نامهی دو تشکل دانشجویی به وزیر کار درخصوص حداقل دستمزد کارگران
تقاضا داریم با متناسبسازی بین سبد معیشتی و حداقل دستمزدها، در شرایطی که وضعیت مردم در جایگاه خوبی قرار ندارد، از فشار هرچه بیشتر بر این طیف وسیع از ملت ایران جلوگیری شود.
نسیمآنلاین: بسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاههای علامه طباطبایی و تهران در نامهای به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و شورای عالی کار خواستار اقدام فوری و مؤثر برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران و تحقق عدالت اجتماعی شدند. نامه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ارزش کارگر ارزش حیات جامعه است، ارزش زندگی مردم است؛ این را همه بدانند؛ این را همه بفهمند.
مقام معظم رهبری؛ ۱۴۰۲/۲/۹
از بسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه تهران
به آقای احمد میدری؛ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعضای محترم شورای عالی کار
همان طور که مستحضرید در دهههای اخیر با توجه به افزایش حجم بحرانهای اقتصادی و به تبع آن سختتر شدن شرایط معیشتی و اقتصادی اقشار مختلف، جامعه بزرگ کارگری به عنوان سربازان خط مقدم تولید در ردیف آسیبپذیرترین اقشار جامعه قرار گرفتهاند.
اکنون و پس از گذشت سالهای متمادی، با انباشت مشکلات معیشتی و دستمزدی حل نشده در شورای عالی کار، بیش از گذشته صدای خرد شدن استخوان جامعه کارگری کشور زیر فشارهای سنگین معیشتی ناشی از افزایش تورم به گوش میرسد.
آقای دکتر میدری، اگر میزان درآمد جنابعالی یا رئیس جمهور محترم که به دنبال همسفره شدن با مردم هستید، با حداقل دستمزد کارگران برابر بود، قادر به تأمین زندگی خود بودید؟
اکنون جنبش دانشجویی مطالباتی در خصوص حقوق کارگران از وزارت کار دارد که با توجه به شرایط نامناسب معیشتی، حداقل دستمزد در صدر آن قرار دارد:
1.تعیین حداقل دستمزدها:
مطابق با ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد دو معیار اصلی وجود دارد:
اول افزایش متناسب با نرخ تورم و دوم سبد معیشتی؛
اما از سویی متأسفانه چند سالی است (به جز سال ۱۴۰۱)، تورم از میزان رشد دستمزد پیشی گرفته و این به معنای کاهش قدرت خرید جامعه کارگری است و از سوی دیگر چشمانداز برنامه هفتم توسعه برای سال ۱۴۰۶، رساندن فقر مطلق به صفر است.
بنابراین خروج افراد شاغل از زیر خط فقر به وسیله دخالت نهاد دولت در زمینه تعیین حداقل دستمزد، اولین قدم برای تحقق این هدف خواهد بود. افزایش دستمزد منجر به کاهش فقر و افزایش تقاضا و همچنین رونق تولید و اشتغال در شرایط تحریم میشود.
مخالفان افزایش حداقل دستمزد معتقدند که این اقدام باعث آسیب به واحدهای تولیدی کوچک میشود؛ اما باید توجه کرد که عدم افزایش نرخ حداقل دستمزد، قدرت خرید افراد را کاهش داده و به تبع آن تقاضا برای کالاهای غیر ضروری کم میشود. در عین حال، واحدهای بزرگ که ممکن است از رانت بهرهمند باشند، حفظ شده و این به ایجاد الیگارشی ثروت منجر میشود. در نتیجه، این گروهها میتوانند در بازار ارز دخالت کرده و در مواقعی که منافعشان با منافع ملی در تعارض است، فشار را بر دولت و مردم وارد سازند. به دور از تصور نیست که نزاع بر سر مسائل این چنینی، فنی نیست بلکه بر سر منافع عدهای است که منفعتشان در تعارض با اجرای عدالت است.
اگر جلوی این عده قلیل مافیای مخالف رشد حداقل دستمزد گرفته شود، بازتوزیع منابع به شکل عادلانه تری صورت خواهد گرفت و چرخه دستمزد - قیمت به حالت طبیعی باز میگردد؛ در این صورت حتی با وجود تورم، میتوان متناسب با تورم، دستمزد را متناسبسازی کرد، بدون آنکه واحد تولیدی دچار معضل شود، چرا که تورم بر هزینه تمام شده محصول اعمال، و همین اختلاف افزایش به چرخه دستمزد نیروی انسانی منتقل خواهد شد.
2.امنیت جانی و شغلی:
مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران به تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ بر موضوع امنیت شغلی کارگر تأکید داشتند که نشان از اهمیت این امر میدهد.
امنیت شغلی و جانی یکی از اساسیترین حقوق یک کارگر است و با هیچ گزارهای نمی توان ناامنی شغلی کارگران را توجیه نمود. جان و آرامش خاطر کارگران، سرمایه کشور است و جنبش دانشجویی و جامعه کارگری بر این امر همدل و مصمم است.
۳.مشکلات حقوقی:
با توجه به اینکه هرچقدر نظارت بر عملکردها افزایش یابد تا زمانی که ضعفهای قانونی برطرف نشود، بستر سوءاستفاده برخی افراد فراهم خواهد بود. ضروری است که به چند مورد از مطالبات حقوقی اصناف کارگری که از اهمیت بیشتری برخوردارند، اشاره شود:
1.سوءبرداشتهای عمدی از ماده ۴۱ قانون کار در جلسات شورای عالی کار و عدم تعیین دستمزد متناسب با نرخ تورم.
2.بیتوجهی به برخی اصناف کارگری، بهویژه کارگران ساختمانی.
3.برخی مواد قانونی که باعث مشکلاتی در کسب و کار و ایجاد بازار سیاه و غیررسمی شده و توازن بازار نیروی انسانی را مختل میکند.(برای مثال تبصره ۲ از ماده ۷ قانون کار)
لذا، درخواست میشود با ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی، نسبت به اصلاح این موارد اقدام گردد.
4 - تشکل های کارگری و صدای کارگران
جناب میدری! همانطور که جنابعالی در نطق رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی، بر اهمیت تشکل های کارگری داشتید، انتظار میرود اقدامات مؤثری در این حوزه صورت دهید زیرا با گذشت حدود یک سال از دوره وزارت شما، تاکنون شاهد پیشرفت خاصی در این زمینه نبودهایم.
جنابعالی فرمودید "وزارت کار برای تبدیل مبارزات سیاسی به مذاکرات اقتصادی شکل گرفت" اما آنچه اکنون شاهد آن هستیم، خلاف این را ثابت میکند؛ جامعه کارگری پایبند بر آرمان های انقلابی است، لیکن گویی برخی نهادها و افراد بجای آن که در جهت بهبود زندگی کارگران اقدام کنند، در جهت کمک به معاندین و برداشت مبارزه سیاسی از مطالبات کارگری حرکت میکنند!
امنیت شغلی و تشکلها دو مؤلفه تاثیرپذیر از یکدیگرند و باید در جهت قدرت بخشی به تشکلها و تصویب موافقت نامههای سازمان بینالمللی کار در حوزه تشکلات و اتحادیههای کارگری با در نظر گرفتن چارچوب مسائل امنیتی اقداماتی صورت گیرد تا فرهنگ غلط خواهشکردن از کارفرما، از ترس اخراج شدن در بین کارگران شکسته شود.
جناب آقای میدری، انقلاب اسلامی ایران با شعار مستضعفان به ثمر رسید و کارگران زحمتکش سرمایههای اصلی انقلاب اسلامی هستند و ما نیز برای حفظ این سرمایه اجتماعی میبایست کوشا باشیم. ما نسبت به انقلاب مسئولیم، و به دنبال اصلاح اعمال در جهت رسیدن به اصول انقلاب اسلامی هستیم.
تقاضا داریم با متناسبسازی بین سبد معیشتی و حداقل دستمزدها، در شرایطی که وضعیت مردم در جایگاه خوبی قرار ندارد، از فشار هرچه بیشتر بر این طیف وسیع از ملت ایران جلوگیری شود. توجه به گفتههای مقام معظم رهبری و اقداماتی که در جهت حمایت از کارگران انجام شده، در واقع سرمایهگذاری است.
امید است با پیگیری و تحقق مطالبات این قشر، به بهرهوری هرچه بیشتر، رضایت اجتماعی و ایجاد انگیزهی اجتماعی برای وفاق بیشتر دولت و ملت کمک شایانی شود.
امروز بسیج دانشجویی در کنار جامعهی کارگری ایستاده است؛ ما بر آرمانهای آن مصمم و ثابتقدم هستیم و در جهت مطالبهی حقوق کارگران که بنّایان این نظام هستند، لحظهای تعلل نخواهیم کرد.
در آخر، خواستار برگزاری برخط جلسات شورای عالی کار برای شفاف سازی مسائل و نظرات هستیم و از جنابعالی جهت حضور در دانشگاه جهت پاسخگویی به پرسش ها و مطالبات گروه های دانشجویی و مردمی، دعوت به عمل میآوریم.
و من الله توفیق