‌هایش صرف کرده‌ایم، نه از آموزه‌های تجربیات ژاپن، کره، و چین آموخته‌ایم. مقدماتی که برای دست‌یابی به یک چارچوب سیاست‌گذاری پولیِ توسعه‌ای به‌غایت ضروری ست.
تخریب خلاق شومپیتری، برای وضعیت اشتغال کامل است و توضیح اینکه چگونه وقتی رویکرد والراسی رشد را محدود به افزایش نیروی کار یا منابع طبیعی می‌داند، وضعیت تعادلی در اشتغال کامل به طریق دیگر شکسته شده و اقتصاد به سطحی بالاتر جهش می‌کند. در مقابل، امروز برای ما اشتغال کامل وضعیتی بلاوجه است، و این خود بستری آماده‌تر برای جهش است. سؤال فوری این است که با کاستی در مهارت‌های نیروی انسانی و موانع فنّاورانه چه کنیم؟ پیش‌تر اشاره‌شده که اثر هماهنگی خلق منعطف پول به‌عنوان یک نیرویِ جمعیِ پشتیبانِ خلاقیت و نوآوری بر ارتقاء هردوی این‌ها مؤثر است. تحلیل و تجزیه ساختارِ هرم زنجیرۀ ارزش در ایران نیز، نشان می‌دهد که راهبرد جهش اقتصاد در برخی از حوزه‌های مهم که هم سهم جدی در سبد مصرفی خانوار دارند و هم در رشد اقتصادی، آن‌چنان از حیث فنّاورانه و مهارت‌آموزی دور از دسترس نیست. هنگامی‌که هدایت کلان اعتبار، در یک اقتصاد کارآفرینانه همراه با «بازارهای طراحی‌شده» در بافت اقتصاد ایران، اجرای پروژه‌های کلان‌مقیاسی چون توسعۀ شهری و روستایی (با اولویت بافت‌های فرسوده)، کشاورزی و اصلاح آبیاری، حمل‌ونقل عمومی‌و یا زیرساخت گردشگری را ممکن می‌کند، امکان توسعۀ مهارتی نیروی کار ضمن عملیات و اکتساب سریع‌تر دانش فنی دور از دسترس نیست. به‌ویژه اینکه در زمان تحدید روابطِ تجاری بین‌المللی کم نیستند مراکز و بنگاه‌های مشتاق در کشورهای حتی غربی که حاضرند با انتقال دانش فنی (نه لزوماً از طریق سرمایه‌گذاری بلکه خرید مستقیم) در این زمینه‌ها که در حوزۀ فن‌آوری‌های پیشرفته نیست، نقش‌آفرینی کنند. بررسی‌های اولیۀ حقیر و همکارانم نشان می‌دهد در صورت به‌کارگیری چنین راهبردی، یک رشد جهنده که در یک بازۀ ده ساله که از اعداد ۳ تا ۴ درصد شروع می‌شود و در میانه راه حتی می‌تواند به اعداد نزدیک به ۱۵ درصد در نقاط اوجش برسد دور از دسترس نیست. با در نظر گرفتن یک تورم متوسط ۱۵ درصدی، اغراق نیست که بگوییم درآمد ملی بعد از هر ۴ سال می‌تواند به‌طور متوسط بیش از دو برابر شود. درست است که داخل شدن تورّم اسمی‌در افزایش درآمد معنای رفاهی نخواهد داشت.امّا کارکردی مهم دارد.اقتصاد ایران با انباشت مطالبۀ غیرقابل تصفیه روبروست. مهم‌ترین آن‌ها در نظام بانکی با شکاف بیش از ۶۰۰ هزار میلیاردتومانی( تا آخر سال ۹۶) میان دارایی‌ها و بدهی‌هاست (سپرده‌ها). روشن است که امکان از بین بردن سپرده‌ها-در عین اینکه غالب آن‌ها مربوط به ثروتمندترین دهک است-وجود ندارد. لذا، یک راهِ بهتر منجمد کردن و میراندن آن‌ها در یک روند فزاینده از ارقام اسمی‌است. بنابراین یک رشد بالا بعلاوۀ یک تورم متوسط کارکرد بهتری در خارج کردن بدون خونریزی این غدۀ سرطانی خواهد داشت تا بدون تورم. جدا از اینکه تورم خود می‌تواند از برخی جهات آثاری مثبت بر رشد حقیقی داشت باشد. برای این هدف، اما و اگرها و پیش‌نیازها زیاد است و قابل‌بحث. اولین و مهم‌ترین آن تحول سریع و بنیادین در نظام بانکی و در خدمت گرفتن آن برای چنین راهبردی از توسعه است.
منابع:
De Soto, H. (2000) The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else. Basic books.
Gnos, C. (2009) 'Circuit Theory Supplementing Keynes's Genuine Analysis of the Monetary Economy of Production', 'Circuit Theory Supplementing Keynes's Genuine Analysis of the Monetary Economy of Production', The Political Economy of Monetary Circuits, pp. 1-20. Springer.
Ingham, G. (2004) The Nature of Money. John Wiley & Sons.
McLeay, M., A. Radia and R. Thomas (2014) 'Money Creation in the Modern Economy', Bank of England Quarterly Bulletin : Q1.
Schumpeter, J.A. (1934) The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle. Vol. 55. Transaction publishers.
Schumpeter, J.A., 1883-1950, M.C. Becker, T. Knudsen and R. Swedberg (2011[1911]) The Entrepreneur: Classic Texts by Joseph A. Schumpeter. Stanford, CA: Stanford University Press.
Searle, J. (2009) Making the Social World: The Structure of Human Civilization. Oxford University Press.
Searle, J.R. (1995) The Construction of Social Reality. Simon and Schuster.
[۱] لازم است سپاس ویژه خود را از بلندنظری دکتر حامد قدوسی در استقبال از این نقد و ارائۀ نکاتی فنی که منجر به حک‌واصلاح برخی از فرازها شد، ابراز دارم. روشن است مسئولیت هرگونه نقصان با نویسنده است.
[۲] Stevens Institute of Technology
[۳] اثر هماهنگی در اینجا به چیزی جز معنای هماهنگی در بازی‌های هماهنگ شونده (coordination games) اشاره دارد.
[۴] چنین کارکردی از پول تاکنون مختص ترتیباتی بوده است که آن را پول سرمایه‌داری اعتباری (Capitalist Credit Money) خوانده‌اند (Ingham 2004). در بیان رایج‌تر تحت عنوان بانکداری با ذخایر ناقص شناخته می‌شود که در آن بانک‌ها پایه پولی را از مجرای ضریب تکاثری پولی وام‌دهی مجدد می‌کنند. روایت ضریب تکاثری اما روایتی خطاست (see McLeay et al. 2014).
[۵] ممکن است این‌گونه برداشت شود که تأکید بر مفهوم تخریب خلاق و تا این حد پررنگ کردن شومپیتر در تبیین «اثر هماهنگی» بلاوجه است ازآنجاکه این مفهوم پیش‌ازاین موردتوجه پایه‌های اقتصاد خردِ نظریات رشد درون‌زا بوده است. ضمن همدلی با چنین برداشتی، در ارتباط با این نقد دو دلیل در پررنگ کردن مفهوم تخریب خلاق حائز اهمیت است: (۱) این روزها از این مفهوم در تحلیل‌ها و مکتوبات زیاد استفاده می‌شود بدون اینکه به لوازم نظری روایت شومپیتر بخصوص بخش «اعتبار و ترتیبات پولی» توجه شایسته شود؛ (۲) همان‌طور که در متن تحلیل آماده است، اثر اعتبار و ترتیبات پولی در عرضِ مؤلفه بهره‌وری نیست. درواقع شامل بر آن، مرتبط با آن، ولی مربوط به دسته‌ای متفاوت از واقعیت‌هاست، واقعیت‌هایی که به لحاظ هستی شناختی انفسی‌اند. بااین‌حال، امکان تبیین «اثر هماهنگی» مستقل از شومپیتر و با آموزه‌های اقتصادِ پولیِ تولید همچنان وجود دارد.
[۶] ممکن است تصور شود که فن‌آوری از آن لحاظ که متکی به دانشی است که در ذهن افراد جای گرفته، موجودیتی انفسی است تا آفاقی است. بااین‌حال باید تأکید کرد که اگرچه بخشی از فن‌آوری (غیر از متون) در ذخیره ذهنی آدمیان جای گرفته است، ولی اشخاص واجد آن را دارای کارکردی آفاقی کرده است که قابل ارجاع و مشاهده در عالم خارج است. مشابه همین وضعیت را می‌توان در مثال کنسرت موسیقی بازدید، مهارت افراد در نواختن وضعیتی آفاقی است و متفاوت از فهم مشترک آن‌ها در علائم و نشانه‌ها در نت‌ها و رهبری کنسرت.
