مخالفان اردوغان چه می‌خواهند؟

نسیم‌آنلاین؛ زینب اسماعیل‌زاده: انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان ترکیه که در ۱۴ می ۲۰۲۳ (۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲) برگزار می‌شود نگاه‌های بسیاری را در جهان به خود دوخته است. چرا که تغییر سیاست خارجی ترکیه پس از بیست سال در قدرت بودن حزب عدالت و توسعه بر روند حوادث منطقۀ غرب آسیا، قفقاز و حتی بحران‌های اتحادیۀ اروپا تأثیرگذارخواهد بود. نظام سیاسی در ترکیه اقتدارگرایی رقابتی است. در این نوع  حکمرانی انتخابات‌ها به طور منظم برگزار می‌شوند اما شرایط رقابتی بین کاندیداها برابر و عادلانه نیست. در رژیم‌های اقتدارگرای رقابتی، احزاب اپوزیسیون در صورت تشکیل ائتلاف انتخاباتی شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات دارند.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه تاکنون با مخالفت‌هایی پراکنده مواجه بوده و از دو قطبی‌شدن برای ایجاد اختلافات استفاده کرده است. نقطۀ عطف تلاش‌های اردوغان برای افزایش قدرت خود همه‌پرسی سال 2017 بود. در این همه پرسی طرحی به رأی گذاشته شد که در آن 18 اصل از قانون اساسی ترکیه تغییر می‌کرد. طبق این طرح نظام ریاستی که در آن رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و دارای استقلال کامل از پارلمان است به جای نظام پارلمانی جایگزین شد. مقام نخست وزیری حذف شد، کرسی‌های پارلمان از ۵۵۰ به ۶۰۰ افزایش یافت و اصلاحاتی در هیئت‌عالی قضات و دادستان‌ها صورت گرفت. درمجموع نتیجۀ این اصلاحات افزایش بی‌سابقۀ قدرت قوۀ مجریه نسبت به دستگاه قضایی و تبدیل پارلمان به نهادی تشریفاتی بود. این طرح که با اختلاف تنها 3 درصد آرا به تصویب رسید انگیزه‌ای مضاعف برای اپوزیسیون ترکیه جهت اتحاد دربرابر اردوغان ایجاد کرده است.

ائتلاف 6 حزب «جمهوری‌خواه خلق»، «نیک»، «دموکراسی و پیشرفت»، «آینده»، «سعادت» و «دموکرات» به رهبری «کمال قلیچ‌داراغلو» با عنوان میز شش نفره اصلی‌ترین رقیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی هستند. این ائتلاف متشکل از احزاب ملی‌گرا، اسلام‌گرا و حتی متحدان پیشین اردوغان است و چیزی که آن‌ها را گرد هم آورده است تلاش برای بازگرداندن نظام سیاسی ترکیه به نظام پارلمانی و اتمام خودکامگی اردوغان است.

فساد و ناکارآمدی؛ مهم‌ترین رقبای اردوغان

تغییر و اصلاحات اساسی در بروکراسی کشور و جایگزینی افراد وابسته و وفادار به جای افراد متخصص، مشکلات عدیدۀ اقتصادی و نیز تغییر سیاست خارجی ترکیه از دوستی با همسایگان به سیاست‌های بلندپروازانه ومداخله‌جویانه جایگاه اردوغان را به عنوان یک پوپولیست در بین مردم ترکیه متزلزل کرده است. علاوه بر این بخت نیز با دولت اردوغان یار نبوده است و وقوع زلزلۀ مهیب اخیر فسادی که بوروکراسی ترکیه ایجاد کرد یا دست کم قادر به مهار آن نبود را فاش کرد. به‌رغم مهیب بودن شدت زلزله واضح است که قوانین سفت و سخت کشور ترکیه برای تأمین ایمنی ساختمان‌سازی در بسیاری از موارد رعایت نشده بود، علاوه بر این ناتوانی دولت در مدیریت صحیح شرایط بر خشم ساکنان مناطق زلزله‌زده افزوده است. اتفاقی که در زلزلۀ سال 1999 در به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه تأثیرگذار بود.

با این حال احزاب اپوزیسیون مشکلات متعددی در برابر اردوغان در پیش دارند. با اصلاحاتی که در قانون اساسی ترکیه صورت گرفت از استقلال و قدرت نهاد قضایی این کشور تا حد زیادی کاسته و بر قدرت قوۀ مجریه افزوده شد، به‌نحوی که نظام سیاسی در این کشور به سمت اقتدارگرایی حرکت کرده است. مبارزه علیه پ‌ک‌ک و فراهم شدن فضا برای افزایش سرکوب‌ها پس از کودتای نافرجام سال 2016 از دیگر دلایل این امر بوده‌اند که در نتیجۀ همۀ این اتفاقات از قدرت قوۀ مقننه نیز به طرز بی‌سابقه‌ای کاسته شد. خط اصلی رسانه‌ در کشور تحت نفوذ مستقیم حزب عدالت و توسعه است و علاوه بر این احزاب رقیب در معرض خطر تحت تعقیب قرار گرفتن هم هستند.

 با وجود دردسرهایی که دیکتاتوری اردوغان برای احزاب رقیب ایجاد کرده است اما قانون «50 درصد به علاوه یک» در سیستم جدید نقشی کلیدی در گرد هم آوردن احزاب مخالف در راستای اتحاد برای تضمین پیروزی در انتخابات ایفا کرده است. طبق این قانون هر شخصی که بتواند 50 درصد آرای مردم به اضافه‌ی حداقل یک رأی را کسب کند به ریاست جمهوری می‌رسد. احزاب رقیب اردوغان و متحدانش به خوبی می‌دانند که ادامۀ پیروزی‌های اردوغان در انتخابات 2023 می‌تواند منجر به نوعی اقتدارگرایی بازگشت‌ناپذیر در نظام سیاسی ترکیه و به حاشیه رانده شدن همیشگی‌شان شود، احتمالی که شاید بتواند انگیزۀ کافی را برای کنار گذاشتن اختلافات ایجاد کند. احزاب رقیب عموماً بر روی مسائل روز، خصوصاً اقتصادی، تمرکز دارند به طوری که اردوغان در این زمینه برای واگذار نکردن زمین به حریف مجبور به تعدیل در برخی از سیاست‌های اقتصادی خود از جمله سود وام‌های تحصیلی دانشجویان شد.

ترکیۀ غربی؛ ماحصل پیروزی اپوزیسیون

احتمالاً ائتلاف شش‌گانه به دلیل تکثر زیاد، در زمینۀ سیاست خارجی نخواهد توانست تصمیمات و برنامه‌ای منسجم را دنبال کند. بنابراین در صورت پیروزی این جناح در سال‌های آینده احتمالاً کمتر شاهد حضور منطقه‌ای گستردۀ ترکیه باشیم که این امر بر معادلات جاری منطقۀ خاورمیانه تأثیر جدی خواهد گذاشت. از جمله وعده‌های انتخاباتی که ائتلاف به رهبری قلیچ‌داراغلو مطرح می‌کند تلاش برای ازسرگیری روند پیوستن ترکیه به اتحادیۀ اروپا است. می‌توان نتیجه گرفت که درصورت وقوع این امر نقش ترکیه در بحران اوکراین نیز نسخه‌ای اروپایی خواهد داشت. در ماه‌های گذشته قلیچ‌داراغلو با سفیر ایالات متحده در آنکارا نیز دیدار داشته است که با توجه به تنش‌های جاری میان اردوغان و آمریکایی‌ها به‌خوبی نشان‌دهندۀ جهت‌گیری ائتلاف شش‌گانه است. جهت‌گیری‌ای که برخلاف سیاست مستقل اردوغان، مصالح خارجی ترکیه را در نسخۀ آمریکایی اروپایی آن جستجو خواهد کرد.

نظرسنجی‌ها به نفع چه کسی است؟

در نهایت به نظر می رسد که اپوزیسیون شانس بیشتری برای کسب ریاست جمهوری نسبت به اکثریت پارلمانی دارد. طبق نتایج نظرسنجی پایگاهایی مثل  ORC و MAK قلیچ‌داراغلو 48 و اردوغان 44 درصد از پشتیبانی مردم ترکیه برخوردارند و احتمال کشیده شدن انتخابات به دور دوم هم وجود دارد. اگر همه چیز طبق نظرسنجی‌ها پیش برود و اردوغان نتواند به صورت قانونی یا غیرقانونی تغییری در روند موجود چه در انتخابات 14 ماه می و چه در دور دوم احتمالی ایجاد کند پس از بیست سال قدرت را از دست خواهد داد و در دست داشتن اکثریت پارلمانی هم کمک چندانی به او نخواهد کرد؛ هرچند که برای شخصیت قدرتمندی مثل او همیشه شانس انتخاب مجدد را می‌توان متصور شد. برعکس اگر اپوزیسیون تنها اکثریت پارلمانی را به دست بیاورد تغییر مهمی را شاهد نخواهیم بود و با توجه به نظام سیاسی ریاستی در ترکیه اردوغان  نه‌تنها مانعی جدی دربرابر برنامه‌های خود نخواهد دید بلکه فرصت بیشتری برای تحکیم روند سابق خواهد داشت. کسب هم‌‌زمان پارلمان و ریاست جمهوری توسط اپوزیسیون احتمالاً نشان‌دهندۀ این خواهد بود که صحنۀ سیاسی ترکیه برای همیشه با اردوغان خداحافظی کرده است اما درصورتی که برخلاف تصورها خلاف آن واقع شود و اپوزیسیون ترکیه در شرایطی که به نزدیک‌ترین فاصله از پیروزی رسیده‌اند در هر دو صحنه شکست بخورد، سرخوردگی بزرگی را تجربه خواهد کرد، این اتفاق شاید حامل این پیام باشد که ترکیه هیچ‌گاه نمی‌تواند از اقتدارگرایی فاصله بگیرد، اقتدارگرایی‌ای که حتی میراث‌داران آتاتورک نیز به آن خواهند باخت.