تصمیمات جدید دولت برای مبارزه با قاچاق کالا اعلام شد
دولت روحانی بعد از سه سال مجبور شد "ایران کد" و "شبنم" را احیا کند/ بازگشت نعمتزاده به خانه اول
براساس مصوبات جدید دولت، اجرای طرحهای جایگزین ایران کد و شبنم با هدف رهگیری و شناسایی کالاهای وارداتی از کالاهای قاچاق، الزامی شد که میتواند در مبارزه با قاچاق سازمانیافته کالا در کشور، بسیار اثرگذار باشد.
به گزارش « نسیم آنلاین » جام جم نوشت: براساس مصوبات جدید دولت، اجرای طرحهای جایگزین ایران کد و شبنم با هدف رهگیری و شناسایی کالاهای وارداتی از کالاهای قاچاق، الزامی شد که میتواند در مبارزه با قاچاق سازمانیافته کالا در کشور، بسیار اثرگذار باشد. مصوبه دولت در حالی است که روزنامه جام جم، یک ماه و نیم پیش از بازگشت دو طرح ایران کد و شبنم با قالب جدید و رفع نواقص آنها خبر داده بود.
طرحهای شبنم و ایرانکد که با هدف رهگیری کالاهای وارداتی و شناسایی اجناس قاچاق، از چند سال قبل اجرایی شدند در سال 1392 به بهانه مشکلات اجرایی کنار گذاشته شده و هیچ جایگزینی نیز برای آنها ارائه نشد.
این خلأ دوسالونیمه سبب رواج هرچه بیشتر کالاهای قاچاق در کشور شد که به تذکرات صریح رهبر معظم انقلاب در چند وقت اخیر منجر شده است.
این درحالی است که براساس قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب زمستان 92، یعنی چند ماه پس از کنار گذاشتن طرحهای شبنم و ایرانکد، اجرای این طرحها الزامی شده بود. ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به رهگیری کالاهای وارداتی بصراحت اشاره کرده است. با این حال در دو سالونیم گذشته به علت تصویب نشدن آییننامه اجرایی این ماده در هیات دولت، دستگاههای مسئول، الزامی در اجرای آن نمیدیدند. اکنون با تصویب آییننامه مذکور در هیات دولت، امید میرود طرحهای رهگیری کالاها هرچه سریعتر اجرا شود.
مصوبه دولت
روز یکشنبه هیات وزیران در جهت ضرورت پیشگیری از پدیده ناهنجار قاچاق با لحاظ پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن تصمیمات مهمی را اتخاذ کرد که از جمله آنها بازگشت طرحهای کد رهگیری کالاست. پیش از این مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به جامجم گفته بودند، طرحهای جایگزین ایرانکد و شبنم طراحی شده و در سال جاری اجرایی خواهند شد.
بر اساس مصوبه هیات وزیران، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف شده با همکاری دستگاههای مرتبط، سامانه «شناسایی و مبارزه با قاچاق» را به گونهای تهیه، اجرا و مورد بهرهبرداری قرار دهد که ضمن پیشگیری از وقوع قاچاق در مبادی رسمی و غیررسمی، امکان شناسایی کالای قاچاق ورودی و خروجی را در گلوگاههای مختلف حمل، انبار، توزیع درونشهری، عرضه، معامله، اطلاعات بانکی و اطلاعات مالیاتی فراهم کند.
هرچند در متن خبر منتشرشده از سوی پایگاه اطلاعرسانی دولت، جزئیات این مصوبه اعلام نشده، اما مشخص است محتوای مصوبه فوق، آییننامه اجرایی ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که به معنای احیای طرحهای جایگزین ایران کد و شبنم با هدف رهگیری کالاهای وارداتی است. براساس مصوبه دیگر دولت، به منظور یکپارچهسازی اطلاعات و کاهش زمینههای بروز قاچاق، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و دستگاههای اجرایی «سامانه جامع تجارت» را به گونهای تهیه، اجرا و مورد بهرهبرداری قرار دهد که متضمن فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی از جمله صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و مجوزهای تجاری بوده و انواع رویههای تجاری اعم از واردات، صادرات و عبور (ترانزیت) را دربرگرفته و یکپارچه کند. همچنین وزارت راه و شهرسازی نیز بهمنظور یکپارچهسازی اطلاعات حملونقل، نظارت سیستمی بر فرآیند حملونقل و شناسایی هوشمند کالای در حال حملونقل و جلوگیری از جعل اسناد مربوط و جلوگیری از قاچاق سوخت، موظف شد حسب مورد با همکاری شرکتها و موسسات حملونقل مربوط، «سامانه جامع حمل و نقل» را تهیه، ایجاد و مورد بهرهبرداری قرار دهد.
«سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا» از دیگر سامانههایی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دیگر دستگاهها، اتاقهای بازرگانی و اصناف، موظف به تهیه، ایجاد و بهرهبرداری از آن است و براساس آن دستگاهها موظف به شناسهدار کردن انبارها، سردخانهها، سیلوها و مراکز نگهداری کالاهای متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن هستند.