کمیسیون تلفیق در تله دولت

نیمه آذر ماه بود که لایحه بودجه 841 هزار میلیارد تومانی دولت برای سال 1400 به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. این لایحه از همان روز اول با انتقادهای فراوان همراه شد و بسیاری گمان می‌کردند با توجه به رویکردهای اصلاحی در مجلس یازدهم، کلیات لایحه دولت در کمیسیون تلفیق رد خواهد شد اما این آغاز ماجرا بود و بعد از انتشار تأکیدات بودجه‌ای رهبر انقلاب درخصوص لزوم تسویه بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و کاهش برداشت از این صندوق، رئیس جمهور نامه‌ای به رئیس مجلس ارسال کرد و ضمن این نامه مشخص شد اولین تغییر در بودجه برای اعمال برخی اصلاحات کلید خورد و با اصلاحات مربوط به بند ه تبصره 4 لایحه سقف بودجه به 894 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

دقیقاً در همان روز از کمیسیون تلفیق بودجه خبر رسید که کلیات لایحه دولت تأیید شده است، بعد از این خبر موج جدید انتقادها از برخی اعضای کمیسیون تلفیق، توسط دیگر نمایندگان آغاز شد اما در نهایت جلسات کمیسیون تلفیق آغاز شد و اعمال تغییرات در لایحه دولت با اظهارنظر الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق در خصوص تهیه یک بودجه دوسقفی ادامه یافت.

در همین خصوص احمد امیرآبادی فراهانی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400، با اشاره به مصوبات اخیر این کمیسیون گفت: علی‌رغم اینکه دولت در لایحه بودجه سال آینده میزان فروش روزانه نفت را 2.3 میلیون بشکه پیش‌بینی کرده بود، اما نمایندگان در این نشست بعد از بحث و بررسی با فروش مقدار 1میلیون و پانصد هزار بشکه نفت در روز موافقت کردند.

وی تصریح کرد: همچنین طبق تصمیم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 ارز در سال آینده تک‌نرخی می‌شود و بر اساس مصوبه این کمیسیون نرخ ارز در بودجه سال آینده که در زمان حاضر براساس سامانه نیما حدود 26 هزار تومان است به 17 هزار و پانصد هزار تومان کاهش می‌یابد.

* جزئیات 3 سناریوی تلفیق برای بودجه 1400 بر اساس دلار 17500تومانی

ماجرای نرخ دلار 17500تومانی از چند روز قبل در برخی محافل مشورتی مطرح شده بود اما این پیشنهاد به‌قدری دور از ذهن بود که بعید به‌نظر می‌رسید به این زودی‌ها در کمیسیون تلفیق جدی شود.

بر اساس اخباری که از کمیسیون تلفیق به گوش می‌رسد، سه سناریو و پیشنهاد اصلی در کمیسیون تلفیق مطرح است که احتمالاً یکی از همین سناریوها در تلفیق تصویب شود.

فصل مشترک این 3 سناریو، افزایش نرخ ارز محاسباتی بودجه به 17500 تومان بر مبنای تک‌نرخی شدن ارز و احتمالاً حذف ارز 4200تومانی، افزایش درآمدهای نفتی بودجه از 200هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به حدود 280هزار میلیارد تومان، دوسقفی شدن بودجه بر اساس نیمه اول و دوم سال، افزایش درآمد مالیاتی از 60هزار تا 250هزار میلیارد تومان و افزایش سقف بودجه عمومی دولت به بالای 1000 هزار میلیارد تومان است.

نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشیم این‌که در صورت تثبیت و تصویب نهایی نرخ محاسباتی دلار 17500تومانی (در مجلس و شورای نگهبان) عملاً شاهد افزایش 300درصدی نرخ ارز دولتی که هم‌اکنون 4200 تومان است، خواهیم بود و نرخ ارز محاسباتی 11500تومانی که دولت پیشنهاد کرده بود، با رشد 52درصدی مواجه می‌شود.

* چرا دلار 17500تومانی تورم را تشدید می‌کند؟

هرچند با وجود برخی مشکلات،‌ جوسازیهای جدی در یکی دو سال اخیر حول‌وحوش ارز ترجیحی ایجاد شده است، اما این افزایش ناگهانی در ارز وارداتی اقلامی مثل ذرت و کنجاله به‌عنوان خوراک دام و طیور، جدای از آثار تورمی به‌طور حتم تبعات جدی در تأمین معیشت حداقلی بسیاری از اقشار مردم ایجاد خواهد کرد.

این در حالی است که افزایش مبنای محاسباتی ارز به 17500 تومان از آن جهت که "بانک مرکزی دلارهای نفتی را در دسترس خود ندارد و باید برای پرداخت بودجه نفتی، معادل آن ریال جدید خلق کند و در اختیار دولت قرار دهد که باعث افزایش پایه پولی می‌شود"، خود باعث رشد بیشتر پایه پولی و نقدینگی و تورم بیشتر خواهد شد.

ضمن اینکه با مبنا قرار گرفتن عدد 17500 تومان برای ارز در بودجه، نه‌تنها میزان درآمد نفتی در بودجه کاهش نمی‌یابد بلکه شاهد رشد حداقل 80هزار میلیارد تومانی درآمد نفت در بودجه خواهیم بود که به‌نظر می‌رسد با بحث اصلاح ساختار بودجه خیلی همخوانی ندارد.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی،‌ در خصوص مخاطرات این تصمیم کمیسیون تلفیق گفت: تفکر غالب در کمیسیون این است که رانتهای موجود در مسیر واردات کالاهای اساسی حذف و یارانه مربوطه در اختیار مردم قرار گیرد.

وی در پاسخ به این مطلب که "خود شما از منتقدان نحوه توزیع و پرداخت یارانه‌ها (نقدی، معیشتی و...) بودید و در بازدید میدانی رئیس مجلس از بخشهای جنوبی تهران هم مشخص شد وضعیت پرداخت یارانه‌ها (به‌خصوص یارانه جدید و یارانه بنزینی) به اقشار محروم بسیار فاجعه‌آمیز است"، گفت: به‌هرحال بانکهای اطلاعاتی در وزارت رفاه وجود دارد و این چالشها از عدم کارکرد صحیح دولت نشئت گرفته است.

همان‌طور که اشاره شد شواهد نشان می‌دهد سرمنشأ این پیشنهادها به جلسه اخیر کمیسیون بازنمی‌گردد و از چند روز قبل در محافل کارشناسی کلیات پیشنهادات مذکور از جمله تک‌نرخی شدن ارز در نرخ 17500 تومان، مطرح شده بود.

با توجه به جدی شدن موضوع افزایش نرخ ارز (هنوز مرحله تأیید در صحن علنی مجلس و شورای نگهبان باقی مانده است) در ادامه سایر مفاد مجموعه پیشنهادهای بودجه‌ای اخیر که در همان محافل کارشناسی مطرح شده است و احتمال دارد در کمیسیون تلفیق نیز طرح گردد، مرور خواهیم کرد.

* سناریوی اول/ افزایش منابع نفتی و مالیاتی بدون کاهش هزینه‌های جاری

1 ـ به‌عنوان یکی از سناریوهای تصویب بودجه در کمیسیون تلفیق تأکید شده است، بدون کاهش هزینه‌های جاری، درآمدهای مالیاتی با 100 درصد رشد،‌ حدود 250هزار میلیارد تومان افزایش یابد و به حدود 500هزار میلیارد تومان، تغییر کند.

2 ـ در سناریوهای دوسقفی، درآمد نفت نیز مجموعاً 80هزار میلیارد تومان نسبت به رقم پیشنهادی 200هزار میلیارد تومانی دولت افزایش می‌یابد، در قسمت واگذاری دارایی‌های مالی یک کاهش جزئی لحاظ می‌شود و در مجموع سقف منابع بودجه به بیش از 1150هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

این در حالی است که سقف بودجه پیشنهادی در لایحه دولت 894هزار میلیارد تومان بوده است.

3 ـ در قسمت مصارف نیز 160هزار میلیارد تومان در قسمت اصلاحات صندوق توسعه ملی لحاظ و به‌صورت مشخص بیش از 150هزار میلیارد تومان نیز بودجه عمرانی جدید تعریف خواهد شد.

نکته جالب توجه اینکه در سناریوی اول به هیچ عنوان به مسئله انتشار اوراق و فروش 95هزار میلیارد تومان سهام با توجه به وضعیت نامطلوب و بی‌ثبات بازار سرمایه توجه نشده است، در واقع وقتی عرضه‌های اخیر وزارت اقتصاد و وزارت نفت در بازار سهام بدون مشتری مانده تا جایی که سهام دولت به‌صورت رد دیون به بانکها واگذار شده است، چطور می‌توان انتظار داشت که همین روند فروش گسترده سهام در سال آتی نیز (حتی به‌صورت حداقلی) پیاده شود؟

پیگیری‌ها از برخی نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق نیز تأیید می‌کند که هیچ بحث جدی درخصوص اوراق و سهام وجود ندارد و تغییرات اساسی پیرامون نرخ ارز، فروش نفت و درآمدهای مالیاتی است.

* سناریوی دوم/ کاهش 100هزارمیلیاردتومانی هزینه‌ها

در سناریوی دوم نیز تأکید شده است که بودجه دوسقفی خواهد بود، نرخ ارز 17500 تومان لحاظ شود اما در نهایت 100هزار میلیارد تومان از هزینه‌های سناریوی اول کاهش یابد.

1 ـ بر این اساس، درآمدهای مالیاتی 100هزار میلیارد تومان رشد خواهد کرد و به 325هزار میلیارد تومان خواهد رسید. درآمدهای گمرکی ناشی از تغییر نرخ محاسباتی از 23هزار میلیارد تومان (با 40هزار میلیارد تومان افزایش) به 63هزار میلیارد تومان رشد خواهد کرد.

2 ـ در حوزه درآمدهای نفتی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای افزایش منابع 103هزار میلیاردی پیش‌بینی شده است و در نتیجه جمع منابع عمومی بیش از 200هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت و بالغ بر 1000 هزار میلیارد تومان خواهد شد.

3 ـ در سمت مصارف نیز هزینه‌ها به‌صورت سرجمع حدود 60هزار میلیارد تومان رشد خواهد کرد (اما در مجموع سرفصلهای جبران خدمات کارکنان دولت و رفاه اجتماعی و خرید کالا و خدمات حدود 100 هزار میلیارد کاهش یافته است) هرچند اصلاحات تبصره 4 و مصارف جدید معیشت و مصارف جدید سلامت اعمال خواهد شد.

4 ـ در نهایت با افزایش 150هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی سرجمع مصارف به بیش از 1000 میلیارد تومان خواهد رسید.

* سناریوی سوم/ کاستن از شدت افزایش مالیات و ادامه اوراق‌فروشی!

البته در سناریوی نهایی نیز افزایش مالیاتها محدود به 60هزار میلیارد تومان خواهد بود اما با افزایش 40هزار میلیارد تومانی درآمدهای گمرکی و درآمدهای ناشی از مالکیت دولت در نهایت، سرفصل درآمدها 120هزار میلیارد تومان رشد خواهد کرد.

در این سناریو نیز با افزایش 20هزار میلیارد تومان فروش اوراق، در نهایت سقف منابع همان عدد سناریوی قبل یعنی حدود 1050هزار میلیارد تومان خواهد بود.

گفتنی است، بن و پایه اصلی پیشنهادات اصلاحی مطرح‌شده در کمیسیون تلفیق بودجه مبتنی بر حذف رانت است، چراکه در این نگاه ریشه اصلی مشکلات اقتصادی بحث وابستگی به نفت و رانت‌خواری است، بر همین مبنا بر حذف ارز دولتی تأکید و به‌سمت تک‌نرخی شدن ارز در قیمتی مثل 17500 حرکت شده است ولی به‌هرحال به‌نظر می‌رسد در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به آرامش در فضای اقتصادی نیاز دارد، این تصمیمات منجر به تهییج فضا و آماده شدن فعالان اقتصادی برای مواجهه با نرخهای بالاتر ارز شود.

گفتنی است، همین فرمول در خصوص خودرو نیز اخیراً پیاده شد و نتیجه واضح آن افزایش غیرمنتظره قیمت خودروهای داخلی بعد از رشد چشم‌گیر چند ماه پیش و توقف چند هفته اخیر بود.

به‌هرحال با توجه به اینکه نرخ محاسباتی ارز ذکرشده در بسته پیشنهادی (نرخ 17500 تومان) و درآمد 40هزار میلیاردی از محل افزایش نرخ محاسباتی حقوق و عوارض گمرکی در کمیسیون تلفیق تأیید و تصویب شده است، هیچ بعید نیست که در روزهای آتی سایر نکات مطرح‌شده در این گزارش از جمله سه سناریو برای مالیاتها و مصارف بودجه نیز در کمیسیون تلفیق یک به یک پیاده شود.

در خصوص سناریوهای افزایش درآمدهای مالیاتی، با مطرح شدن اعدادی مثل رشد 60، 100 و در نهایت 250هزار میلیارد تومانی به‌نظر می‌رسد تأکید اصلی برای تحقق این اعداد جدید روی بحث حذف معافیتهای مالیاتی و تعریف پایه‌های جدید باشد.

باید دقت کرد که این مسئله موانع و چالشهای خاص خود را به‌همراه دارد. بر اساس بودجه سال جاری قرار بود مالیات مشخصی از املاک و خودروهای لوکس وصول شود اما هنوز آیین‌نامه‌های آنها نیز تدوین نشده است و احتمالاً چنین درآمدی اصلاً وصول نشود. اما در خصوص پیشنهادهایی در خصوص حذف معافیت‌ها یا افزایش مالیات ارزش افزوده و... مشخص نیست در این سناریوها پیوستهای مشخص فرهنگی، امنیتی، اجتماعی و... لحاظ شده است یا خیر.

«خبرگزاری تسنیم»