حمید پورمحمدی: عامل تورم تیرماه جهش نرخ ارز بود

سیدحمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه عامل تورم تیرماه جهش ناگهانی نرخ ارز بوده دربازخوانی علل آن عنوان کرده است: بر اساس مفهوم سه‌گانه ناممکن در ادبیات اقتصادی «دولت‌ها نمی‌توانند همزمان سیاست‌پولی، سیاست‌ارزی و آزادی جریان سرمایه را اعمال نمایند»؛ اختیارات بانک مرکزی نیز محدود بوده و انتظار اعمال سه‌گانه ناممکن از بانک مرکزی جهت کنترل نرخ ارز وجود ندارد.

وی در نوشتاری با عنوان «سکانداری در امواج» نوشته است: بانک مرکزی در حال پیگیری سیاست عملیات بازار باز است تا نرخ سود بازار بین بانکی را به عنوان لنگر اسمی بجای نرخ ارز معرفی کند. کارشناسان برنامه و بودجه، تلاش دارند متغیرهای اقتصادی را تحلیل دقیق نموده در عین حال به روش‌های مطمئن کسری بودجه را تامین نمایند. بطوری که زمینه ساز تورم نباشد، جلو تعمیق رکود را بگیرد؛ عدالت و معیشت مردم بخصوص قشر ضعیف را دغدغه خود قرار دهند؛ چراغ اولویت های امنیت و سلامت و علم جامعه را روشن نگه دارند؛ به الزامات قانونی پایبند باشند.

پورمحمدی در این نوشتار، از اعمال و رعایت ضوابط و قواعد سخت بودجه‌ای که سازمان برنامه و بودجه برای گذار از این دوران و کاهش مخاطرات، ناگزیر از آن شده، سخن گفته و به این پنج سوال اساسی پاسخ داده است: استفاده دولت از منابع ذخیره شده صندوق توسعه ملی در سال 1397 ریشه تورم است؟ دولت با انتشار حجم بالای اوراق بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟ چرا در شرایطی که دولت با محدودیت منابع مواجه است، سیاست‌هایی با هدف کمک به معیشت مردم دنبال می‌شود؟ کسری بودجه ریشه تورم کنونی است؟ علت افزایش تورم تیر ماه چیست؟

متن کامل این نوشتار را در ادامه بخوانید: در سال‌های اخیر سازمان برنامه و بودجه کشور تجربه‌ای سخت و گرانبار را پشت سر می‌گذارد و همانند آن را در تاریخ بودجه‌ریزی خود تجربه نکرده است. تحریم‌های ظالمانه و کاهش شدید منابع درآمدی دولت از یک سو و افزایش هزینه‌ها در اثر تورم و تحمیل هزینه‌هایی مانند حوادث غیرمترقبه از قبیل سیل و زلزله و اخیراً کرونا این تجربه و آزمون سخت را برای مدیریت منابع و مصارف بودجه رقم زده است که همانند سکانداری در امواج متلاطم است. سازمان برنامه و بودجه برای گذار از این دوران و کاهش مخاطرات، ناگزیر به اعمال و رعایت ضوابط و قواعد سخت بودجه‌ای شده است؛ تا خللی در پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر ایجاد نشود، به اولویت‌ها توجه شود و از سوی دیگر بسیاری از آسیب‌های تاریخی و نهادی بودجه را کاهش دهد و در مواردی هم آنها را از بین ببرد. بعضی از این قواعد و اولویت‌ها عبارتند از: - اجتناب از استقراض از بانک مرکزی و پولی کردن کسری بودجه - هماهنگی و همگراکردن سیاست‌های مالی با سیاست‌های پولی به‌ویژه در عرضه منابع ارزی دولت با نرخ 4200 تومان - جلوگیری از تعمیق رکود با تخصیص به موقع و افزایش پرداخت‌های عمرانی - توجه ویژه به معیشت، سلامت، امنیت و علم درجامعه - نظم دقیق در پرداخت به موقع اصل و فرع اوراق مالی دولت - نظم دقیق در پرداخت به موقع حقوق کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران و یارانه‌های معیشتی و هدفمندی - افزایش کف حقوق‌ها و متناسب‌سازی متوسط حقوق‌ها و اولویت دادن به معیشت اقشار ضعیف - کاهش شدید هزینه‌های اجتناب‌پذیر و تحدید تخصیص دستگاه‌ها و نهادهایی که فعالیت آنها از برنامه‌های اولویت‌دار کشور نیست بر همین اساس به یاری خداوند بزرگ تهدیدها، تحریم‌ها، حوادث و ناملایمات از مسیر بودجه منجر به نابسامانی اجتماعی نشده است بلکه خود عامل ثبات بخشی در شرایط اقتصادی بوده است. در سال‌ها و ماه‌های اخیر، نگرانی دلسوزان و صاحب نظران اقتصادی و رسانه‌ها باعث طرح سوالات و ابهاماتی در مورد بودجه و کسری‌های محتمل و راه‌های جبران و آثار آن شده است. این نوشتار ضمن قدردانی از همه این عزیزان تلاش دارد ولو به اجمال نظرات سازمان برنامه و بودجه کشور را در این زمینه مطرح نماید تا انشاءالله هم برای سال جاری و هم تدوین لایحه بودجه سال آینده با تضارب افکار و بهره‌مندی از نظرات کارشناسی صاحب‌نظران، موانع را بهتر شناسایی کرده و بهترین مسیر را انتخاب کند. بر اساس مقدمات فوق در ادامه به پنج سوالی که در این مدت بارها در مورد ارتباط تورم و کسری بودجه دولت مطرح شده پاسخ داده می‌شود. محور این سوالات، واکاوی علل افزایش تورم کوتاه‌مدت تیرماه سال جاری است که - فارغ از تورم بلندمدت که بحثی جداگانه می‌طلبد- تا چه میزان این تورم، در نتیجه کسری بودجه عمومی دولت بوده است؟ و اگر اثر کسری بودجه بر تورم کوتاه‌مدت اخیر ناچیز است چه عواملی می‌تواند علت این مهم باشد؟ مساله اول -استفاده دولت از منابع ذخیره شده صندوق توسعه ملی در سال 1397 ریشه تورم است؟ برای پاسخ به این سوال، بیان برخی حقایق از جزئیات سیاست‌های مالی بخصوص در سال 1398 روشنگر خواهد بود. در سال 1397 با حمایت و آینده‌نگری مقام معظم‌ رهبری سهم صندوق توسعه ملی به 20 درصد کاهش پیدا کرد و عملاً 12 درصد مابه‌التفاوت سهم صندوق در حساب خاصی نزد بانک مرکزی ذخیره گردید. علیرغم هزینه‌های گسترده سیل، زلزله و بسیاری آسیب‌های مختلف و فشار بالای هزینه‌ای به دولت در آن سال، در نهایت سازمان برنامه و بودجه تصمیم گرفت هیچ ریالی از 5,4 میلیارد دلار مابه‌التفاوت فوق در سال 1397 استفاده نشود. توجه به این نکته ضروری است که صادرات نفت در سال 1397 بیش‌از 40 میلیارد دلار بود و عملاً برای کمتر کسی کاهش درآمد نفتی به زیر 10 میلیارد دلار را برای سال 1398 متصور بود. لکن سازمان برنامه و بودجه فرض را بر بدترین تخمین‌ها قرار داد و از این منابع در سال 1397 استفاده نکرد و برای سال 1398 آن منابع را ذخیره کرد و جهت تراز بودجه، سیاست‌های دیگری اعمال کرد.

از این رو، در این موضوع نفت به فروش رفته و ارز آن، به بانک مرکزی تحویل داده شد و منابع حاصل از مابه‌التفاوت 12 درصدی سهم صندوق توسعه ملی در سال 1397، بیش از یک سال نزد بانک مرکزی به امانت گذاشته شد. تمام این منابع بصورت کامل توسط بانک مرکزی وصول شده و در صورت‌های مالی سال 1397 تقویم شده است. لذا بانک مرکزی با تدبیر صحیح و در سال 1398 ضمن هماهنگی با دولت برای تراز بودجه سال 1398 منابع دولت را در بازار به‌فروش رسانده است. احتمالاً بانک مرکزی با فروش این منابع در سال گذشته تا حدودی توانست ثبات را به بازار ارز وارد کند. بنابراین هیچ رقمی از منابع دولت که تبدیل به ریال شده است، موهومی یا بدهی از بانک مرکزی نبوده است. بدیهی است بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی تصمیم‌گیر در خصوص زمانبندی فروش این منابع در بازار بوده است و در مورد مساله امکان‌پذیری فروش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی، بانک مرکزی در صورت صلاحدید جزئیات را به استحضار مردم شریف کشور خواهد رساند و این موضوع به بودجه‌ مرتبط نیست. مساله دوم- دولت با انتشار حجم بالای اوراق بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟ دغدغه دیگر برخی کارشناسان اقتصادی، نگرانی در مورد ایجاد بدهی دولت از طریق اوراق است. در سالیان گذشته مکرر اقتصاددانان دولت را تشویق به بهادارسازی بدهی خود می‌کردند تا بدهی خود به نهادهای مالی و پیمانکاران، سیال و شفاف شود و با ایجاد امکان نقل و انتقال میان آحاد اقتصادی، فشار مالی به طلبکاران دولت وارد نشود. بنابراین در این مدت تلاش شده تا این رویکرد دنبال شود و به تدریج مجموع تامین مالی دولت، بازار پذیر و در قالب اوراق مالی انجام شود. همچنین در زمان شروع این تغییر مسیر، همواره این نگرانی وجود داشت که چنانچه بدهی دولت سیال، شفاف و بهادارسازی شود نرخ بهره اوراق به‌حدی افزایش یابد که دولت در معرض نکول قرار گیرد. در حالیکه سازوکار تدریجی به کارگرفته شده و مجموعه اقدامات تیم اقتصادی دولت موجب شده نرخ بهره حقیقی اوراق دولتی هم اکنون منفی باشد. به عبارتی دولت مخصوصاً در حراجی‌های اخیر کمترین نرخ تامین مالی را در کشور داشته است. در تشریح عملکرد این حوزه در سال 1398، دولت با استفاده از ظرفیت مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نسبت به انتشار 38 هزار میلیارد تومان اوراق مازاد بر ظرفیت مجاز قانون بودجه اقدام کرد و مجموع تامین مالی از محل اوراق مالی اسلامی 82 هزار میلیارد تومان شد. لازم است به این نکته توجه شود که در سال 1398 ، 36 هزار میلیارد تومان از اوراق قبلی سررسید شد، تقویت انضباط هزینه‌ای دولت موجب شد کلیه اوراق در سررسید و بدون کاستی بازپرداخت شود، هیچ‌گونه استقراض جدیدی از شبکه بانکی توسط دولت انجام نشود و در نهایت تمام تعهدات دولت انجام شود. مجموعه اقدامات فوق در قالب یک سیاست منسجم و با همکاری مستمر سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده است. در نتیجه، خالص استقراض جدید دولت از بازار پول و سرمایه در سال 1398، معادل 46 هزار میلیارد تومان بوده است که با توجه به رشد نقدینگی، رشد بازار سرمایه و رشد شاخص قیمت‌ها ارزش حقیقی آن تغییر قابل ملاحظه‌ای در سال 1398 نسبت به سال 1397 نداشته است؛ بنابراین اینکه تامین مالی دولت از بازارهای مالی موجب بیرون افتادن بخش خصوصی از بازارهای مالی یا تنگنای اعتباری شود، اساساً نگرانی معناداری نیست و حتی به اذعان تمام کارشناسان اقتصادی در حال حاضر ظرفیت انتشار اوراق دولتی تا حد زیادی وجود دارد. عمده این اوراق نیز با نرخ مناسب و براساس زمان‌بندی دقیق برای سررسید اقساط آن منتشر شده است به طوریکه این اوراق در ظرف منابع دولت کاملا قابل پرداخت خواهد بود و اتخاذ این روش تامین مالی موجب شده نه تنها آسیبی به شبکه بانکی وارد نشود بلکه به در نهایت به شفاف‌سازی بدهی‌ها و صورت‌های مالی نهادهای اعتباری بیانجامد.

همانگونه که در بخش های قبل ذکر شد، مجموعه سیاست‌های مالی دولت و پولی بانک مرکزی در هماهنگی با یکدیگر موجب شد تنخواه‌گردان خزانه در انتهای سال مالی 1398 تسویه شود و روند تورم در سال گذشته نزولی شود. علیرغم این دستاورد بزرگ، دغدغه و ابراز نگرانی‌ برخی رسانه‌ها در خصوص کسری بودجه مخصوصا در خلال تصویب قانون بودجه سال 1399، به کرات بیان شد. صورت‌های مالی بانک مرکزی در سال 1398 شاهدی بر انضباط مالی دولت در سال گذشته است. بر اساس صورت‌های مالی انتهای اسفند سال 1398 خالص بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به انتهای اسفند 1397 کاهش داشته است. در ادامه این روند، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در خرداد سال جاری نیز از ماه مشابه سال گذشته کمتر بوده است. کاهش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به این معنا است که نقش بدهی دولت در رشد پایه پولی منفی بوده است. لذا این ادعا که بدهی دولت موجب ایجاد پایه پولی و تورم شده است را مستندات و صورت‌های مالی تایید نمی‌کند. این دستاورد در حالی محقق شده است که به موجب بند «و» تبصره 5 قانون بودجه که در دو سال گذشته توسط نمایندگان مجلس به قانون اضافه شده است حدود 40 هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با بدهی دولت به بانک مرکزی تهاتر شده و به حساب دولت ثبت شده است. با عنایت به ماهیت مشابه کسری بودجه دولت در سال گذشته و سال جاری، روند نزولی تورم در سال گذشته(نمودار زیر)‌نمی‌تواند با فرضیه «کسری بودجه عامل جهش قیمت‌ها است» همخوانی داشته باشد و ریشه افزایش تورم (به خصوص جهش تیرماه سال 1399) را در موضوعات دیگر باید جست‌وجو کرد.

گروه سوم که ضروری است همگام با سایر کارمندان دولت مورد توجه قرار گیرد بازنشستگان شریف و اجرای خواسته بحق ایشان در خصوص مواد 30 و بند «ب» ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه موضوع متناسب‌سازی حقوق ایشان است. اطلاعات پرداختی خزانه نشان می‌دهد نزدیک به 170 هزار نفر از بازنشستگان کشوری، لشگری، مستمری‌بگیران بنیاد شهید و امور ایثارگران زیر 2 میلیون تومان دریافتی در ماه دارند. در سنواتی به سبب تغییر در قوانین، دو ماه تفاوت در زمان بازنشستگی تا 20 درصد مجموع دریافتی فرد بازنشسته را تحت تاثیر قرار داده است. در راستای اجرای این تکالیف، مقرر شد مطابق بند «و» تبصره 2 قانون بودجه و با مصوبه هیات وزیران، دولت نسبت به تادیه 32 هزار میلیارد تومان از بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی بدون هرگونه بار مالی بودجه‌ای اقدام تا مستمری‌بگیران این صندوق نیز از مزایای متناسب‌سازی بهره‌مند شود. همچنین، برای متناسب‌سازی دریافت‌های بازنشستگان شریف کشوری و لشگری از ابتدای شش‌ماه دوم سال جاری برنامه‌ریزی لازم در حال اجرا است. توجه به این مسئله برای صاحب‌نظران ضروری است که در شرایط سخت امروز شاید افزایش دستمزد متناسب برای همه طبقات کارمندی در سال جاری میسر نباشد لیکن توجه کامل به اقشار کم‌درآمدتر و در ظرف بودجه و توان منابع مالی دولت اجتناب ناپذیر می باشد. نگرانی از منابع تامین هزینه‌های فوق در رسانه‌ها بسیار بیان شده که البته بحق بوده و وظیفه دولت شفاف‌سازی است. ابتدا توجه به این نکته ضروری است که این مصارف از جمله متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، رتبه‌بندی معلمان، اجرای بند الف ماده 12، پاداش پایان‌خدمت بازنشستگان، و اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در قانون بودجه دیده شده و همگی تکلیف دولت در قانون برنامه ششم توسعه بوده است. از سوی دیگر بدلیل تغییر در زمان‌بندی منابع درآمدی بخصوص امهال مالیاتی ناشی از شیوع ویروس کرونا اجازه از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفته شد که پس از انجام 20 درصد صرفه‌جویی در هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر دولت، در صورت وجود کسری وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی نسبت به انتشار اوراق مازاد در سقف تعیین شده اقدام کنند. این مهم مورد توافق تیم اقتصادی دولت است و با همکاری بانک مرکزی بخوبی انجام شده و انشاءالله انجام خواهد شد. توجه صاحب‌نظران ضروری است که حتی انتشار در سقف مجوز فوق، مانده بدهی حقیقی اوراق دولت را در پایان سال 1399 چندان تغییر نمی‌دهد. اصلاحات نظام مالیاتی از جمله تعریف پایه‌های مالیاتی جدید، استفاده از اطلاعات پایانه‌های فروشگاهی، اصلاح نرخ ارز بودجه‌ای در افق میان‌مدت ظرفیت‌هایی است که به‌ کمک آنها تامین منابع مالی مورد نیاز برای بازپرداخت این اوراق در سال‌های آتی انجام می‌شود. مساله چهارم- کسری بودجه ریشه تورم کنونی است؟ در ابتدای تحلیل بحث در مورد ارتباط کسری بودجه و تورم ذکر این نکته ضروری است که در ادبیات اقتصادی معمولاً تورم کوتاه مدت و تورم بلند مدت از هم تفکیک می‌شود. آنچه در اقتصاد ایران به تورم مزمن معروف شده، نوعی نگاه بلندمدت به تورم است. خلط علل تورم بلندمدت با منشاء ایجاد تورم کوتاه‌مدت یا جهش ناگهانی قیمت‌ها امری غیرعلمی است که موجب گمراهی در مباحث می‌شود. درحالیکه سیاست‌گذار پولی با ابزارهایی که ایجاد می‌کند یا در اختیار دارد، می‌تواند بر روی تورم کوتاه‌مدت تاثیرگذار باشد؛ اما تورم بلندمدت تابع شرایط اقتصادی هرکشور از جمله کسری بودجه ساختاری بلندمدت دولت است. آنچه در این بخش به آن پرداخته می‌شود صرفاً تحلیل تورم کوتاه‌مدت بوده و تحلیل علل تورم بلندمدت اقتصاد ایران نیازمند مجال دیگری است.

در ادامه در سال 1399 نیز همکاری تیم اقتصادی دولت در پیگیری سیاستهای پولی و مالی تداوم یافته است. بانک مرکزی توانسته عملیات بازار باز را اجرایی کند که یکی از اقدامات شایسته سیاست‌گذاری پولی است. وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن فروش سهام دولت در بورس و معرفی‌ صندوق‌های ETF، اقدامات درخوری به‌منظور فروش دارایی های مازاد دولت تدارک دیده است. برنامه‌های سازمان امور مالیاتی در راستای مالیات‌ستانی هوشمند و همزمان استفاده از ظرفیت قانون پایانه‌های فروشگاهی نوید تحقق کامل درآمدهای مالیاتی را می‌دهد. همچنین برای فروش اوراق اسلامی دولت و استفاده جهت جبران هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر مصوبات لازم اخذ و اقدامات مقتضی انجام شده است. برآورد سازمان برنامه و بودجه آن است که حتی بفرض فروش 100 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی جدید مازاد بر بودجه، ارزش حقیقی بدهی اوراق دولتی در سقف سالیان گذشته باقی خواهد ماند. عملا کاهش استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در ماه‌های اخیر به‌مدد اقدامات فوق و همکاری سه دستگاه اقتصادی دولت مقدور شده است. مساله سوم- چرا در شرایطی که دولت با محدودیت منابع مواجه است، سیاست‌هایی با هدف کمک به معیشت مردم دنبال می‌شود؟ نخست لازم است توجه شود که در فضای تورمی و شرایط سخت اقتصادی دولت نمی‌توانست و نباید نسبت به تامین حداقل‌های معیشتی سه گروه کارمندان، بازنشستگان و مستمری بگیران بی تفاوت باشد. البته سازمان برنامه و بودجه از ابتدای امسال سیاستهای کنترل هزینه‌های اجتناب‌پذیر دستگاه‌های اجرایی را مشابه سال گذشته با جدیت دنبال کرده و به منظور صرفه‌جویی 20 درصدی در هزینه‌های اجتناب‌پذیر برنامه‌ریزی‌های لازم را بعمل آورده و ابلاغیه اعتبار به دستگاه‌ها را بر همین اساس تنظیم کرده است. اما به موازات تلاش نموده تا حد ممکن گروه‌های پایین‌تر درآمدی را حمایت بیشتر کند. به منظور جبران خدمات کارکنان دولت، سازمان برنامه و بودجه از زمان تصویب قانون بودجه سال 1399 و با هماهنگی با مجلس شورای اسلامی نسبت به گروه‌بندی کارکنان دولت و جبران خدمات هر دسته مبتنی بر مقتضیات هر گروه اقدام کرد. گروه اول متوسط کارکنان دولت بودند که از مزایای مختلف مانند فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و یا رتبه‌بندی معلمان بهره‌مند نشده بودند. گروه دوم حداقل حقوق بگیران دولتی بودند که به موجب قانون بودجه سال 1398 در دریافتی خود آسیب دیده بودند و باید در سال بودجه‌ای جدید جبران می‌شدند. گروه سوم بازنشستگان بودند که در میان خودشان نابرابری بالایی وجود داشت و ضرورت انجام متناسب‌سازی بسیاری ضروری می‌نمود. با وقوف به عملکرد خوب نظام بودجه‌ای کشور در میانه زمستان سال گذشته، برآورد درآمدهای مالیاتی سال 1399 حتی بالاتر از پیش‌بینی بودجه‌ای، تصمیم گرفته شد برای گروه اول احکام باقی‌مانده فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع افزایش حقوق کارکنان دولتی را از ابتدای اسفندماه سال 1398 عملیاتی کنند. این اصلاح پرداختی عمدتاً کارمندان متوسط دولتی را متاثر می‌کرد، ولی لازم بود برای معلمان محترم نیز برنامه رتبه‌بندی اجرایی شود، لذا ردیف بودجه مشخص برای این برنامه نیز در قانون بودجه دیده شد. حمایت از گروه دوم اقشار ضعیف بدنه دولت نیازمند دقت نظر در هزینه‌ها و جبران حداقل‌ها بود. پرداختی‌های خزانه‌داری‌کل نشان می‌دهد بالغ بر 100 هزار نفر از پرسنل دولتی در سال 1398 دریافتی کمتر از 16 میلیون ریال در ماه داشته‌اند. انتظارات عمومی جامعه که در نظرسنجی‌ها بدست آمده بود نشان می‌داد که در شرایط رکود تورمی افزایش دریافتی این قشر باید یکی از اولویت‌های دولت باشد. در نتیجه، دولت با همراهی مجلس به منظور حمایت از این اقشار آسیب‌پذیر جامعه حداقل حقوق کارمندان دولت را مطابق بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال جاری 70 درصد افزایش داده است و به کف 2800 هزار تومان رساند. این اقدام موجب تغییر چشم‌گیر در دریافتی اقشار آسیب‌پذیر شد ولی با توجه به ارقام بودجه‌ای تاثیری کم در مجموع هزینه‌های دولت دارد. در زمان تصویب این احکام بسیاری به دولت هشدار می‌دادند که تامین منابع مالی این طرح‌ها خارج از توان مالی دولت بوده و دولت بناچار سراغ بانک مرکزی خواهد رفت. علیرغم امهال درآمدهای مالیاتی ناشی از شیوع کرونا و افزایش شدید در هزینه‌های بخش سلامت که به صورت کامل تامین و پرداخت شده است، بدلیل آنکه مجددا سازمان برنامه و بودجه بر اساس بدترین برآوردها به تنظیم بودجه اقدام کرده بود، میزان استفاده از تنخواه‌گردان خزانه (نوعی بدهی قانونی دولت از منابع بانک مرکزی) نزدیک به 4000 میلیارد تومان در انتهای تیرماه نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. بنابراین سازمان برنامه و بودجه نشان داد که ظرفیت افزایش پرداختی بابت حقوق را دارد و برنامه‌ریزی این سازمان در افزایش حقوق مطابق پیش‌بینی منابع و مصارف بوده است.

«خبرگزاری تسنیم»